درحالیکه مدعی دولت الکترونیک بودیم(انتخابات الکترونیکی هییت مدیره ها و انتخابات الکترونیکی شورای مرکزی) اما به یکباره با آمدن شورای مرکزی جدید همه چیز بدست فراموشی سپرده شد تا دیگران در بحث دولت الکترونیک سبقت بگیرند.
هر گونه مجمع حضوری کانون کارشناسان دادگستری مورد تایید شورای عالی شان نیست و بایستی مجامع شان الکترونیکی برگزار شود.
وزارت راه و شهرسازی و دادستانی و شهرداری برای جلوگیری از فعالیت شرکت های خدمات آزمایشگاهی صوری نظام مهندسی باید بازرسان خود را به شرکت های آزمایشگاهی خاک و بتن اعزام کنند تا از انجام آزمایشات خاک و بتن و تست منهول مطمئن شوند . و فیلم آزمایشات باید ثبت و کنترل شود در سامانه نظام مهندسی
یکی شدن سامانه های مجریان و سیستمی شدن کار ارجاع نظارت و طراحی باعث شده دیگر مهندسان و شرکت‌ها مجبور به پرداخت درصد هایی به بعضی از دفاتر نشوند و این مورد برای خیلی از مدیرانمان که دستی بر آتش دارند نا خوشایند می باشد
در کنار اینکار سامانه ها هم باید اطلاعاتش شفاف و در دسترس همه اعضا باشد تا جلو تخلفات در داخل آنها هم گرفته شود و دیگر نوبتی در سامانه جابجا نشود و ظرفیتی کم نشود
-جمع آوری اطلاعات بیمه تکمیلی درمان و مسئولیت مدنی
سازمان استان ها جهت تجمیع و انعقاد قرارداد یکپارچه
-ارائه پیشنهادات در خصوص ایجاد فرصت های سرمایه گذاری سازمان به منظور بررسی و تصمیم نهایی
برگزاری نشست تخصصی با مدیر کل تامین اجتماعی در جلسات آتی بابت رفع مشکل بیمه مهندسان
وقتی اعضای شورای انتظامی ، منصوب هیات مدیره نظام مهندسی باشند نمی توانند در برابر تخلفات مدیران و پدرخوانده های نظام مهندسی ، اقدام قانونی انجام دهند .
دست شورای مرکزی درد نکند. حق عضویت ها را از 45 هزار تومان به سیصد هزار تومان افزایش دادند. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی هزینه پروانه ها را سرسام آور افزایش داده بودند. مشخص است که معنی تورم را می دانید. پس توضیح بفرمایید تکلیف نان شب خانواده مهندس نظام مهندسی ساختمان چه می شود؟ در عوض چرا بساز بفروش از هفت دولت آزاد است و به قیمت دلار آزاد معامله می کند.
منع تعارض منافع یعنی شهردار و معاون شهردار و کارمندان شهرداری پروانه نظارت و اجرا و طراحی نظام مهندسی را ابطال کنند و هیچ گونه رابطه مالي و کاری با نظام مهندسی نداشته باشند
در شرایطی که تمام جامعه مهندسی از پایین بودن تعرفه صحبت میکنند
هر گونه مجمع حضوری کانون کارشناسان دادگستری مورد تایید شورای عالی شان نیست و بایستی مجامع شان الکترونیکی برگزار شود.
خوب آقای شکیب توضیحی دارید؟
در کنار اینکار سامانه ها هم باید اطلاعاتش شفاف و در دسترس همه اعضا باشد تا جلو تخلفات در داخل آنها هم گرفته شود و دیگر نوبتی در سامانه جابجا نشود و ظرفیتی کم نشود
-جمع آوری اطلاعات بیمه تکمیلی درمان و مسئولیت مدنی
سازمان استان ها جهت تجمیع و انعقاد قرارداد یکپارچه
-ارائه پیشنهادات در خصوص ایجاد فرصت های سرمایه گذاری سازمان به منظور بررسی و تصمیم نهایی
برگزاری نشست تخصصی با مدیر کل تامین اجتماعی در جلسات آتی بابت رفع مشکل بیمه مهندسان