چرا با وجود فاجعه متروپل آبادان هیچ وزیری استعفا نمی دهد یا استیضاح نمی شود؟
ای در حالیست که چندسال پیش به علت پخش موسیقی از یک خواننده زیرزمینی در یکی از مدارس کشور ،وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.
در کشوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک ! است باید اینگونه شاهد مرگ مهندسی ساختمان کشور بود.
گزارش مهندس ناظر برج های متروپل آبادان
نتیجه اهمال و بی توجهی شهرداری ها به گزارشات مهندسان ناظر ،اتفاقات تلخ اینچنینی است.
متاسفانه شهرداری ها با بی توجهی به گزارشات مهندسان ناظر، خدمات مهندسي نظارت و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ خدمات مهندسی طراحی ،را عملا بی اثر کرده اند.
ناظر مورد پروژه در همان دوره عضو هیئت مدیره 3 شرکت حقوقی بوده !! پس چطور بصورت حقیقی گزارش به شهرداری داده؟! عضویت3تا شرکت مگر مجازه؟!
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
رای هیئت عمومی دیوان عدالت
اینبار نوبت به قم رسید...
در ادامه دومینوی ابطال تعرفه غیر قانونی استان ها تعرفه خلاف قانون هیئت ۴ نفره استان قم، از زمان تصویب ابطال شد!!!
آیا هیئت چهارنفره استان قم قادر است خسارت ناشی از اختلاف تعرفه اعلامی و مبالغ دریافتی مهندسان (علی الخصوص مهندسان معمار) با تعرفه قانونی و‌مبالغ دریافت نشده را جبران کند؟؟؟
خیلی حال میده وقتی حرف گوش نمیدن خدا نابودشون میکنه متروپل چند سال دارم میگن باید قانون نظام مهندسی عوض بشه اختیارات قانونی مهندسین در برابر بساز بفروش ها باید افزایش پیدا کنه اگه الان زورم می‌رسید تمام نماینده های مجلس فعلی و قبلی رو بابت به قتل رسیدن این افراد در متروپل اهواز بابت ریزش ساختمان اعدام میکردم جیگر همه خنک بشه یه مشت فاسد که جون مردم براشون مهم نبود این ساختمان اگر مجری ذی صلاح داشت حتی اجازه ورود به مالک برای بازدید هم نمی‌داد
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
سلام دوستان
سامانه جامع درست شد؟ جهت پیگیری تمدید پروانه اینترنتی میخواستم
عمیقا اعتقاد دارم وزارت راه و شهرسازی از خواسته های مهندسان بیخبر است اما از خواسته های یک عده دبنگ مطلع است. اگر قراره حضور رییس سازمان استان در هییت رییسه شورای مرکزی بواسطه مشغله کاری ممنوع شود
حضور همزمان آقای عبدی قهرودی به سبب مشغله در دفتر توسعه مهندسی و شورای انتظامی کشور باید ممنوع شود.
-اگر قرار باشد به سبب کم اطلاعی افراد از تعارض منافع اشخاص همزمان در دو سمت که قانون به آنها داده منع شوند که بسم الله وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی ننشیند
و
نایب رییس مجلس هم در کمیسیون های مجلس ننشیند.
-این پاراگراف مصاحبه آقای عبدی را عده ای خواستند بهم تحمیل کنم تا در کانال زپرتی عملگرا منتشر کنم تا یک فضاسازی رسانه ای برای شورای بعدی خلق شود اما به واسطه آشنایی ام به بحث تعارض منافع ، آن را رد کردم.
بعد همین حرف را از سمت وزارت راه و شهرسازی می شنویم.
-اصلا اگر به نظر آقای عبدی باشد که رییس سازمان استان نباید در شورای فنی استان، کارگروه زیربنایی استان،کمیسیون ماده۵ هم بنشیند.
پ.ن:آقای عبدی وقتی نظری میدهید به جوانب آن هم توجه کنید که مشمول خودتان و وزیر و کل مملکت نشود.
درود
یکی از مسائلی که در پیش نویس قانون نظام مهندسی مغفول هست و حتما باید مورد توجه قرار گیرد عدم تناسب و تعداد اعضای رشته های هفتگانه و هم خانواده هست .تعداد مهندس عضو و پروانه دار در مهندسین عمران معماری برق و مکانیک با تعداد مهندسین شهرسازی ترافیک نقشه برداری تفاوت فاحش دارد .این مسئله باعث شده در اکثریت قریب به اتفاق نظام مهندسی های استاتهای کشور بخشی از هیئت مدیره ها از قبل انتخابات مشخص باشد چرا که در رشته های با تعداد پروانه دار کم فقط یک نفر کاندیدا میشود و همه اعضا به ناچار به آن رای میدهند و اینجوری اصلا مسئله مضحک هم میشود.و جریانهای رانتخوار و مافیا براین داستان اشراف دارند و از قبل برنامه و زمینه چینی می کنند و با کمی تلاش یکی دونفر دیگر را علاوه بر این سه نفر وارد و هیئت رئیسه ی هیئت مدیره را در دست گرفته و کار خود را میکنند. در واقع مهندسان در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و رای آنها بی ارزش هم میشود .بنابراین باید شرط گذاشت تا زمانی که تعداد نسبتا همگن شود.مثلا قانون بگوید در این رشته شرط داشتن کاندیدا مثلا حداقل هزار عضو هست یا مثلا حداقل پنج کاندید پایه دار داشته باشد و در غیر این صورت به رشته هم خانواده داده میشود یعنی اگر شرط تعداد تامین نشد به آن رشته برود. مثلا شهرسازی به معماری ویا نقشه برداری به عمران برود.اصلا یک مقدار نادرست است که مثلا مهندسین عمران و معماری بین چندین هزار و یا چند ده هزار به رقابت بپردازد و در یک رشته ای یک فرد رقیب خودش باشد .اگر این اتفاقات بیوفتد اینگونه دستان مافیا بازهم کوتاهتر میشود.
چرا ظرفیت اشتغال به کار مهندسان و شرکت های حقوقی کاهش نمی یابد ؟ تا زمانیکه همه مهندسان و شرکت ها ۱ کار نگرفتند ، کار دوم بین آنها توزیع نشود ( به آنها داده نشود)
ای در حالیست که چندسال پیش به علت پخش موسیقی از یک خواننده زیرزمینی در یکی از مدارس کشور ،وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.
در کشوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک ! است باید اینگونه شاهد مرگ مهندسی ساختمان کشور بود.
نتیجه اهمال و بی توجهی شهرداری ها به گزارشات مهندسان ناظر ،اتفاقات تلخ اینچنینی است.
متاسفانه شهرداری ها با بی توجهی به گزارشات مهندسان ناظر، خدمات مهندسي نظارت و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ خدمات مهندسی طراحی ،را عملا بی اثر کرده اند.
اینبار نوبت به قم رسید...
در ادامه دومینوی ابطال تعرفه غیر قانونی استان ها تعرفه خلاف قانون هیئت ۴ نفره استان قم، از زمان تصویب ابطال شد!!!
آیا هیئت چهارنفره استان قم قادر است خسارت ناشی از اختلاف تعرفه اعلامی و مبالغ دریافتی مهندسان (علی الخصوص مهندسان معمار) با تعرفه قانونی و‌مبالغ دریافت نشده را جبران کند؟؟؟
سامانه جامع درست شد؟ جهت پیگیری تمدید پروانه اینترنتی میخواستم
حضور همزمان آقای عبدی قهرودی به سبب مشغله در دفتر توسعه مهندسی و شورای انتظامی کشور باید ممنوع شود.
-اگر قرار باشد به سبب کم اطلاعی افراد از تعارض منافع اشخاص همزمان در دو سمت که قانون به آنها داده منع شوند که بسم الله وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی ننشیند
و
نایب رییس مجلس هم در کمیسیون های مجلس ننشیند.
-این پاراگراف مصاحبه آقای عبدی را عده ای خواستند بهم تحمیل کنم تا در کانال زپرتی عملگرا منتشر کنم تا یک فضاسازی رسانه ای برای شورای بعدی خلق شود اما به واسطه آشنایی ام به بحث تعارض منافع ، آن را رد کردم.
بعد همین حرف را از سمت وزارت راه و شهرسازی می شنویم.
-اصلا اگر به نظر آقای عبدی باشد که رییس سازمان استان نباید در شورای فنی استان، کارگروه زیربنایی استان،کمیسیون ماده۵ هم بنشیند.
پ.ن:آقای عبدی وقتی نظری میدهید به جوانب آن هم توجه کنید که مشمول خودتان و وزیر و کل مملکت نشود.
استقلال رکن بازرسی و شورای انتظامی از هیئت مدیره
یکی از مسائلی که در پیش نویس قانون نظام مهندسی مغفول هست و حتما باید مورد توجه قرار گیرد عدم تناسب و تعداد اعضای رشته های هفتگانه و هم خانواده هست .تعداد مهندس عضو و پروانه دار در مهندسین عمران معماری برق و مکانیک با تعداد مهندسین شهرسازی ترافیک نقشه برداری تفاوت فاحش دارد .این مسئله باعث شده در اکثریت قریب به اتفاق نظام مهندسی های استاتهای کشور بخشی از هیئت مدیره ها از قبل انتخابات مشخص باشد چرا که در رشته های با تعداد پروانه دار کم فقط یک نفر کاندیدا میشود و همه اعضا به ناچار به آن رای میدهند و اینجوری اصلا مسئله مضحک هم میشود.و جریانهای رانتخوار و مافیا براین داستان اشراف دارند و از قبل برنامه و زمینه چینی می کنند و با کمی تلاش یکی دونفر دیگر را علاوه بر این سه نفر وارد و هیئت رئیسه ی هیئت مدیره را در دست گرفته و کار خود را میکنند. در واقع مهندسان در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و رای آنها بی ارزش هم میشود .بنابراین باید شرط گذاشت تا زمانی که تعداد نسبتا همگن شود.مثلا قانون بگوید در این رشته شرط داشتن کاندیدا مثلا حداقل هزار عضو هست یا مثلا حداقل پنج کاندید پایه دار داشته باشد و در غیر این صورت به رشته هم خانواده داده میشود یعنی اگر شرط تعداد تامین نشد به آن رشته برود. مثلا شهرسازی به معماری ویا نقشه برداری به عمران برود.اصلا یک مقدار نادرست است که مثلا مهندسین عمران و معماری بین چندین هزار و یا چند ده هزار به رقابت بپردازد و در یک رشته ای یک فرد رقیب خودش باشد .اگر این اتفاقات بیوفتد اینگونه دستان مافیا بازهم کوتاهتر میشود.