وجود شرکتهای صوری(پروانه های استیجاری) نه تنها موجب خسارت به کارفرما هست بلکه موجب میشود تا تمامی نقشه ها صرفا تحت سلطه چنین شرکتهایی بماند و سایرین نتوانند فعالیت کنند. پس، هدف از تاسیس چنین شرکتهایی عدم اجازه فعالیت سایرین و انعقاد قراردادهای ساختمانی با مالکین تمامی پروژه ها میباشد تا هیچ شرکتی جز خودشان توان و نای فعالیت را نداشته باشند و کل کارها در اختیار آنها باشد
چرا حکومتی که تا بن دندان مسلح است نمیتواند جلوی امضافروشی و پروانه فروشی و مدرک فروشی مهندسان را بگیرد ؟؟
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
همکارم محترم
پیش نویس را به دقت مطالعه کنید نوشته ظرفیت اشتغال به کار حرفه ای و نوع خدمات مهندسی با شرایط گفته شده در پیش نویس دارای محدودیت خواهد شد...
این میتواند نشان از این اقدام باشد که احتمالا بعصی از خدمات مهندسی مانند کار مجری رو به عنوان یه شغل تمام وقت میپذیرند و لذا یه شخص همزمان نمیتواند در ۲ مکان باشد.
و یا احتمالا نوع خدمات مهندسی همکارانی که در سازمان ها و ارگان ها و موسسات و شرکت ها گفته شده به طور تمام وقت مشغول به کار هستند به عنوان طراح یا مثلا بازرس تغییر دهند و از خدمات آنان در این حوزه ها استفاده کنند.
چرا شرکت های مشاور و پیمانکار نظام فنی و اجرایی که به دنبال دریافت مجوز برای حضور در ترکیب انجام خدمات در ساختار نظام مهندسی ساختمان هستند به همان اندازه از حضور مهندسان صاحب صلاحیت و دارنده پروانه اشتغال در ساختار طراحی و اجرای پروژه های دولتی ممانعت به عمل می آورند و هیچ حقی برای ایشان قائل نیستند؟؟؟
چرا سوابق طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها توسط دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی به عنوان سابقه کار برای دریافت رتبه شرکت های فنی و اجرایی محترم شناخته نمی شود؟؟؟
آیا صرف انجام پروژه ها در ساختار نظام فنی و اجرایی متضمن کیفیت و انطباق عملیات طراحی و اجرای آنها با ضوابط فنی و اجرایی است؟؟؟ در اینصورت چرا ساخت بی کیفیت و عدم توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی و اجرایی در بسیاری از ساختمان دولتی که طراحی و اجرای آنها توسط مشاوران و پیمانکاران دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه انجامشده مشهود و قابل لمس است؟؟؟
و از همه مهمتر آیا ممنوعیتی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی برای شاغلین تمام وقت در ساختار نظام فنی و اجرایی وجود دارد؟؟؟
سوال ما این است؛ چطور می شود که در شهرستانهای اطراف تهران چندین شرکت یا مهندس اکثر کارها رو درو کرده باشند و اکثر مهندسان از بدو دریافت پروانه اشتغال اصلا کاری دریافت نکرده باشند؟
کلیه ی دستگاههای ذیربط که طی سالیان گذشته گزارشهایی در این رابطه از طرق مختلف دریافت کردهاند و سکوت را بر پیگیری و معرفی اخلال گران برگزیدند می بایست پاسخگو باشند.
در خصوص عدم امکان عضویت در هئیت مدیره حداکثر پس از ۲ دوره متوالی که هئیت وزیران در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در تاریخ ۸۸/۲/۱۶ به صورت الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ آیین نامه مورد فوق را تصویب کرده بودند و این مورد نیز بدین گونه بود که در قسمت انتهایی تبصره فوق الذکر قید شده بود "عضویت افراد در هئیت مدیره فقط در ۲ دوره متوالی امکان پذیر خواهد بود و عضویت مجدد صرفا پس از سپری شدن یک دوره امکان پذیر خواهد بود".
لکن مجدد در تاریخ ۸۸/۳/۱۰ هئیت وزیران اصلاحیه فوق را اصلاحیه زده و قسمت انتهایی این تبصره را حذف نمودند.(فاصله بین دو اصلاحیه فقط ۲۵ روز است!!!)
آیا کسی از دلایل این اتفاق اطلاع و آگاهی دارد؟
چرا نباید محدودیت حداکثر یک دوره برای هیئت مدیره داشته باشیم ؟چرا اعضای شورای انتظامی نباید محدودیت بیش از یک دوره داشته باشن و دوره سه ساله به یکسال تقلیل پیدا کنه تا از فساد جلوگیری بشه؟طرف وارد شورای انتظامی شده ولی الان ۱۵ ساله با سوء استفاده از موقعیت خودش و تهدید بقیه سرجاش باقی مونده و هیچکس هم نمیتونه تکانش بده؟
این آقای پزشک در قانون مورد علاقه اش برای جامعه ی مهندسی از هیچ کینه ای فروگذار ننموده است و گستاخی را بدانجا کشانیده است که در یک قانون صنفی که قرار است خدمات مهندسی ارائه شود ، صحبت از آئین دادرسی کیفری و کیفر خواست میشود !!!!
کسی که شاغل تمام وقت در یک دستگاه دولتی، نمیتونه در شرکت های مجری و ازمایشگاه و …. هم عضو امتیاز آور باشه چون طبق مبحث دوم کسی که در اینگونه شرکت ها عضو امتیاز اور هست شاغل تمام وقت محسوب میشه و یک فرد در دو جا همزمان نمیتونه شاغل تمام وقت باشه
یک سری نیرو در راه و شهرسازی استان ها داریم که بابت نظارت بر یک پروژه عمرانی جذب شدند و بعدا در راه و شهرسازی استان ماندگار شدند. مشابه این در سایر ادارات و وزارتها هم هست.
گویا اسم این افراد در سامانه کارمندان دولت نیست لذا سامانه ثبت اسناد بابت حضور آنها در هییت مدیره شرکت ها خطا نمی دهد. . البته قاعدتا پیش از طرح این نکته توسط ما باید این منفذ توسط دستگاه نظارتی استان ها یا کشور بسته میشد.
کو کسانی که دندون برای ارتقا سلامت اداری کشور تیز کردند؟؟؟
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
چگونه است که در پروژه بازسازی مناطق زلزله زده یا سیل زده یا پروژه های بنیاد مسکن ۲ قرون پول بیمه واسه مهندسان تا امروز نداده اند!
آقای خلیل محبت خواه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه آمار پروانه ساخت شهرداری ها برای ساخت و ساز با آمار دفاتر نظام مهندسی مغایرت زیاد دارد گفت: یعنی شهرداریها بیشتر از آماری که در دفاتر مهندسی ثبت شده است پروانه صادر کرده اند که این تعلل رئیس نظام مهندسی و هیئت رئیسه است و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: چرا برخی از مهندسان بیشترین آمار ساخت و ساز را دارند، اما عملکردشان در جایی ثبت نشده و برخی از مهندسان اصلا کاری در ارجاع نداشته اند؟ این موارد اتفاقات بدی است که پیگیری میکنیم تا مسئله روشن شود. این اختلاف آماری در دو شهر استان بسیار زیاد است.
وقتیکه جامعه مهندسی و خصوصا شورای مرکزی و هیات مدیره استانها در عرض این ده سال فریاد های مهندسین را نشنیدند و چاره اندیشی نکردند گند و فساد تمامی سازمانها را فرا گرفت ارگانهایی از حاکمیت حتما ورود می کنند به نیت های متفاوت این چیز عجیبی نیست ما چوب کسانی را می خوریم که متاسفانه بر اساس منافع یک اقلیت انتخاب شده اند
شورای انتظامی به کل باید منحل بشه!هیچ خاصیتی نداره جز از میدان به در کردن رقبا و ابزار دست باندهای مافیایی!اگر کسی با مالک و صاحبکار به مشکل بربخوره بهترین مرجع همون محاکم قضایی هستن.شورای انتظامی برای موسسه خصوصی ای که تابع هیچ ضابطه خاصی نیست بجز مفسده هیچ عایدی نداره!حتما دوستان در جریان هستن که به دلیل وضعیت نامشخص و گنگ نظام مهندسی هیچگونه نظارت قضایی بر شورا وسازمان وجود نداره!یعنی نه دیوان عدالت اداری مسئولیت نظارت قضایی بر روند احکام شورا را قبول میکنه و نه دیوان عالی کشور!که در نوع خودش جالب و بنوعی ناقض قانون اساسی هست
حداقل بازرسی ایمنی ساختمان ها بصورت شرکتی باشند و روزانه به تمام پروژه ها سر بزنند و ایمنی یک یک آنها را بررسی کنند و بگذارند ناظرین تو مسائل فنی خود ریز شوند و وقت بگذارند.
تمام پرونده های قضایی ناظرین بدبخت وبخت برگشته مربوط به عدم رعایت ایمنی کارگران ساختمانی است.
با سلام و احترام خدمت کلیه هم صنفی های گرامی
متأسفانه در سال های اخیر شاهد آن هستیم که علی رغم افزایش نرخ تورم، قیمت مصالح و ...، شورای مرکزی نظام مهندسی با اعلام غیر واقعی هزینه ساخت مسبب اصلی غیر واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی شده است.
پیش نویس را به دقت مطالعه کنید نوشته ظرفیت اشتغال به کار حرفه ای و نوع خدمات مهندسی با شرایط گفته شده در پیش نویس دارای محدودیت خواهد شد...
این میتواند نشان از این اقدام باشد که احتمالا بعصی از خدمات مهندسی مانند کار مجری رو به عنوان یه شغل تمام وقت میپذیرند و لذا یه شخص همزمان نمیتواند در ۲ مکان باشد.
و یا احتمالا نوع خدمات مهندسی همکارانی که در سازمان ها و ارگان ها و موسسات و شرکت ها گفته شده به طور تمام وقت مشغول به کار هستند به عنوان طراح یا مثلا بازرس تغییر دهند و از خدمات آنان در این حوزه ها استفاده کنند.
چرا سوابق طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها توسط دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی به عنوان سابقه کار برای دریافت رتبه شرکت های فنی و اجرایی محترم شناخته نمی شود؟؟؟
آیا صرف انجام پروژه ها در ساختار نظام فنی و اجرایی متضمن کیفیت و انطباق عملیات طراحی و اجرای آنها با ضوابط فنی و اجرایی است؟؟؟ در اینصورت چرا ساخت بی کیفیت و عدم توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی و اجرایی در بسیاری از ساختمان دولتی که طراحی و اجرای آنها توسط مشاوران و پیمانکاران دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه انجامشده مشهود و قابل لمس است؟؟؟
و از همه مهمتر آیا ممنوعیتی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی برای شاغلین تمام وقت در ساختار نظام فنی و اجرایی وجود دارد؟؟؟
سوال ما این است؛ چطور می شود که در شهرستانهای اطراف تهران چندین شرکت یا مهندس اکثر کارها رو درو کرده باشند و اکثر مهندسان از بدو دریافت پروانه اشتغال اصلا کاری دریافت نکرده باشند؟
کلیه ی دستگاههای ذیربط که طی سالیان گذشته گزارشهایی در این رابطه از طرق مختلف دریافت کردهاند و سکوت را بر پیگیری و معرفی اخلال گران برگزیدند می بایست پاسخگو باشند.
#ارجاع_سالم
#اصلاح_سيستم_ارجاع
#شفافیت
#مبارزه_با_رانت
لکن مجدد در تاریخ ۸۸/۳/۱۰ هئیت وزیران اصلاحیه فوق را اصلاحیه زده و قسمت انتهایی این تبصره را حذف نمودند.(فاصله بین دو اصلاحیه فقط ۲۵ روز است!!!)
آیا کسی از دلایل این اتفاق اطلاع و آگاهی دارد؟
این آقای پزشک در قانون مورد علاقه اش برای جامعه ی مهندسی از هیچ کینه ای فروگذار ننموده است و گستاخی را بدانجا کشانیده است که در یک قانون صنفی که قرار است خدمات مهندسی ارائه شود ، صحبت از آئین دادرسی کیفری و کیفر خواست میشود !!!!
گویا اسم این افراد در سامانه کارمندان دولت نیست لذا سامانه ثبت اسناد بابت حضور آنها در هییت مدیره شرکت ها خطا نمی دهد. . البته قاعدتا پیش از طرح این نکته توسط ما باید این منفذ توسط دستگاه نظارتی استان ها یا کشور بسته میشد.
کو کسانی که دندون برای ارتقا سلامت اداری کشور تیز کردند؟؟؟
وی افزود: چرا برخی از مهندسان بیشترین آمار ساخت و ساز را دارند، اما عملکردشان در جایی ثبت نشده و برخی از مهندسان اصلا کاری در ارجاع نداشته اند؟ این موارد اتفاقات بدی است که پیگیری میکنیم تا مسئله روشن شود. این اختلاف آماری در دو شهر استان بسیار زیاد است.
تمام پرونده های قضایی ناظرین بدبخت وبخت برگشته مربوط به عدم رعایت ایمنی کارگران ساختمانی است.
با سلام و احترام خدمت کلیه هم صنفی های گرامی
متأسفانه در سال های اخیر شاهد آن هستیم که علی رغم افزایش نرخ تورم، قیمت مصالح و ...، شورای مرکزی نظام مهندسی با اعلام غیر واقعی هزینه ساخت مسبب اصلی غیر واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی شده است.