یادداشت از دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان؛
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخشهای حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
صدور مجوز شرکت های حقوقی جدید متوقف شود تا سوابق بیمه تامین اجتماعی امتیازآوران شرکت به دقت بررسی شود و مشخص شود که اعضای شرکت ، شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشند .
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به مهندسان بیکار
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
استخدام افسر ایمنی در ساختمان ها (HSE )
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
مطابق پیگیریهای انجام شده در مورد پروژه های بالای ۲۰۰۰ متر بدون مجری تعدادی از این پروژه ها حتی مبلغ مربوط به کنترل نقشه را واریز نکردند و تعدادی از انها نیز مبلغ شناسنامه فنی خود را نیز واریز نکردند وبرای ازمایشهای مربوط به بتن و جوش خود نیز از ازمایشگاه دارای صلاحیت وکارتابل دار داخل سازمان استفاده نمی کنند انگار دستهای پشت پرده قوی نمی خواهند کسی نزدیک به اینکار ها شود وبا وجود اینگونه قانون گریزیها در سازمان خودمان حتی اگر تفاهمی باشهرداری بر مبنای استفاده از مجری انجام شود بعید است اجرایی شود ماننده چندین تفاهم نامه ای که در سالهای قبل با شهرداری بسته شد ونمونه ان تفاهم سال ۱۳۹۴ و۹۶با شهرداری برای اجرای مجری و تفاهم نامه استفاده از مهندسان ۴ رشته در تمامی پروژه های تهران وبیشتر اینها به مانند یک کار نمادین برای مقاصد خاصی تبدیل می شود برای اجرای قوانین بهتر است اول از خانه خودمان شروع کنیم البته اگر قصدی واقعی برای اجرا کامل قوانین باشد.
جریان کار های بدون مجری بزرگ که در حال اجرا در شهر تهران است چیست به
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
با دستور قضایی معاون دادستان همدان در حقوق عامه مردم
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخشهای حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .