قانون نظام مهندسی کنونی کاملا به نفع اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی است !

ایراداتی در قانون نظام مهندسی فعلی در حوزه ساختار شکل گیری سازمان نظام مهندسی کشور وجود دارد که باید اصلاح شود. به عنوان مثال؛ اعضای هیات‌مدیره‌ و بازرسان با رای اعضا نظام مهندسی انتخاب می‌شوند، اما اعضای هیات مدیره، بازرسان را برای اخذ رای در مجمع عمومی معرفی می‌کنند که مصداق تعارض منافع است. چرا که اعضای هیات مدیره افرادی را انتخاب می‌کنند که بر عملکرد خودشان نظارت داشته باشد! ضمن اینکه اعضای شورای انتظامی نیز توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند تا بر عملکرد خودشان نظارت کنند!

لطفا اسامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت های خدمات آزمایشگاهی نظام مهندسی در سامانه سپامک ثبت شود تا از صدور پروانه چندین شرکت به نام یک نفر جلوگیری شود . مثلا در شهر اراک جناب آقای احمد رضا جلالی سهامدار اصلی و مالک ۷ شرکت خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن هست .

هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ، باید نام دقیق مالکان زمین مشخص شود و اسامی همسر و فرزندان صاحبان زمین ضمیمه پروانه ساختمانی شود که مبادا شخص صاحب زمین ( سازنده) ، ناظر کار خودش شود . مثلا در شهر اراک یکی از مهندسان ناظر پایه ۱ به نام مجید بروجردیان برای خودش ساخت و ساز می‌کند و همیشه به نام زن و فرزندانش زمین خریداری می‌کند و می سازد و متاسفانه خودش، ناظر کارهای ساحت و ساز خودش هست و این خلاف قانون است چون ناظر نمی تواند مجری ( سازنده ) کار خودش باشد .

باید بیمه تامین اجتماعی مهندسان مجری و ناظر که شاغل تمام وقت سرساختمان هستند توسط نظام مهندسی پرداخت شود .

مهندس یزدی نژاد در این نشست مشترک با اشاره به اهمیت لینک شدن میان شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، از تلاش سازمان در این راستا خبر داد و گفت: با اجرای این موضوع تمامی کارفرمایان دارای کارتابل خواهند شد و فرایند‌های گزارش نویسی بسیار منظم خواهد شد.
وی جلوگیری از رواج پدیده دلالی و کاهش تعرفه، جلوگیری تخلفات ساختمانی، مبارزه با پدیده دو نقشه‌ای و ... را از جمله مهمترین اهداف ارتباط الکترونیکی شهرداری و سازمان دانست .

تمام فساد و بی عدالتی ها در نظام مهندسی از این کار همزمان نشات می‌گیرد؟ چرا شرکت خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک پایه ۳ می‌تواند ۳ کار همزمان بگیرد؟ اگر توزیع کار بین آزمایشگاه های خاک توسط سامانه ارجاع کار نوبتی انجام شود هیچ آزمایشگاهی بیکار نمی ماند و هیچ آزمایشگاهی ۲ کاز همزمان نخواهد داشت

فاصله بسیار زیاد مابین میزان اشتغال موجود و ظرفیت موجود مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار، از چالش های بزرگ پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

در هیات مدیره نظام مهندسی استان افرادی هستند که برای حفظ منافع شخصی سعی دارند با ایجاد رانت و فساد جلوی اجرای کامل مقررات ملی ساختمان را بگیرند.

فروش امضا به بهای تمام زندگی!

این چند نفر با ایجاد شرکت‌های صوری حقوقی مبادرت به خرید و فروش مهر، امضا و پروانه کرده و درآمدهای کلانی به جیب می‎‌زنند و بعضا مهندسان بی‎‌تجربه و جوان که شرایط معیشتی مناسبی ندارند، امضای خود را به رقم ناچیزی می‎‌فروشند، غافل از اینکه تمام زندگی خود را به خطر می‌اندازند و اگر حادثه‌ای پیش آمد‌ این‌ها هستند که باید جوابگو باشند.

تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

باید پروانه نظارت و اجرای نظام مهندسی برای کارمندان شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و فرمانداری و بخشداریها و ... باطل شود تا قانون منع تعارض منافع اجرا شود

ایجاد سامانه ارجاع کار نوبتی بین شرکت های مجری حقوقی ضروری است

پس اگر نتوانستیم از کارگران دارای گواهینامه فنی در ساخت و ساز استفاده کند باید چکار کنیم؟ آیا چند درصد از کارگرانی که مشغول به کار هستند گواهینامه دارند؟
مجری مکلف است
ناظر مکلف است
خب بعدش چی؟ دیگر هیچکس مکلف نیست؟
وقتی خود مجری حضور ندارد و واقعی نیست، چطور میتواند از کارگران ماهر استفاده کند؟ آیا با گزارش ناظر کار متوقف میشود؟

پروژه های با زیربنای بزرگتر از ۲۰۰۰ مترمربع به ۲ نفر مجری سپرده شود . تا دقت کار بالا رود

از مهندسان پیر با سن بیشتر از ۶۰ سال باید تست سلامت عقلی گرفته شود

شرکت های صوری نظام مهندسی باید برچیده شوند مثل شرکت های صوری خدمات آزمایشگاهی نظام مهندسی که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره امتیازآور و مسئول فنی شرکت ، حضور تمام وقت در دفتر آزمایشگاه ندارند .