سلام مجلس شورای اسلامی هیچ ارزشی برای مهندسی و نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان قائل نیست الان برای کالا ها قانون استاندارد تا 2سال زندان برای متخلفین تعیین شده توسط مجلس ولی برای مجرمین قانون نظام مهندسی در ماده 40فقط یک میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده یعنی ساختمانی که جان مردم رو باید در زلزله و آتش سوزی حوادث برق و گاز حفظ کنه از یک پیچ ارزشش کمتر برای مجلس و مهندس، ناظر حتی اجازه ورود به ملک بدون اجازه مالک نداره ولی بازرس استاندارد اگر بهش اجازه ورود ندن تا 2سال زندان مجازات کیفری گذاشتن وقتی قانون گذار خودش دستانش آلوده باشد نمیتواند آلودگی را پاک کند آماده باشید که پلاسکو ها و متروپل های زیادی در پیش رو دارید زلزله که بماند نیروهای طبیعت بی رحم هستند و خوب ابرو و حثیت افرادی که آنها رو بی ارزش بدونن به باد میدن جلوی بقیه کشور ها
موضوع : حق الزحمه
ما ،اکثریت مهندس ها نه حقوق بگیر وزارت راه و ترابری، نه شهرداری و نه نظام مهندسی و نه مسکن و شهرسازی و ادارات مختلف نوسازی ارگان های مختلف هستیم و تنها میماند حق الزحمه خدمات مهندسی که آب باریکه ای بیش نیست آب باریکه ای که میتوانست نان و آب و آینده مهندس ها باشد که بنا به دلایل زیاد، از جمله نخواستن و یا ضعیف بودن نهادهای تصمیم گیر و یا تصمیم ساز در این حوزه ،و نیز بدلیل نبود جدیت ، همیت و اتحاد میان مهندس ها هست
ما کاری به جوامع پیشرفته و دیگر نداریم در همین جامعه ی خودمان آیا کسی میتواند بدون پروانه وکالت ،وکالت کند ،آیا کسی میتواند بدون پروانه پزشکی ، طبابت کند و چطور است که کسان زیادی بدون داشتن مدرک و پروانه میتوانند ساختمان بسازند ،پیمانکار راه و ساختمان باشند ،تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی باشند و مهندس هایی که شاید اغراق نباشد بگوییم جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند
مهندس هایی که مسئولیت خطیر ساختمان ها بر دوش آنهاست اما توانایی خرید مسکن را ندارند چطور میشود حق الزحمه این مسئولیت خطیر هیچ تناسبی با قیمت زمین و آپارتمان و قیمت خدمات در شهرهای مختلف نداشته باشد
تا زمانی که سازندگان ساختمان مهندسان نباشند و حق الزحمه ها با قیمت زمین و آپارتمان و خدمات و هزینه های مختلف زندگی در آن شهر تناسب نداشته باشد وضع ما مهندس ها همین هست که همین هست
حال چه مساله مهم تر از حق الزحمه جامعه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان میتواند داشته باشد
آیا نهاد های نظارتی و بازرسان این نحوه ارجاع کار را تایید میکنند ؟
آقای محبت خواه حداقل کاری که باید بکنید بررسی ظرفیت این شرکت هاست ؟
چرا امکان فعالیت شرکت ها در سطح استان بر مبنای رانت میباشد ؟؟؟
بازرسان سازمان که وظیفه دارید یکسان بودن حقوق اعضا را کنترل کنید خوابید یا بیدار ؟؟
آقای سعیدیان رئیس سازمان شما چطور خوابید یا بیدار ؟
چه کسی مسئول این حجم از بی عدالتی است
چرا باید یک شرکت فقط در اسلامشهر ۳۵۰۰۰۰ متر مربع کار نظارتی با متری ۴۰۰۰۰ تومان انجام دهد ؟
و شرکت های دیگر در حال تعطیلی؟؟
با ارجاع کار نوبتی بین آزمایشگاه های خاک و بتن باید جلوی فعالیت دلالان و کارچاق کن های سازمان گرفته شود ، برخی مدیران آزمایشگاه های قدیمی و با سابقه از مالک کار میگیرن میدن به همکارای دیگه پورسانت میگیرن (حق دلالی )
محاکمه اعضای کمیسیون عمران در دادسرای ویژه کارکنان دولت به علت ناتوانی در انجام امور محوله ، کم کاری ، سومدیریت
ناشناس
۱۹:۴۷ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
قانون تسهیل رقابت و منع انحصار = ماده ۴۶ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند
ماده۴۷ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
گاهی دیده شده که برخی دوستان و آشنایان هیات مدیره و کارکنان نظام مهندسی که فاقد پروانه نظام مهندسی هستند به طور غیرقانونی وارد مجمع شده و به نفع دوستان خود دست بلند میکنند ( رای مثبت می دهند )
برگزاری مجامع عادی سالانه نظام مهندسی به شکل مجازی و رای گیری اینترنتی بودجه سازمان به جای رای گیری دستی و توقف ورود افراد فاقد پروانه به رای گیری مجمع
رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه” مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد 85 الی 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ما ،اکثریت مهندس ها نه حقوق بگیر وزارت راه و ترابری، نه شهرداری و نه نظام مهندسی و نه مسکن و شهرسازی و ادارات مختلف نوسازی ارگان های مختلف هستیم و تنها میماند حق الزحمه خدمات مهندسی که آب باریکه ای بیش نیست آب باریکه ای که میتوانست نان و آب و آینده مهندس ها باشد که بنا به دلایل زیاد، از جمله نخواستن و یا ضعیف بودن نهادهای تصمیم گیر و یا تصمیم ساز در این حوزه ،و نیز بدلیل نبود جدیت ، همیت و اتحاد میان مهندس ها هست
ما کاری به جوامع پیشرفته و دیگر نداریم در همین جامعه ی خودمان آیا کسی میتواند بدون پروانه وکالت ،وکالت کند ،آیا کسی میتواند بدون پروانه پزشکی ، طبابت کند و چطور است که کسان زیادی بدون داشتن مدرک و پروانه میتوانند ساختمان بسازند ،پیمانکار راه و ساختمان باشند ،تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی باشند و مهندس هایی که شاید اغراق نباشد بگوییم جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند
مهندس هایی که مسئولیت خطیر ساختمان ها بر دوش آنهاست اما توانایی خرید مسکن را ندارند چطور میشود حق الزحمه این مسئولیت خطیر هیچ تناسبی با قیمت زمین و آپارتمان و قیمت خدمات در شهرهای مختلف نداشته باشد
تا زمانی که سازندگان ساختمان مهندسان نباشند و حق الزحمه ها با قیمت زمین و آپارتمان و خدمات و هزینه های مختلف زندگی در آن شهر تناسب نداشته باشد وضع ما مهندس ها همین هست که همین هست
حال چه مساله مهم تر از حق الزحمه جامعه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان میتواند داشته باشد
آقای محبت خواه حداقل کاری که باید بکنید بررسی ظرفیت این شرکت هاست ؟
چرا امکان فعالیت شرکت ها در سطح استان بر مبنای رانت میباشد ؟؟؟
بازرسان سازمان که وظیفه دارید یکسان بودن حقوق اعضا را کنترل کنید خوابید یا بیدار ؟؟
آقای سعیدیان رئیس سازمان شما چطور خوابید یا بیدار ؟
چه کسی مسئول این حجم از بی عدالتی است
چرا باید یک شرکت فقط در اسلامشهر ۳۵۰۰۰۰ متر مربع کار نظارتی با متری ۴۰۰۰۰ تومان انجام دهد ؟
و شرکت های دیگر در حال تعطیلی؟؟
ماده۴۷ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه” مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد 85 الی 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.