بساز و بفروش = بساز و بیانداز به مردم = دشمن مهندس ناظر

تعارض منافع یعنی رییس نظام مهندسی،اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ، اعضای کمیسیون عمران مجلس نباید به ساخت و ساز مشغول باشند ، چون وقتی بساز و بفروش باشند در صدد تضعیف نظام مهندسی بر می آیند

در بحث ساختمان های بی کیفیت و فاقد استاندارد،در بیشتر مواقع نقش و نفوذ و جایگاه مالک و سرمایه گذار نادیده گرفته میشود...
ساختمان کالایی هست که در فرایند تولید آن عوامل زیادی دخالت دارند،(در یک ساختار سالم به عنوان مثال ،سازمان استاندارد برای بررسی وتایید مصالح مصرفی،تولید کننده برای تولید کالای بی عیب و نقص ،نظام مهندسی و اعضای آن برای ارائه خدمات مهندسی، سازمان فنی و حرفه ای برای آماده سازی نیروی فنی و حرفه ای اجرایی،قانون گذار برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی،و سرمایه گذار ومالک به عنوان ذینفع و با نقش اساسی مشارکت دارند)
ولی در مواقع بروز حادثه چرا فقط رکن کوچکی از این فرایند تولیدی پیچیده به عنوان مقصر قلمداد میشود،چرا هیچ وقت مالک و سرمایه گذار که با نفوذ و قدرت مالی و گاها سیاسی که از هیچ قاعده و قوانین و مقررات پیروی نمیکند و نه از مصالح استاندارد و نه از خدمات مهندسی و اجرایی استفاده نمیکند! چرا جوابگو نیست؟

مشکل فقط مهندسان هستند؟پس تکلیف مصالح غیر استاندارد و معیوب ،نبود نیروی حرفه ای اجرایی متخصص ،نقص و نبود قوانین و اعمال سلیقه و عدم مسولیت نهادهای مختلف و رانت و فساد ناشی از موارد فوق چه میشود؟
بهتر نیست بجای مقصر جلوه دادن گروه بخصوص ،اصلاح ساختاری در امر ساختمان سازی صورت گیرد که مال و جان هموطنان در معرض ریسک قرار نگیرد؟!؟

یک درود دیگه به شهرداری و متولیان امر فرستاد که در کوچه با عرض کم ، اجازه ساخت ارتفاع اضافه وتبدیل به برج ۱۰ طبقه که و در آینده با طمع بیشتر حتی ۱۲ طبقه در شلوغترین خیابان که توان امداد و نجات آن نیست که تخریب آن باعث ایجاد خطر ریختن آوار بروی ساختمانهای روبرو و اطراف میشود و@ باز هم مردم ایثار کنند چهار خانه تخریب شود صرف امداد رسانی به این ضلع و درآینده@ تخلیه ساختمانهای مجاور برای تخریب وخطر ریزش @ تعطیلی کسبه و بازار این خیابان در این روزهای سخت و قلب شهر از تپش بایستد .

سازمان نظام مهندسی باید لیست بیمه تامین اجتماعی برای تک تک مهندسانی که شاغل تمام وقت،سرساختمان هستند ، رد کند .

اداره کل راه و شهرسازی تهران یک گزارش بلندبالا بابت وضعیت ارجاع خدمات مهندسی ساختمان علی الخصوص با تاکید بر شرکت ها زده.

-پیشنهاد میکنم چه دادستان تهران چه سایر استان ها سری به اتاق کنترل نقشه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بزنند که ماده۱۲ شیوه نامه اشخاص حقوقی طراح و ناظر در آن کامل رعایت می شود!!!

طراح و ناظر شرکت علاوه بر مدیرعامل روی نقشه ها امضا کردند؟

-در هشتگ #شرکت_صوری توضیح دادم چگونه با استفاده از ظرفیت مهندسان پایه۳ ساختمان های ج و د بدون رعایت ماده ۳۱ قانون و مواد ۱۲،۱۴و۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اخذ شده.
شخص حقیقی صلاحیت و ظرفیت داشته؟

-دادستان ها چنانچه اطلاعات فنی مناسب ندارند، یک مهندس آگاه به این امور همراه خود ببرند.

پ.ن:محتمل است افرادی توجیه کنند که کل مهندسان نباید روی نقشه ها امضا کنند در حالیکه هم اکنون پزشک و داروخانه همزمان روی نسخه امضا می کنند و دادگاه هم در زمان قصوریابی ، جابجا دست به محکوم کردن نخواهد زد.

ص۱گزارش

مجلس شورای اسلامی به ام الفساد سیستم اداری ایران تبدیل شده چون شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده داوطلبان ورود به مجلس ، مانع ورود افراد نخبه و متخصص به بدنه مجلس میشود ، وقتی بعد ۸ سال هنوز ۱ پزشک عمومی در راس کمیسیون عمران مجلس است یعنی قحط الرجال در ایران آمده

پیام موقت

بسیاری از دوستان اعتراض خود را در رابطه با مکاتبه آقای شکیب بیان کردند و نشان میدهد آگاهی جامعه مهندسی بسیار بالا رفته. اما قصد دارم از این نامه آقای شکیب یک صحبت دیگر را وسط بکشم:

-وقتی دنبال عوامل متروپل ساز بگردیم پی میبریم اقدامات یک قاضی سابق خوزستان در ساخت و ساز منطقه خوش گلستان ، متعاقب آن تعاونی مسکن برخی قضات خوزستان در هشتگرد تهران و بحث بررسی احکام شورای انتظامی حدود ۱۸۰ مهندس که بدون رعایت نظامات اداری خدمات مهندسی اخذ کرده بودند، توسط سازمان بازرسی خوزستان به شورای انتظامی معرفی شده بودند به این قضیه متروپل امیری آبادان ربط دارد.
بعد در قانون تعارض منافع کانادا میبینیم عضویت اشخاص عهده دار وظایف عمومی کلا در نهادهای حرفه ای و انجمن ها(حتی انجمن های صنفی یا تعاونی) ممنوع است.
چرا؟ چون فلان تعداد قاضی میروند تعاونی مسکن میزنند، کلی مشکل برای قضات به بار میاد بعد حالا دادسرا انتظامی قضات می ماند با این تعاونی چه برخوردی کند! از آنطرف شبکه متروپل ساز می گوید، وقتی قضات میسازند و خبری از برخورد با آنها نیست پس لابد ما هم متروپل بسازیم خبری از برخورد نیست.

ساختمان را صرفاٰ باید متخصصان این حوزه که مهندسان ساختمان هستند، بسازند، ولاغیر... اصطلاح غلط رایج "سازنده" باید از فرهنگ عمومی جامعه حذف و بجای ان اصطلاح "سرمایه گذار" جایگزین شود...
اکثر سازندگان فاقد صلاحیتهای قانونی هستند و بدلیل ضعف قوانین جاری،بطور مستقیم در امر حرفه ای ساخت وساز دخالت و با هدف سودجویی بیشتر و کسب منافع مادی شخصی اعمال نفوذ میکنند و رعایت اصول و قوانین و کیفیت ساخت و ساز و حقوق مادی و معنوی مردم برایشان اولویت نبوده، نیست و نخواهد بود...

چون عبدالباقی برادر عروس شمخانی است هیچ دادگاهی نمیتواند او را محاکمه کند .

⭕ از متروپل ها درس بگیریم !!

1️⃣ منع مداخله ی افراد فاقد صلاحیت در امور فنی

عبرت‌هایی که باید از متروپُل گرفت:

1️⃣اثبات ناتوانی مراجع صدور پروانه ساختمانی در امر کنترل ساخت‌وساز

2️⃣تبعات بی‌توجهی به اهمیت خدمات مهندسی و نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهرداری‌ها شریک جرم سیستماتیک عبدالباقی‌ها؟

سهم مالیات در منابع شهرداریها چقدر است؟

در کشور سوئد که شهرداری‌ها وظایفی فراتر از شهرداری‌های ایران دارند و برخی خدماتی را که در ایران دستگاه‌های دولتی عرضه می‌کنند آنها پوشش می‌دهند، سهم شهرداری‌ها از کل درآمد مالیاتی سوئد حدود 35.4درصد است.

در ژاپن 22.7%، در ایتالیا 15.6%، در سوئیس 15.5%، در آمریکا 15.4% است.

به این ترتیب کشورهایی که در رتبه‌های اول کیفیت زندگی، کیفیت محیط شهری و سایر شاخص‌های رفاهی قرار دارند، منابع شهرداری‌های آنها از مالیات و عوارض نوسازی و شارژ شهری تامین می‌شود.

این درحالی است که در ایران این منابع از عوارض ساخت‌وساز تامین می‌شود که در وهله اول باعث کندشدن مراحل ساخت‌وساز در کشور شده و هزینه ساخت‌وساز را برای سازندگان بالا برده و در وهله دوم، گلوگاه فساد وساخت وسازهای بی‌ضابطه شده‌اند.

مورد توجه کلیه مسئولین و مقامات محترم وزارت راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ( به ویژه *آقایان دکترها حمزه شکیب و رامین کرمی )* - با سلام :

با توجه به پیامک انبوه ارسال شده برای اکثر مهندسان ( تصویر در زیر آمده است ) ، آیا زمان آن فرانرسیده است که ، بساط امضاء فروشی و پروانه اشتغال بکار فروشی برای همیشه برچیده شود ؟ ؟ ؟

پیشنهاد مهندس ناظر بعنوان ضابط قضایی


در نابسمان نظام مهندسی که هر دستگاهی میتواند خطاها و قصور خود را به آسانی به مهندس ناظر منتقل کرده و خود را وارهاند ، پیشنهادات گوناگون و گاه شگفت آور بسیار بگوش میخورد .


آیا گسترده نمودن وظایف و مسئولیت های مهندسان ناظر به سود جامعه و آنها است یا به ضرر؟

آیا سیستمی که نمیتواند حق خود را در مورد ابتدایی ترین حقوق خود مانند دستمزد استیفا نماید میتواند مسئولیت ضابط را بر گرده او نهاد ؟

آیا میتوان وظایفه جلوگیری از تخلف را از شهرداری با آنهمه امکانات مادی و حقوقی گرفت و آنرا به مهندس ناظر سپرد ؟

اصولا مرجع کنترل کیفی و فنی ساختمان سازمان، نظام مهندسی است یا مرجع صدور پروانه ؟

بهتر آن است پیشنهاد دهندگان در این زمینه داده های خود را در زمینه سیستم ساخت و ساز شهری بازنگری نمایند .