دوستان 6ماه از بهترین روزهای سال رو از دست دادیم و شهریور هم از راه رسیدو خیلی از مالکین از فرصت سوء استفاده میکنن و با تعرفه 96 امضاهای من و شما رو پر میکنن و حق زن و بچه هامون رو خودمون با بی اهمیتی ضایع میکنیم .

باید قانونی تصویب شود که ناظران و مجریان ساختمان تا زمانیکه گزارش پایان کار به شهرداری ارسال نکردند نتوانند کاری بعدی را بگیرند یا مجریان نظام مهندسی در صورت داشتن ۲ کار همزمان حتما یک سرپرست کارگاه در پروژه دوم خود قرار دهند .

⭕️نگاهی به دخل و خرج سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

پرداخت وام خوداشتغالی به مهندسان بیکار

وظیفه نظام مهندسی اینه که مهندسین با حرفه آشنا کنه.اگر نظام کلاس هایی در باره خطرات نظارت و طراحی و راه های پیشگیری برقرار کنه(به شکل فعلی که بیشتر جلسات کم خاصیته نباشه)مطمئن باشید تخفیف دادن که از بین میرود بلکه افزایش روی تعرفه هم داریم .

مهندسان ناظر اگر ۲ کار همزمان داشته باشند باید ناظر جایگزین استخدام کنند .

پارتی بازی در استخدام های دولتی به اوج خود رسیده ولی کارمندان دولت به حق خود بسنده نکرده و از سهمیه مهندسان ناظر و مجریان بیکار نظام مهندسی هم استفاده میکنند و با امضافروشی و حضور نیافتن سرساختمان ، شان و منزلت مهندسان را خدشه دار میکنند . کارمند دولتی که صبح تا عصر در اداره دولتی مشغول به کار است اصلا نباید از مهر نظارت نظام مهندسی استفاده کند چون فرصت نظارت بر ساخت و ساز ندارد .

پس فرزند کاسب سوپرمارکتی یا میوه فروشی که نه سهمیه دارد نه سرمایه نه پارتی باید آرزوی استخدام دولتی را به گور ببرد .

متاسفانه هر ارگان دولتی برای استخدام فرزندان کارمندان خود یک سهمیه استخدامی قرار میدهد و دیوان عدالت اداری در مقابل این سهمیه های ناعادلانه سکوت کرده . مثلا شرکت پتروشیمی شازند ۱۵ درصد سهمیه برای فرزند کارکنان . وزارت نیرو و شرکت برق باختر ۲۰ درصد سهمیه برای فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته

الان یک نفر با مدرک لیسانس برق و با استفاده از سهمیه استخدامی پدرش که کارمند پتروشیمی شازند یا کارمند وزارت نیرو یا کارمند اداره برق باختر بوده به استخدام دایم این ارگان ها درآمده و برجی ۳ میلیون تومان حقوق میگیرد . ولی یک مهندس عمران با مدرک کارشناسی ارشد که هیچ پارتی یا سهمیه ای نداشته با تلاش فراوان و مطالعه بسیار در آزمون نظام مهندسی قبول شده و پروانه اشتغال گرفته ولی الان بیکار هست . به علت ناکارآمدی وزیر

متاسفانه فساد اداری و چندشغلگی و رانت خواری به اوج خود رسیده و علیرغم بیکاری جوانان هنوز هم بازنشستگام هستند که در حال مهر و امضاکردن نقشه های ساختمانی هستند .... تعداد اعضای نظام مهندسی از سال ۷۴ تا الان ۱۰ برابر افزایش یافته باید ظرفیت اشتغال به کار مهندسان به همین نسبت کاهش یابد . ظرفیت اشتغال به کار نظارت پایه ۳ از ۸۰۰۰ متر به ۸۰۰ متر کاهش یابد .

سال ۱۳۷۸...
اولین و آخرین باری که فهرست
#قیمت خدمات مهندسی ساختمان در یک استان توسط وزیر ابلاغ شد!!!
سهم سازمان؟؟؟ بیمه؟؟؟ چه بیمه ای؟؟؟

درسته مهندس
حرف من شايد مهم نباشه
اما ميگم
ما به سيستمي از پايه احتياج داريم
١ دانشگاهي كه بار علم تئوري و عملي قابل قبولي داشته باشه پروژه فروشي نشه ، نمره فروشي نشه نمرهاي ٤ را ١٠ ندن و ....
٢ دوره كاركرد مهندس قبل اعطا پروانه توسط بازرس سازمان نظارت بشه
٣ امتحان عملي نظارت و اجرا براي اعطاي پروانه
٤ بار علمي بالا بره با آموزش ماقبل امتحان پروانه ، و بعد از قبولي در پروانه مهندس پايه ٣ مدتي در كنار مهندسان ارشد مشغول به فعاليت باشه
٥ برخورد شديد با رابطه مالي خارج از قرارداد و قانون مند بودن كه فقط ميتونه ابطال مادام اعمر پروانه باشه و پرداخت جريمه توام و جلوگيري از هرگونه فعاليت قانوني شخص خاطي در بخش ساختمان و تعيين جرم
٦ شناسايي مهندسان پاك و صادق و تجليل ايشان و معرفي ايشان به اعضا و دادن تسهيلات و امكانات از محل انباشته هاي مالي سازمان
٧ پرداخت مبالغ نظارت به حساب شخص مهندس بدون كسر ماليات و درصد سازمان
به نماينده گروه مهندسان ، يعني يك ساختمان حتما ٤ ناظر باشه و يك نفر حسابدار باشه ، و سازمان براي كسي كه گزارش فساد را در گروه مهندسان به سازمان بدهد معادل حق نظارت مهندسي كه به فساد دچار شده و به مالكين هم اعلام نمايند چنانچه گزارش فساد با مدرك را بدن پاداش دريافت ميكنند ،
٩ تصويب هر قانوني كه منجر به جلوگيري از اين فساد بشه و اجازه رسد كردن حسابهاي مهندس و اطرافيان مهندس به سازمان
١٠ بالا بردن حق الزحمه نظارت به صورت واقعي مطابق با تورم واقعي
١١ احترام به مهندسان و دستگيري از مهندساني كه شرايط مالي مناسبي ندارند اما علم خوبي دارند
اين پيشنهاد من براي حذف ارجاع كار هست

یکی از اهداف شیوه نامه جدید جلوگیری از پراکنده کاری و سردر گمی مالکین و صوری نبودن کار بوده. به این ترتیب در یک روند طبیعی مالک با مراجعه به طراح پروژه و قرارداد با او مدیریت کار را به شخصی واحد واگذار میکند و هماهنگی با سایر مهندسین در مراحل بعد بر عهده طراح پروژه خواهد بود. یعنی همان اتفاقی که در دفاتر مشاور میافتد و منجر به تغییر این روند صوری فعلی خواهد شد.

اون چیزی که واضح و مبرهن است و حلقه مفقوده ساخت و ساز در کشور ما می باشد بحث مجری و پیمانکار صاحب صلاحیت است اگر این مقوله جدی گرفته شود بسیاری از مشکلات ساخت و ساز کشور حل خواهد شد دوستان عزیز تایید می نمایند که ارتباط یک ناظر با مجری ذیصلاح بسیار آسان تر و فنی تر خواهد بود تا با یک سازنده فاقد صلاحیت آنچه که مسلم است ناظر و مجری ذیصلاح همدیگر را به راحتی درک کرده و با یکدیگر تعامل بسیار سازنده و راحت تری دارند تا با یک مجری فاقد صلاحیت.