یکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون در سازمان نظام مهندسی وجود دارد وباعث عدم تناسب در کارکرد ودرآمد مهندسان ونارضایتی آنها در این خصوص شده است،عدم تطابق ظرفیت اشتغال اعضا ومیزان کارهای ورودی به سازمان است که از سال ۱۳۸۴تاکنون بازنگری نشده است.بدیهی است میزان ساخت وساز وتعداد مهندسان در همه استانها از سال ۸۴ تاکنون بسیار تغییر کرده است.عدم تناسب ظرفیت اشتغال مهندسان وتعدادومتراژ مجموع کارها بالاخص در بخشهای غیرارجاعی مانند طراحی و اجرا و آزمایشگاه باعث افزایش واسطه گری ( دلالی )،پورسانت ( کارچاق کنی) وکاهش دستمزد واقعی مهندسان شده است.
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
در گذشته تعیین رییس دفتر نمایندگی شهرستان به رای مهندسان وابسته بود(روش انتخابی). اما با آمدن شیوه نامه اداره دفاتر نمایندگی و پیش آمدن گزینه رییس انتصابی از سوی هییت مدیره ، بساط فوق الذکر ایجاد شد.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
اغلب اعضای هیات مدیره نظام مهندسی خودشان ساخت و ساز می‌کنند و لذا هیچ وقت به دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی و کاهش فساد و رانت خواری و تعارض منافع در این سازمان نبودند
با سلام و عرض ادب.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
صدور پروانه اشتغال مجری معماری و نما مستقل از صلاحیت مجری سازه انجام شود یعنی نظام مهندسی باید برای مهندسان عمران ، پروانه مجری سازه صادر کند و برای کارشناسان معماری پروانه مجری نما و معماری صادر کند .
نام ناظر و مجری و طراح هر پروژه ساختمان به دقت و به وضوح مشخص شده و برای عموم قابل رویت باشد
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
بعضاً کارهای نظارتی هست که روی سامانه نمیاد و به افراد ذی نفوذ ارجاع داده میشه
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و اداره راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر حضور و غیاب مهندسان مجری نظام مهندسی سرساختمان ندارند چون سازنده ذیصلاح یا مجری ذیصلاح نظام مهندسی باید از صبح تا عصر سرساختمان حضور داشته باشد و عملیات اجرایی را منطبق با نقشه های مصوب سازه و معماری پیش ببرد پس مجری ساختمان نمی تواند در یک لحظه مشخص سر۲ ساختمان حضور داشته باشد ولی متاسفانه اغلب مجریان نظام مهندسی صوری هستند و هیچ حضور فیزیکی در کارگاه ساختمانی ندارند .
متاسفانه رانت و فساد در نظام مهندسی به قدری بالاست که اگر آدم بخواهد درست و سالم و قانونی ، کار کند نمی تواند . مثلا مجریان و طراحان و شرکت های آزمایشگاهی برای کار گرفتن باید پول کلانی به دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی بپردازند چون سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان و مجریان و شرکت های ازمایشگاهی وجود ندارد .
سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخ دهد جناب حمزه شکیب و برخی مدیران سازمان نظام مهندسی صاحب چندین شرکت نظارت حقوقی و مجری حقوقی هستند .
ناشناس
۰۰:۵۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
باید قانونی تصویب شود تا زمانیکه همه مجریان حقیقی نظام مهندسی ۱ کار نگرفتند ، نباید کار دوم به شرکت های مجری حقوقی داده شوند . چون ظرفیت اشتغال به کار شرکت های مجری حقوقی بالاست و به راحتی می‌توانند ۵ یا ۶ یا ۷ یا ۸ کار همزمان بگیرند و فرصت کار کردن را از مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) گرفتند و باعث بیکار شدن مجریان حقیقی شدند.
نظام مهندسی از دادن ۲ کار همزمان یا بیشتر به شرکت های مجری حقوقی جلوگیری کند مگر اینکه نماینده مجری دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در پروژه گمارده شود .
متأسفانه منابع مالی شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کم و محدود است، در نتیجه این یک واقعیت است که باید پذیرفت که قسمت عمده‌ای از درآمد شهرداری های استانها از طریق کمیسیون ماده صد تأمین می گردد و تا زمانیکه شهرداری ها منابع پایدار نداشته باشند، معضل ۲ نقشه‌ای ساختمان ها به راحتی قابل حل نخواهد بود
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .