یکی از دلایلی که باعث میشود برخی شرکت ها اقدام به خرید یا اجاره کردن پروانه نظام مهندسی کنند ، نبود اجبار قانونی برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مهندسان توسط شرکت است چون اگر بازرس بیمه تامین اجتماعی هر ماه حضور و غیاب مهندسان در دفتر شرکت را کنترل کند هیچ شرکتی به خود اجازه نمیدهد که پروانه مهندسان را اجاره کند. و امضاهای صوری بزند .
بیکاری در حد فاجعه است . باید سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مهندسان بیکار را بر عهده گیرند . همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام شرکت های مجری حقوقی وشرکت های نظارت حقوقی و شرکت های خدمات آزمایشگاهی ، حق بیمه تامین اجتماعی اعضای هیات مدیره خود را پرداخت کنند و برای اعضای هیات مدیره شرکت لیست بیمه رد کنند . با این روش به راحتی میتوان کارمندان دولت را از بدنه شرکت های مهندسی و پیمانکاری شناسایی و حذف کرد . چون یک کارمند دولت از ۲ جا نمیتواند بیمه پرداخت کند هم بیمه تامین اجتماعی مهندسان هم بیمه بازنشستگی کارکنان دولت . با این روش میتوان جلوی مهر و امضافروشی و پروانه فروشی مهندسان چندشغله در شرکت های مهندسی را گرفت . چون مهندسی که شاغل تمام وقت در یک شرکت ساختمانی باشد هیچ گاه پروانه اشتغال خود را به قیمت ارزان اجاره نمیدهد
#فوری ✅ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز سهشنبه ۶ شهریورماه ۹۷ با اصلاحات انجام شده در کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند
نظام فنی واجرایی کشور نیم قرن پیش جهت طرحهای عمرانی که دربودجه های سالیانه تامین مالی وتوسط سازمان برنامه و بودجه مدیریت مالی، وتوسط دستگاه های اجرایی به اجرا درآمده است
به فرموده حضرت امام ، کاخ نشینی بد نیست ولی خوی کاخ نشینی برای وزرا و مدیران خوب نیست چون وزیری که در کاخ ۶۰ میلیارد تومانی زندگی کند برایش بیکاری و بی پولی مهندسان مهم نیست . شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی میتوانند کارمندان و بازنشستگان دولت را که حقوق های ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی میگیرند از لیست ناظران تک شغله حذف کنند . . با این روش هزاران فرصت شغلی برای مهندسان بیکار ایجاد میشود و خلق ثروت در جامعه اتفاق می افتد .
یکی از سوالات نمایندگان مجلس از رییس جمهور مربوط به آمار بالای بیکاران در کشور بوده . اگه کمیسیون عمران مجلس، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به شکلی تصویب کند که هر مهندس ناظر فقط سالی ۱ کار نظارت بگیرد و نه بیشتر . هیچ مهندس ناظری بیکار نمی ماند . چون نمیتوان انتظار داشت وقتی تعداد مهندسان از ۵۰ هزار نفر به ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته باشد ولی ظرفیت اشتغال مهندسان بدون تغییر مانده باشد . باید ظرفیت اشتغال مهندسان متناسب با جمعیت مهندسان کاهش یابد تامثلا ۸ کار نظارت توسط فقط یک مهندس ناظر تصاحب نشود .
یک پیشنهاد دارم.اداره مسکن وشهرسازی استان تعدادی از مهندسان را بعنوان بازرس اداره وبه طور ناشناس منصوب نماید ودربازدیدهای دوره ای افرادمذکورعملکرد سازمان و کارکنان آنرا مورد ارزیابی قرارداده و این بازرسی می تواند گسترش پیدا نماید مثل شناسایی دلالان کارچاق کن ها و...
⛔️ در ایران، اصلی ترین رانتی که قدرت ایجاد می کند، رانت ایجاد شغل برای اطرافیان است.
⚠️ طراحی و ایجاد مکانیزم های شایسته سالارانه و فاقد تبعیض برای استخدام و به کار گیری کارشناسان باید به عنوان نخستین مطالبه از نهادها و سازمانهای عمومی و تخصصی مورد توجه باشد.
برای جلوگیری از تخفیف گرفتن مالکان از مجریان ساختمان باید حق الزحمه مهندس مجری طبق تعرفه نظام مهندسی به حساب خزانه کل کشور یا وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود و سپس به حساب مهندس مجری واریز شود . باید بر حضور و غیاب مهندسان مجری سرساختمان کنترل بیشتری انجام شود . مهندسان مجری به دستگاه جی پی اس سرساختمان مجهز شوند . مهندسان مجری که حق بیمه تامین اجتماعی آنها از طریقی به غیر از نظام مهندسی پرداخت میشود حتما شاغل تمام وقت سرساختمان نیستند و باید فیلد مجری را عوض کنند
اصلا دادن ۲ کار همزمان به یک مهندس ناظر معنی ندارد . چگونه ممکن است وقتی هنوز یک کار نظارت به اتمام نرسیده سراغ کار دوم رفت ! فقط با نظارت های صوری چنین کاری اتفاق می افتد .
در هیات مدیره یکم تا هفتم عضو بودند
نتوانند کاندیدا هیات مدیره دوره هشتم شوند
و حتی کلیه کارمندان ادارات دولتی
نتوانند کاندیدا هیات مدیره دوره هشتم شوند تا فرصت به مدیران جوان داده شود .
شهرداری از مهندسان حقیقی و حقوقی برای بازرسی استفاده کند.
⛔️ در ایران، اصلی ترین رانتی که قدرت ایجاد می کند، رانت ایجاد شغل برای اطرافیان است.
⚠️ طراحی و ایجاد مکانیزم های شایسته سالارانه و فاقد تبعیض برای استخدام و به کار گیری کارشناسان باید به عنوان نخستین مطالبه از نهادها و سازمانهای عمومی و تخصصی مورد توجه باشد.