✳️ خیانت به ناظر...........انتقادو پیشنهاد به سازمان ...........توصیه به ناظران ........

✳️ معضلی به نام دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان ....

⁉️آیا صدور دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح در پروژه ارزشی دارد؟!

✅ پیشهاد به سازمان نظام مهندسی البرز؛
برای ساختمانهایی دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر کنید که پروژه فوق دارای مجری ذیصلاح میباشد. درغیر اینصورت خیانت به ناظر کردید....!

✅توصیه به ناظران تمامی رشته ها؛
برای پروژه هایی که فاقد مجری ذیصلاح هستند(نامی از مجری ذیصلاح در پروژه نیست) به هیچ وجه دفترچه را مهرو امضا نکنید....

سلام و عرض ادب

درود بر شما

در این خصوص که نظارت امریست حاکمیتی و جزء وظایف حاکمان است حق با شماست ولیکن طبق بند ۲ ، ۷ ، ۸ ذیل ماده دو قانون نظام مهندسی به مهندسان واگذار نموده و تحقق این امر طبق ماده سه همان قانون بعهده سازمان و وفق ماده ۴ زیر نظر وزارت مربوطه خواهد بود .
درست یا غلط بودن این مطلب بحث قابل توجه‌ایست ولیکن حاکمیت قانونا" مختار به این امر بوده که بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کند .
در این خصوص مثالهای متعددی نظیر شهرداری ‌ها ، شرکتهای تاییدیه آسانسور ، پلیس +۱۰ ، ....وجود دارد .
اما چیزی که در این میان مشکل ساز است و کار گره میخورد بخش دوم فرمایش جنابعالیست که منافع مالی برخی، موجبات عدم پیشبرد این مهم را فراهم می‌آورد .

فوری


وزیر راه و شهرسازی :

به زودی بخشنامه جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز

ایجاد اشتغال پایدار = پرداخت بیمه تامین اجتماعی مهندسان توسط دولت = اشتغال ‌تمام وقت سرساختمان = اشتغال تمام وقت در شرکت های حقوقی مجری و نظارت و آزمایشگاه خاک .

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی واگذار شود .

پرداخت حقوق ماهانه به مهندسان مطابق قانون کار

آقا کارمند شهرداری خنداب هست و برجی ۵ میلیون تومن حقوق میگیره و مدیرعامل شرکت مجری حقوقی پایه ۲ شده !!!!!!!!!!!!!!!! و تمام کارهای اجرای ساختمان را با رانت و رابطه در اختیار گرفته بعد وزارت راه و شهرسازی بخشنامه کرده که اعضای امتیازآور تمام وقت شرکت های حقوقی فرم خوداظهاری پرکنند که شاغل در دستگاه های دولتی و سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنان نباشند !!!!!!!!!! در صورت احراز گواهی خلاف واقع در هر زمان به شورای انتظامی معرفی میشود !!!!!!! از این تخلف بالاتر که کارمند مرجع صدور پروانه ( شهرداری ) یک شرکت مجری حقوقی تاسیس کرده و ضعیف ترین وزارتخانه دولت ( راه و شهرسازی ) دلش را به اظهارنامه هایی خوش کرده که سراسر دروغ و فریب و تقلب است . یعنی در سال ۲۰۱۹ میلیادی و عصر فناوری و ارتباطات هیچ ابزار و مکانیسمی وجود ندارد که وزارت راه و شهرسازی بفهمد این مهندسان ، شاغل در دستگاه های دولتی هستند یا خیر ؟؟

عجب

قراردادهای مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

ارجاع کار نوبتی بین آزمایشگاه های بتن ایجاد شود .

شاغل تمام وقت در دفتر طراحی یعنی مهندسان از ۸ صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر در دفتر طراحی حضور داشته باشند و اسنکر اثر انگشت ( دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی نصب شود )

به مهندسان بیکار ، وام خوداشتغالی ۵۰ میلیونی بدهید

چرا شهرداری به گزارش تخلف مهندسین توجهی نمیکند .

تعرفه آزمایشات بتن توسط مالکان به حساب نظام مهندسی واریز شود .

آقای مهندس پورباقری بخوبی جایگاه های مختلف خدمات مهندسین را توضیح و تحلیل نموده اند، اما راه حل چیست؟
قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ چارچوب نظام فنی و اجرایی صنعت ساختمان و جایگاه حرفه ای دارندگان صلاحیت موضوع ماده۴ را در مواد ۳ (مهندسان)، و ۲۸ (کاردانها و معماران تجربی) را مشخص نموده، آیین نامه اجرایی ق.ن.م در سال ۷۵ چگونگی تشکیل سازمانهای نظام مهندسی را که طبق ماده ۳ جهت امور انتظامی، انضباطی، آموزش، ارتقاء وکلیه امور حرفه مهندسان را عهده دار هستند، تعیین تکلیف نمود، چندسال بعد (البته با تاخیر!!) سازمانهای نظام کاردانی طبق ماده ۲۸ جهت کاردانها، دیپلمه های فنی و معماران تجربی جهت کلیه امورحرفه ای دارندگان صلاحیتهای حرفه ای فوق الذکر تشکیل شدند.
درهمان سال ۷۵ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص سیاستها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن به استناد مواد یکصدو سی و چهارم و سی هشتم قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن درسال ۱۳۵۳ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به "توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیریت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن" فعالیت می نمایند تصویب شد!
بموجب این تصویبنامه در سه بخش اقتصاد کشور، اشخاص فوق الذکر میبایست قبل از آغاز فعالیت نسبت به دریافت "پروانه اشتغال (صنفی)" اقدام نمایند. وظایف و تکالیف وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب وظایف و اختیاراتشان برای "تحقق این امر" و "ایجاد ضمانت های اجرایی لازم" در ماده۲، همچنین در ماده۳ جهت تحقق اهداف تصویبنامه در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده(۲۹) ق.ن.م، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده که آیین نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید!!!