جدول هزینه ساخت و ساز برای ابتدای سال 1403 توسط شورای مرکزی اعلام شد
متاسفانه مجدداً بايد به تایید وزارت راه و شهرسازی برسد ، تا مبنای محاسبه حقالزحمه خدمات مهندسی قرار گيرد.
⛔️اميدواريم رياست شوراي مركزي با ارتباطاتي كه در دولت فعلي دارد آنها را متقاعد كنند تا اين جدول مبناي محاسبه ي حق الزحمه خدمات مهندسي باشد نه تعرفه ي دستوري وزير .
از اعضای کمیته دفاتر تقاضا داریم لیست کارکرد اعضای گروه تخصصی عمران را در گروه قرار دهند یعنی افرادی که طبق دستورالعمل تعارض منافع باید کار نمیزدند بفرستید لطفا
شهرداری فاسد ترین ارگان دولتی است چون از یک طرف ، از مهندسان ناظر نظام مهندسي میخواهد تخلفات اضافه بنا و اضافه زیربنا و ... را به شهرداری اعلام کنند و دستور توقف کار صادر کنند ولی از طرف دیگر ، با گرفتن جریمه از مالکان ساختمان ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ ، این تخلفات ساختمانی را پاک میکند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید منحل شده و تعطیل شود
ناشناس
۰۲:۰۹ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
در اصلاح قانون نظام مهندسی باید جایگاه قانونی و مسئولیت های سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان مشخص شود . پروانه ساختمانی شامل نام مالک زمین و سرمایه گذار ساختمان و سازنده ساختمان باشد .
سازمان بازرسی کل کشور چند بار حضوری رفتم، فایده نداره فساد سیستماتیک هست کارمند بازرسی هم هوای کارمند شهرداری را داره ...
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
میدونید چرا دولت و هیچ ارگان و نهاد نظارتی و قضایی و حراستی و حاکمیتی حتی اطلاعاتی نمیتونه یا نمیخواد جلوی فساد در شهرداری وایسته؟
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
ریشه تخلفات ساخت و ساز و فساد در شهر همین تعارض منافع هست ...
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
?موضوع :
لزوم ارجاع کار به کارشناسان رسمی تنها از طریق سامانه ملی کارشناسی
متاسفانه مجدداً بايد به تایید وزارت راه و شهرسازی برسد ، تا مبنای محاسبه حقالزحمه خدمات مهندسی قرار گيرد.
⛔️اميدواريم رياست شوراي مركزي با ارتباطاتي كه در دولت فعلي دارد آنها را متقاعد كنند تا اين جدول مبناي محاسبه ي حق الزحمه خدمات مهندسي باشد نه تعرفه ي دستوري وزير .
-اولا در این نامه نگفته که مفاد شیوه نامه تعارض منافع ملغی است.
-دوما در ماده۴۶ شیوه نامه اداری ابلاغی شورای مرکزی(عکس۲) صحبت از منع استفاده از پروانه اشتغال توسط کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شده است.
- هر استانی هم کارتابل را باز کرده یا تا حالا نبسته مسئولیت قانونی اش با هییت مدیره است و عواقب آن را به شکل قانونی باید تحمل نماید.
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
تکفل همزمان اموری زمینه وموجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض رافراهم میکند اجتناب کنند.
تاکنون تمام تلاشها برمبنای جلوگیری ازقبول منافع متعارض بوده است مثل کارکردن وثبت خدمات مهندسی.
به یاری خداوند مرحله دوم وشدیدتر پیگیرد متخلفان تعارض منافع باکلید واژه؛
زمینه وایجاد نمایندگی درتعارض منافع شروع خواهد شد.
به این معنا که ممکن است شخصی درسازمان خدمات مهندسی را شخصا ثبت نکند ولی نمایندگی شرکت یاگروهی خاص را داشته باشد.
این نمایندگان هم مشمول تعارض منافع خواهند شد.
قرارگیری درموقعیت تعارض منافع علاوه تخلف انتظامی یک جرم کیفری است که انشاله پیگیری میشود.
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
وکارمندان وپرسنل شهرداریها نمیتوانند ازصلاحیتهای ظهر پروانه استفاده کنند وخدمات مهندسی ارائه کنند.
نکته مهم این است که درشیراز به مصوبه شورای شهر درخصوص منع استفاده ازپروانه اشتغال دردیوان عدالت اداری شکایت شده بود.
هیات عمومی یوان عدالت اداری دردادنامه ای مصوبه منع استفاده کارمندان شهرداری ازپروانه اشتغال را تایید کرد.
لذا رعایت این موضوع درسراسر کشور ضروری است.