درخواست مهندسین ناظر تک شغله از هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی : لطفاً بر اساس بند های مبحث دوم ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظرین حقیقی و حقوقی تک شغله که شغل تمام وقت ندارند رو تا ۵۰ درصد افزایش دهید

سلام وزارت راه شهرسازی سامانه کشوری سپامک رو راه اندازی کرده تا مهندسین اینترنتی پروانه اشتغال خود رو اخذ نمایند با تشکر آنها ولی مشکل اینه که این سامانه اولا نشون نمیده چند درخواست جلوی درخواست ما وجود دارد و نیز این سامانه باید برای رسیدگی به هر درخواست یک تایم مشخص کنه مگه کنترل چند برگ کاغذ بیشتر از 10دقیقه طول میکشه چرا کارمند باید بتونه هر کار دلش خواست انجام بده و جواب درخواست ها رو نده باید بعد از زمان مشخص شده اگر کارمند رسیدگی نکرد مجازات بشه همان طور که ما مهندسین اگر طبق مقررات عمل نکنیم مجازات میشیم

ارجاع کار بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود تا هیچ شرکتی بیکار نماند و هیچ شرکتی چند کار همزمان نداشته باشد‌ .

هنگام صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های حقوقی نظام مهندسی باید اسامی تک تک اعضا و سهامداران شرکت های حقوقی کنترل شود که دارای پروانه نظام مهندسی و فارغ التحصیل رشته های مهندسی ساختمان باشند، لذا افراد بیسواد و فاقد پروانه نظام مهندسی هیچ جایگاهی در ترکیب شرکت های حقوقی نظام مهندسی نباید داشته باشند

دولت از یک طرف می‌گوید با ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز مخالف است ولی از طرف دیگر ، امکان عضویت افراد بیسواد و سرمایه دار در شر‌کت های دارای صلاحیت انبوه سازی را تسهیل می‌کند. اصلا دولت نباید اجازه دهد به جز مهندسان ، احد و ناسی به عضویت و سهامداری شرکت های انبوه سازی در بیاید ولو اینکه شخصی سرمایه دار باشد .

با سلام
نظر همکاران در خصوص تعارضات احتمالی موجود بین قانون شهرداری ها ۱۳۳۴ و قانون نظام مهندسی ساختمان ۱۳۷۵
چیست؟. آیا با وجود تعیین تکلیف در قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداری ها در قسمت های متعارض در خصوص ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی منسوخ ضمنی تلقی نمی شود؟

با سلام خدمت دادستان کل کشور متولی حقوق عامه، حادثه متروپل آبادان نشان داد مهندسین فاقد قدرت قانونی در کنترل ساختمان هستن و قدرت دست بساز بفروش هاست چون پول دست آنهاست لذا تقاضا داریم وزیر کشور و وزیر راه شهرسازی رو تحت تعقیب قضایی قرار بدید تا مشترکا آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی  رو صادر کنن و خدمات طراحی و نظارت و اجرا و آزمایشگاه به مهندسین از طرف نظام مهندسی ارجاع بشه و قبل صدور پروانه ساختمان، مالک تمام هزینه طراحی و نظارت و اجرا و آزمایشگاه را طبق تعرفه واقعی ابلاغی دولت به مهندسین تعیین شده از طرف نظام مهندسی یا سامانه کشوری وزارت راه شهرسازی  نقدا پرداخت کنه و بعد پروانه ساختمان صادر بشه تا واقعا خود مهندسین  ساختمان رو بسازن نه اینکه بساز بفروش ها به اسم مهندسین بسازن اگر جان مرد ارزشمند به حساب بیاد باید به مهندسین قدرت اجرایی واقعا داد. باتشکر

به استحضار می‌رساند برخی افراد با اجاره فله‌ای پروانه‌های اشتغال مهندسین مجری و تشکیل شرکت‌های مجری حقوقی صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساخت‌وساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام می‌نمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حق‌الزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساخت‌وساز و متضرر شدن بهره‌برداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهره‌برداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت از عضویت در هیات رئیسه یا هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی، منع شدند.
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.

مالکان زمین باید حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی نظام مهندسی را به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کنند تا امکان تخفیف گرفتن مالکان از آزمایشگاه ، سلب شود

قانون منع تعارض منافع یعنی قانونگذاران و نمایندگان مجلس هیچ گونه رابطه مالي و کاری و استخدامی با سازمان نظام مهندسی نداشته باشند ، در ساخت و ساز هم وارد نشده باشند و شرکت داری هم نکنند .

مهندس ناظر و مجری نظام مهندسی هیچ گونه امنیت شغلی ندارند ، نه بیمه بیکاری ، نه بیمه تامین اجتماعی، نه بیمه درمانی ، نه عیدی ، نه سنوات ، نه اضافه کاری ، ...

چرا در حالیکه اغلب ناظران ساختمان بیکار هستند ، تعداد کار همزمان ناظران ۸ کار در سال است ؟؟

وام ساخت مسکن روستایی به مهندسان مجری نظام مهندسی ساختمان داده شود

جداول مربوط به گزارش مرحله ای ناظران به شهرداری باید به روزرسانی شود