فساد و بی عدالتی کل مملکت را فراگرفته .

نمایندگان مجلس ،حقوق های نجومی می‌گیرند ولی مهندسان ناظر ساختمان اغلبشان بیکار هستند و به نان شب محتاج هستند .

وزیر راه و شهرسازي باید برکنار شود

اصلاح و تغییرات قانون یک روش شناخته شده و متداول دارد که در بیشتر کشورها اجرا میشود .


در این متد ها ابتدا قانون موجود آسیب شناسی میگردد .
سپس بعد از فرآیندی ( طرح در کمسیون های مربوطه ) به صحن مجلس میرود . در تمام مراحل نقش رسانه ها ی آزاد و احزاب و تشکلهای صنفی و مردمي ، نقشی اساسی است و بدون اين ابزار تقريبا اصلاح قانون امكان پذیر نیست .


با آنکه بیشتر صاحب نظران اصلاح قانون نظام مهندسی ضروری میدانند و حدود شش پیش نویس آن منتشر شده اما بدلیل آنکه تا کنون تشکلهای صنفی در حاشیه قرار داشته و از نیرومند شدن آنها جلوگیری شده در این هنگام که نیاز به ایفای نقش آنها مشهود است توانایی انجام این مهم را ندارند .
بنظر میرسد بدون تاثیر نظرات بدنه نظام مهندسی در اصلاح قانون محصول تولیدی همچنان دارای گرفتاری البته با شکلی جدید باشد.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستورکار کمیسیون زیربنایی دولت قرار گیرد

بی قانونی در نظام مهندسي به اوج خود رسیده

مهندسان مجری و ناظر نظام مهندسي مثل کارگران ساختمانی بیمه شوند

حداکثر تعداد کار مجريان در سال باید ۱ کار باشد‌. تا هیچ مهندس مجری بیکار نماند

سامانه ارجاع کار نوبتی برای مجريان نظام مهندسي ایجاد شود . هر مجری ۱ کار

وام ساخت روستایی ( ۲۰۰ میلیون تومن) به حساب مهندسان بیکار واریز شود

صندوق بیمه بیکاری مهندسان ایجاد کنید

سلام و عرض ادب خدمت مهندسین عزیز

بهترین کار برای ثبات قیمت در قرارداد های همه مجریان این هست که اسامی مجری نیز در چهار برگی درج بشود (همانند آزمایشگاه ها ) و مبلغ دریافتی مجری به علاوه هزینه واریزی به نظام رو همان اول مالک به نظام واریز کند که مجری با مالک طرف حساب نباشد و با ارائه گزارشات مرحله ای طی ۴ یا ۵ بار مبلغ دریافتی رو از نظام مستقیما دریافت کند .
و اولین قدم برای این کار حضور مجری بر سر پروژه هستش که در نبود مجری خود نظام با آن دسته از مهندسین قاطع برخورد کنه تا واقعا مجریان واقعی به کار برسند و نه مهندسینی که به مجری به عنوان شغل دوم نگاه میکنند .

من یک بار سایت رو چک کردم اوایل سال، اگر اشتباه نکنم ۷۰۰ مجری در اراک مشغول به کار اند.که من بعید میدونم سال گذشته کمتر از ۵۰۰ کار در اراک پروانه گرفته باشند. یعنی به ۳۰ درصد مهندسین کار نرسیده.
اگر ۳۰ درصد درآمد مهندسین مجری در یک صندوق اعتباری ذخیره بشه تا به مهندسینی که در طول سال با توجه به اولویت تعریف شده ، بهشون کاری نرسیده، کمک بشه(در مورد نحوه‌ی این کمک میشه بیشتر بحث کرد) حتی مهندسین بدون کارکرد در اون سال هم هیچ مشکل مالی‌ای نخواهند داشت، قیمت ها شکسته نمیشه و شأن مهندسی مجریان هم حفظ میشه.

پارسال تعداد زیادی از مجریان شهر تهران با هم متحد شدن و قیمت‌ها رو هماهنگ کردن و کسی قیمت پایین نمیزد بطوری که مالکان و سازنده‌ها مجبور شدن با قیمت‌های بالاتر قرارداد ببندن
ولی حدس بزنید بعدش چی شد !!؟؟
سازمان نظام مهندسی استان تهران از لیدرهای اونها به جرم ایجاد التهاب در بازار مسکن شکایت کرد و دادسرا براشون قرار وثیقه صادر کرد

شک نکنید حتی اگرم اتحادی اینجا شکل بگیره و باعث بشه که قیمت‌های ما واقعی بشه همچین اتفاق مشابهی در انتظار ما خواهد بود

با احترام نسبت به دوستان و همکارانی که تلاش میکنن برای بهبود اوضاع موجود اما متاسفانه امیدی به اصلاح وجود نداره چون سیستم کاملا ناکارآمده و امکان تغییرات مثبت وجود نداره

برخی بانک‌ها و سازمان‌های کشور انباشتی از خانه‌های خالی دارند اما دولت برخوردی نمی‌کند! دولت ورود بانک‌ها به بحث زمین و مسکن را ممنوع کند.