امیدوارم هیات علمی دانشگاه ازاد هم شامل تعارض منافع بشه
از وقتی سازمان افتاد دست هیات علمی هایی که با رای دانشجویانی که فقط عضو بودن و پروانه نداشتن انتخاب شدن سازمان رسالت اصلیش رو از دست داد
لطفا تلاش کنیم هیات علمیهای دانشگاه ازاد برا دور بعد نتونن کاندیدا بشن!!
باید گل گرفت در اون کمیسیون عمران مجلس که بعد ۲۴ سال هنوز نتوانسته قانون نظام مهندسی را اصلاح کند
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
درحالی قراراست جلسه هیات عمومی درروز پنج شنبه ۲۲/۲/۱۴۰۱ برگزار شود که هنوز اعضای هیات مدیره استانها نمیدانند جلسه حضوری است یا مجازی؟
نحوه رای گیری چکونه است ؟
اعضا چگونه میتوانند بر نحوه رای گیری نظارت و کنترل داشته باشند؟
و دها سئوال دیگر
آیا اعضای هیات عمومی نباید نگران مهندسی انتخابات باشند ؟
نامه به ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص بهره‌مندی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از تسهیلات اختصاصی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی
وزیر باید در محاکم قضایی پاسخگوی ابلاغیه های غیره قانونی خودش باشه، طبق نظر برخی از همکاران، ابلاغیه الزام 30% تعرفه مثل تعلیق مهندسین در دیوان عدالت اداری خیلی راحت قابل ابطال است همانند ابلاغیه تعلیق کاندیدا ها و ظلمی که با کاندیداهای دوره نهم شد و قابل جبران نبود،
بازی با معیشت مهندسین و خانواده های آنان با ابلاغیه خلق الساعه و غیر قانونی و غیره منطقی ، نباید بدون هزینه باشد.
✳️شرکتهای برنامه و بودجه‌ای در یک قدمی تسخیر سازمان!
بر اساس بخشنامه جدید وزیر، عنوان «موقت» از پروانه صلاحیت شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حذف خواهد شد و این شرکتها میتوانند به صورت دائمی در پروژه‌های ساختمانی با سایر شرکتهای حقوقی مجری و طراح و ناظر رقابت کنند.
هر چند این مجوز فعلا برای طرحهای نهضت ملی ساختمان اجرا میشود ولی قابل پیش‌بینی هست که این شرکتها به زودی در سازمان جا خوش خواهند کرد.
ناشناس
۲۱:۲۴ ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
وقتی ناظر و طراح یک پروژه یکی می شود
پشت پرده کارهای نظارت شرکت های حقوقی در شهرهای اطراف تهران چیست
، چه موردی باعث می شود، شرکت های حقوقی تن به قبول کارهای نظارت متراژ پایین در حد دویست متر، بدهند، چه منافعی پشت این فرایند وجود دارد، حال شما را با واقعیت تلخ میخواهم، آگاه کنم، واقعیت این است که در کارهای اطراف تهران که شرکت های حقوقی، کار نظارت قبول می کنند، نه صاحب ملک، شرکت را می شناسد، نه شرکت صاحب ملک را، و این وسط دفاتر به اصطلاح فنی مهندسی هستند که هم کار طراحی ملک را انجام می دهند و هم کار نظارت همان ملک یا کار ساختمانی را انجام می دهند، و در همه ی این موارد اسم شرکت طراح و ناظر با هم فرق می کند ولی حقیقت این است که دفاتر مهندسی همه چی در دست خودشان است و حتی گزارش بازدید مرحله‌ای هم خودشان رد می کنند و بعضا به واسطه ی همین کار نفع زیادی می برند و مقادیر بالاتر از تعرفه نیز بعضا برای تخلف های پوشاندن نورگیر، اضافه احداث چه اضافه طبقه و چه پیشروی که مازاد بر پروانه ساخت، احداث می شود، می گیرند، حال بعضا همان تعرفه را هم کامل به شرکت های طراح و ناظر نمی دهند و 50 درصد تعرفه را به آنها می دهند، البته شرکت هایی که کیلویی مدرک اجاره کرده اند به همین هم راضی هستند، ولی دودش به چشم مهندسان حقیقی می رود و کار کمتر و درآمد کمتر نصیب آنها می شود، شایسته است هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی در این مهم ورود کرده و حداقل از اخذ یا ارجاع کارهای زیر 6 طبقه و 1500متر به اشخاص حقوقی در اطراف تهران جلوگیری کنند
تا ببینیم این اصلاحیه را چه کسی انجام دهد، زیر دست چه کسی خواهد رفت، تا الان که 4 پیش نویس بیرون اومده ،
هر کسی هم میگه پیش نویس من باید بره صحن علنی،
اگر وزارتخانه پیش نویس ارائه دهد که مشخصه چه قانونی خواهد شد،
اگر پاچه خواران و دلالان نفوذی پیش نویس ارائه دهند که اون هم معلوم است در جهت منافع چه کسانی خواهد بود،
جناب آقای مهندس رستم قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان مستحضر هستید در سه سال گذشته هزینه صدور و تمدید پروانه اشتغال مهندسی از شش هزار تومان به دویست و پنجاه هزار تومان افزایش یافته است با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز و مشکلات مالی که گریبان گیر خانواده مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می باشد خواهشمند است دستور فرمایید حداقل زمان اعتبار این پروانه ها از سه سال به پنج سال افزایش یابد. از مساعدت و صدور دستور لازم قبلا سپاسگزارم.
چرا مدیران سازمان اصرار به حفظ شرکت ریسمان علیرغم ناکارآمدی دارند؟ آیا رانت در کار است؟
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱
کنار زدن تمام مراتب قانونی در تعیین تعرفه خدمات مهندسی توسط وزیر راه و شهرسازی با حکم حاکمیتی!
تعرفه خدمات مهندسی کمتر از یک درصد از هزینه مسکن است لذا با کاهش و یا افزایش آن ،قیمت مسکن و هزینه ساخت کنترل نخواهد شد .
تعرفه غیر واقعی و دستوری ،در نهایت به کاهش کیفیت منتهی می شود.
معیشت مهندسان را به سیاست گره نزنید!
وزیر نامه زده همون افزایش ناچیز تعرفه رو به صورت غیر قانونی محدود کرده و مستقیما معیشت مهندس ها رو زیر سوال برده
بعد شما چند روزه دارید با دشمن خیالی میجنگید ولی کوچکترین صحبتی در مورد رستم خان که سر این قضایاست نمیزنید!
نهادهای حقوق بشری باید آمار دقیقی از تعداد مهندسان بیکار و بی پول در نظام مهندسی ارائه دهند
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱
برای برخی ازافراد هرچند بار تعهد بگیرند راه فراری تفسیر میکنند.
دربحث تعارض منافع روی کلمات تفسیر میکردند که مثلا دریک نامه نوشته شده ،خدمات نظارت وکارشناسی ماده ۲۷ و...
وتفسیر به مطلوب میکردند(فرار ازعقوبت)که مثلاخدمات طراحی جزء مصادیق تعارض منافع نیست.
خلاصه جناب مهندس ،به نظرم باید مجدد تعهد انواع تعارض منافع را اخذ کنند.
استخدام فامیلها ،گرفتن وامها وکارکرد بسیار بالای اشخاص حقوقی که درآنها اقوام سببی یانسبی یاشرکاء اعضای هیآت مدیره ،حضور دارند هم ازمصادیق تعارض منافع هستند.
هرچقدر میشود شفافتر وصریحتر ازبرخی ازاین عزیزان باید تعهد گرفته شود.
ناشناس
۰۸:۰۸ ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱
چرا اعضای هیات علمی های دانشگاه آزاد که نزدیک ۷۰ درصد صندلیهای هیات مدیره رو در دست دارن مشمول تعارض منافع نمیشن؟
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
اعضايي كه داخل تهران هستند به سختي ميتوانند عضو دفاتر اطراف تهران شوند ولي همكاران اطراف تهران را به سمت مناطق ٢٢ گانه هدايت ميكنند
هدف خير است انشالله
از وقتی سازمان افتاد دست هیات علمی هایی که با رای دانشجویانی که فقط عضو بودن و پروانه نداشتن انتخاب شدن سازمان رسالت اصلیش رو از دست داد
لطفا تلاش کنیم هیات علمیهای دانشگاه ازاد برا دور بعد نتونن کاندیدا بشن!!
نحوه رای گیری چکونه است ؟
اعضا چگونه میتوانند بر نحوه رای گیری نظارت و کنترل داشته باشند؟
و دها سئوال دیگر
آیا اعضای هیات عمومی نباید نگران مهندسی انتخابات باشند ؟
بازی با معیشت مهندسین و خانواده های آنان با ابلاغیه خلق الساعه و غیر قانونی و غیره منطقی ، نباید بدون هزینه باشد.
بر اساس بخشنامه جدید وزیر، عنوان «موقت» از پروانه صلاحیت شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حذف خواهد شد و این شرکتها میتوانند به صورت دائمی در پروژه‌های ساختمانی با سایر شرکتهای حقوقی مجری و طراح و ناظر رقابت کنند.
هر چند این مجوز فعلا برای طرحهای نهضت ملی ساختمان اجرا میشود ولی قابل پیش‌بینی هست که این شرکتها به زودی در سازمان جا خوش خواهند کرد.
پشت پرده کارهای نظارت شرکت های حقوقی در شهرهای اطراف تهران چیست
، چه موردی باعث می شود، شرکت های حقوقی تن به قبول کارهای نظارت متراژ پایین در حد دویست متر، بدهند، چه منافعی پشت این فرایند وجود دارد، حال شما را با واقعیت تلخ میخواهم، آگاه کنم، واقعیت این است که در کارهای اطراف تهران که شرکت های حقوقی، کار نظارت قبول می کنند، نه صاحب ملک، شرکت را می شناسد، نه شرکت صاحب ملک را، و این وسط دفاتر به اصطلاح فنی مهندسی هستند که هم کار طراحی ملک را انجام می دهند و هم کار نظارت همان ملک یا کار ساختمانی را انجام می دهند، و در همه ی این موارد اسم شرکت طراح و ناظر با هم فرق می کند ولی حقیقت این است که دفاتر مهندسی همه چی در دست خودشان است و حتی گزارش بازدید مرحله‌ای هم خودشان رد می کنند و بعضا به واسطه ی همین کار نفع زیادی می برند و مقادیر بالاتر از تعرفه نیز بعضا برای تخلف های پوشاندن نورگیر، اضافه احداث چه اضافه طبقه و چه پیشروی که مازاد بر پروانه ساخت، احداث می شود، می گیرند، حال بعضا همان تعرفه را هم کامل به شرکت های طراح و ناظر نمی دهند و 50 درصد تعرفه را به آنها می دهند، البته شرکت هایی که کیلویی مدرک اجاره کرده اند به همین هم راضی هستند، ولی دودش به چشم مهندسان حقیقی می رود و کار کمتر و درآمد کمتر نصیب آنها می شود، شایسته است هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی در این مهم ورود کرده و حداقل از اخذ یا ارجاع کارهای زیر 6 طبقه و 1500متر به اشخاص حقوقی در اطراف تهران جلوگیری کنند
هر کسی هم میگه پیش نویس من باید بره صحن علنی،
اگر وزارتخانه پیش نویس ارائه دهد که مشخصه چه قانونی خواهد شد،
اگر پاچه خواران و دلالان نفوذی پیش نویس ارائه دهند که اون هم معلوم است در جهت منافع چه کسانی خواهد بود،
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان مستحضر هستید در سه سال گذشته هزینه صدور و تمدید پروانه اشتغال مهندسی از شش هزار تومان به دویست و پنجاه هزار تومان افزایش یافته است با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز و مشکلات مالی که گریبان گیر خانواده مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می باشد خواهشمند است دستور فرمایید حداقل زمان اعتبار این پروانه ها از سه سال به پنج سال افزایش یابد. از مساعدت و صدور دستور لازم قبلا سپاسگزارم.
دستورکار تمام مجامعی که برگزار میکنند حول محور پول و پول بیشتر مچرخد
حقوق خودشونو اضافه کنند ، از مهندسین چقدر پول بگیرند و ...
یکبار مجمعی برگزار نشد که صرفا شنیدن حرف دل مهندسان باشه
تعرفه خدمات مهندسی کمتر از یک درصد از هزینه مسکن است لذا با کاهش و یا افزایش آن ،قیمت مسکن و هزینه ساخت کنترل نخواهد شد .
تعرفه غیر واقعی و دستوری ،در نهایت به کاهش کیفیت منتهی می شود.
معیشت مهندسان را به سیاست گره نزنید!
بعد شما چند روزه دارید با دشمن خیالی میجنگید ولی کوچکترین صحبتی در مورد رستم خان که سر این قضایاست نمیزنید!
دربحث تعارض منافع روی کلمات تفسیر میکردند که مثلا دریک نامه نوشته شده ،خدمات نظارت وکارشناسی ماده ۲۷ و...
وتفسیر به مطلوب میکردند(فرار ازعقوبت)که مثلاخدمات طراحی جزء مصادیق تعارض منافع نیست.
خلاصه جناب مهندس ،به نظرم باید مجدد تعهد انواع تعارض منافع را اخذ کنند.
استخدام فامیلها ،گرفتن وامها وکارکرد بسیار بالای اشخاص حقوقی که درآنها اقوام سببی یانسبی یاشرکاء اعضای هیآت مدیره ،حضور دارند هم ازمصادیق تعارض منافع هستند.
هرچقدر میشود شفافتر وصریحتر ازبرخی ازاین عزیزان باید تعهد گرفته شود.
هدف خير است انشالله