با سلام و عرض ادب
ای کاش متهمان و یا شاکیان پروژه متروپل آبادان بتوانند به نوعی پای *دیوان عدالت اداری* را به عنوان *متهم* به میان بیاورند که با صدور آرای متناقض و کارشناسی نشده مانند رای 99 و رای ابطال دریافت حق الزحمه شناسنامه ، از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی یک بیرق پاره پاره و زمین خورده ساخته است که دیگر قابلیت خوانش و اجرا ندارد و باعث تضییع حقوق بهره برداران صنعت ساختمان گردیده و قابل جبران نمی باشد .
افراد شاغل در دهیاری ها ؛ بخشداری ها ، فرمانداری ها ، شهرداریها و استانداریها ... از دریافت کار نظارت و اجرای نظام مهندسی منع شوند ( منع تعارض منافع )
تیتر این مطلب گویای همه چیز برای گوش های آشنا به بحث ارتقا سلامت اداری هست. اشخاص صاحب منصب حکومتی از اطلاعاتی که بواسطه فعالیت شغلی شان بدست می آورند به نفع خود ، بستگان،دوستان و شرکا نبایستی استفاده کنند.
این جملات را عینا برای مصداق اعمال نفوذ هم باید بکار بست. اعمال نفوذ در ترجیح منفعت شخص، خانواده ،دوستان و شرکا به منافع عمومی، مصداق ممنوع تعارض منافع است. در بحث اعمال نفوذ ، البته قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را داریم که یادگار مجلس ابتدای قرن ۱۳ است.
چرا کلیه کار های ثبت شده در سازمان با ذکر دقیق ناظر و مجری و طراح آن و مقدار ظرفیت هر شرکت یا شخص در سایت و سامانه های سازمان در کل استان تهران قرار نمی گیرد چه چیزی وجود دارد که تمامی کارهای ثبت شده توسط مجریان و ناظران و طراحان پنهان می شود بخصوص در شهر های اطراف و پروژه های بزرگ که معلوم نیست ناظر و مجری و طراح آنها چه افرادی هستند بیش از ۷۰ درصد پروژه های تهران مجری ندارند و تعداد زیادی کار ثبت نشده این اطلاعات چرا به صورت روزنه در دسترس اعضا قرار نمی گیرد
3 تا مالک آخری که نظارت ملک آنها را به عهده داشتم، مشاور املاک بوده اند.
مشکلات ساخت و ساز ملغمه ای از عدم رعایت قانون توسط شهرداری ها و دولت و سازمان و گاهی حتی از خود قانون است!
بعد از حدود 3 دهه از تشکیل سازمان، هنوز مهندس مجری(بعنوان مهمترین رکن ساخت و ساز) در اکثر پروژه ها وجود ندارد.
بر مبنای تعریف ناقص نظارت مستمر، تمام مهندسان ناظر را محکوم می کنند.
راه حل اینکار اجرای مجامع بصورت ترکیبی حضوری و مجازی و مشارکت راحتر و بیشتر اعضا از طریق رای دهی اینترنتی است. کاری که در اروپا و آمریکا و مجامع بورسی سالهاست که انجام میشود. وگرنه این مجامع فرمایشی مهندسی شده به دستور ولی نعمتان هیات مدیره ها همچنان برقرار هست. مجمع عمومی یک استان با هزاران نفر عضو نهایتا با حضور ۴۰ تا ۵۰ نفر رسمیت میابد و قانونا حضور خود هیات مدیره هم برای رسمیت آن کافی است!
چرا اعضا در مجامع مشارکت نمیکنند؟ باید آسیب شناسی و نظرسنجی علمی انجام شود. شاید ناامیدی از تغییر و سرخوردگی و یا نداشتن فرصت برای حضور در مجمع بخاطر کسب مختصر روزی حلال برای زندگی از حرفه غیرمهندسی و شاید حتی نداشتن پول رفت و برگشت به محل مجمع!
با تغییر قانون اعطای حق رای فقط به اعضای دردآشنا و حرفه ای و دارای پروانه اشتغال نیز شاید راهگشا شود
یک سوال دارم از همکاران گرامی
آیا امکان دارد یک نفر خودش در مالزی در حال تحصیل باشد اما مهرش در کرمانشاه در حال مهر زدن و دستش در حال امضا زدن؟
و پروژهاش در حال اجرا باشد؟
.
ای کاش متهمان و یا شاکیان پروژه متروپل آبادان بتوانند به نوعی پای *دیوان عدالت اداری* را به عنوان *متهم* به میان بیاورند که با صدور آرای متناقض و کارشناسی نشده مانند رای 99 و رای ابطال دریافت حق الزحمه شناسنامه ، از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی یک بیرق پاره پاره و زمین خورده ساخته است که دیگر قابلیت خوانش و اجرا ندارد و باعث تضییع حقوق بهره برداران صنعت ساختمان گردیده و قابل جبران نمی باشد .
یکپارچه شدن سامانه مجریان
تیتر این مطلب گویای همه چیز برای گوش های آشنا به بحث ارتقا سلامت اداری هست. اشخاص صاحب منصب حکومتی از اطلاعاتی که بواسطه فعالیت شغلی شان بدست می آورند به نفع خود ، بستگان،دوستان و شرکا نبایستی استفاده کنند.
این جملات را عینا برای مصداق اعمال نفوذ هم باید بکار بست. اعمال نفوذ در ترجیح منفعت شخص، خانواده ،دوستان و شرکا به منافع عمومی، مصداق ممنوع تعارض منافع است. در بحث اعمال نفوذ ، البته قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را داریم که یادگار مجلس ابتدای قرن ۱۳ است.
مشکلات ساخت و ساز ملغمه ای از عدم رعایت قانون توسط شهرداری ها و دولت و سازمان و گاهی حتی از خود قانون است!
بعد از حدود 3 دهه از تشکیل سازمان، هنوز مهندس مجری(بعنوان مهمترین رکن ساخت و ساز) در اکثر پروژه ها وجود ندارد.
بر مبنای تعریف ناقص نظارت مستمر، تمام مهندسان ناظر را محکوم می کنند.
چرا اعضا در مجامع مشارکت نمیکنند؟ باید آسیب شناسی و نظرسنجی علمی انجام شود. شاید ناامیدی از تغییر و سرخوردگی و یا نداشتن فرصت برای حضور در مجمع بخاطر کسب مختصر روزی حلال برای زندگی از حرفه غیرمهندسی و شاید حتی نداشتن پول رفت و برگشت به محل مجمع!
با تغییر قانون اعطای حق رای فقط به اعضای دردآشنا و حرفه ای و دارای پروانه اشتغال نیز شاید راهگشا شود
آیا امکان دارد یک نفر خودش در مالزی در حال تحصیل باشد اما مهرش در کرمانشاه در حال مهر زدن و دستش در حال امضا زدن؟
و پروژهاش در حال اجرا باشد؟
.
#در_کرمانشاه_چه_خبر_است؟