١-صلاحيت مهندسي بايد به صورت شغل تعريف شود و افرادي كه بيمه تامين اجتماعي براي آنها رد ميشود اصلا نتوانند وارد حيطه نظارت و اجرا شوند
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .
٢- ظرفيت هاي مهندسي براي مجريان و ناظران بايد كاهش پيدا كند تا كيفيت كارها بيشتر شود و بجاي آن حق الزحمه خدمات ١٠ برابر شود
٣-مرجع كنترل ساختمان در قانون مشخص شود و قانون براي عدم رعايت آنها براي ترك فعل صورت گرفته ضمانت اجرايي بگذارد
در حال حاضر هيچ ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده اي در قانون مطرح نيست و مرجع كنترل ساختمان هم مشخص نيست چه نهادي مي باشد
٤-اسامي تمامي مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در پروانه ساختماني درج شود
( مجريان گاز، مجريان آتش نشاني، مجريان تاسيسات مكانيك ،طراحان و ...)
٥-سيستم ارجاع دفاتر اطراف تهران به سامانه شهرداري متصل شود تا مشخص شود در دفاتر اطراف تهران كارها چطور تقسيم مي شوند.
(در همه شهرستان هاي اطراف تهران حق الزحمه خدمات مهندسي مستقيما توسط مالك به حساب ناظر واريز مي گردد كه از نظر بحث تقدم و تاخر به نفع مهندسين است ولي از نظر قانوني ، رابطه مالي مستقيم بين ناظر و كارفرما برقرار است كه اين موضوع تخلف است و همين موضوع باعث تحت فشار قرار گرفتن ناظر توسط مالك در آينده خواهد شد)
٦- سيستم ارجاع كار نظارت كاملا شفاف شود و هر لحظه توسط همه اعضا قابل رصد و كنترل باشد
٧-واريز حق الزحمه خدمات مهندسي توسط كارفرما به حساب واسط انجام شود و مبلغ تمديد قرارداد به صورت كامل باشد نه مابه تفاوت
چرا كه وقتي قرارداد به اتمام مي رسد بايد مجددا قرارداد جديد منعقد شود يا وقتي مالك اقدام به خريد مصالح ساختماني مي كند ما به تفاوت قيمت پارسال را به فروشنده نمي دهد.
٨-بخشنامه ها و صورت جلسات و اطلاعيه هاي وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مطابق قانون انتشار ازاد و دسترسي به اطلاعات در سامانه ايجاد شود و قابل مشاهده شود تا در شبكه هاي مجازي بدنبال بخشنامه ها و اطلاعيه ها نباشيم .
٩- قانون تعارض منافع براي كارمندان سازمان نظام مهندسي، كارمندان وزارت راه و شهرسازي، كارمندان شهرداري ها، كارمندان بنياد مسكن و دهياري ها با جديت و بدون هيچ ملاحظه اي اجرا شود .
١٠-پرداخت حقوق كارمندان وزارت راه و شهرسازي و نظارت عاليه و همچنين كارمندان طبقه ١- سازمان نظام مهندسي توسط نهاد مرتبط با انجام خدمت صورت گيرد و سازمان نظام مهندسي استان از جيب اعضاي سازمان آنها را پرداخت نكند .