احتراماً به استحضار میرساند انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در شهریور یا مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و طبق نامهای از سوی سازمان مرکزی نظام مهندسی، فقط مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه ۱ و رشتههای اصلی میتوانند جهت عضویت در هیئت مدیره ثبتنام کنند که این موضوع باعث ایجاد محدودیت و کاهش تعداد داوطلبین و بالا رفتن سن آنها ( بالای ۴۲ سال) شده است؛ درحالیکه در دورههای پیشین دارندگان دارای پروانه پایه ۲ نیز میتوانستند شرکت کنند.
کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی استان ها در مجامع عادی سالانه یا مجمع فوق العاده نظام مهندسی استان ها نباید حق رای داشته باشند ( به دلیل قانون منع تعارض منافع )
نرم افزار GPS روی گوشی همه مهندسان مجری نصب هست لذا میتوانند به راحتی حضور یا عدم حضور تمام وقت خود سرساختمان را به شهرداری و نظام مهندسی اعلام کنند و با مجریان صوری و امضافروش برخورد قانونی خواهد شد
دوستان هر جا پول باشه فساد هم هست و به طور ویژه در کشور ما ک سیستماتیک شده این موضوع اما با مطالبه گری و تلاش تا حدود خوبی ب نظرم قابل اصلاح هست اما زمان میبره مهمترین مورد برای مقابله با فساد ایجاد شفافیت است
دور زدن قانون در قالب مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
با اینکه مهندس هستند ولی باز هم مانند انسان های قدیمی رفتار میکنن ، انتخابات مهندسی و مجمع عمومی باید در یک سامانه آنلاین برگزار بشه ، زشته واقعا تو مجمع نظام مهندسی البرز درگیری داد بیداد رخ میده ، رای گیری ها باید الکترونیکی باشه ولی چون احراز هویت الکترونیک جایی برای فساد نداره ،هییت مدیره ها و وزارت راه شهرسازی زیر بار نمیرن
اینکه آقای مهندس کریمی آنچه به دبیرخانه نظام مهندسی دستور میدهد از ثبت نامه قانونی یک تشکل صنفی در رابطه باصیانت از حقوق اعضا در مجمع عمومی ، خود داری کند ، دقیقا به این معناست که نرم افزار شرکت ققنوس مشکل دارد و طرح رسمی این موضوع توسط اعضای حقیقی و حقوقی و رکن بازرسی سازمان ، موجب نگرانی حضرات مدیران شده است !!!.
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
رای گیری مجامع عادی سالانه و مجامع فوق العاده نظام مهندسی استان ها به شکل اینترنتی برگزار شود
ناشناس
۰۱:۱۶ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
با سامانه ussd موبایل هم میتوان در رای گیری انتخابات یا مجامع سازمان نظام مهندسی شرکت کرد
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
سلام
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
برگزاری مجمع و رای گیری باید از سوی یک مرجع نظارتی مستقل مثل اداره راه و شهرسازی یا استانداری صورت گیرد
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
تعارض منافع
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
ابلاغ بخشنامه تعارض منافع (۱۳۹۶) در سال ۱۴۰۲ توسط رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها !
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.
جالب است بدانید که مراجع قانونی مانند معاونت عمرانی شهرداری تهران و سازمان نظاممهندسی کشور در چند نوبت، تائید استحکام بنا را توسط مهندس ناظر غیرقانونی اعلام کردهاند ولی متأسفانه همچنان شهرداریها یکی از شروط صدور پایان کار را برای ساختمانهای فوقالذکر، دریافت برگه تائید استحکام بنا دانستهاند و در این میان مهندسان ناظری وجود دارند که بدون توجه به این هشدارها، اقدام به صدور تائید استحکام بنا مینمایند
ناشناس
۰۲:۴۹ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
شهرداری ها فقط به دنبال تراکم فروشی و شهرفروشی به بساز و بفروش ها هستند و میخواهند عوارض چند میلیارد تومنی کمیسیون ماده ۱۰۰ را خودشان به تنهایی از مالکان دریافت کنند ولی مسئولیت مادام العمر نظارت ساختمان را به گردن مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان بیاندازند .
برای جلوگیری از پارتی بازی در استخدام کارمندان سازمان نظام مهندسی استان ها باید آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی استان ها توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود
وقتی سازمان نظام مهندسی خودش کارها را بین شرکت های آزمایشگاهی توزیع کند ، اولا هیچ شرکتی بیکار نمی ماند ، ثانیا هیچ شرکتی چند کار همزمان نخواهد داشت ، ثالثا بساط دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی برچیده میشود.
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
تمام خدمات طراحی و اجرا و آزمایشگاه نظام مهندسی باید به شکل نوبتی و از طریق سامانه یکپارچه ارجاع واگذار شود تا فعالیت دلالان و کارچاق کن ها در نظام مهندسی متوقف شود و این طور نباشد که همه کار ها نصیب عده قلیلی از مهندسان و شرکت ها شود و بقیه مهندسان وشرکت ها غاز بچرخانند و بیکار باشند
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.