اکنون که بعد از سال ها شورای قیمت گذاری ای جهت برآورد هزینه ساخت و مبانی قیمت گذاری تشکیل شده است انتظار می رود هزینه های ساخت و تعرفه خدمات مهندسی در نهایت بعد از سالها اجحاف به صورت واقعی محاسبه و ابلاغ گردد چراکه تجربه تشکیل این شورا در سال ۹۶ برای بار اول بدون حصول نتیجه ای خاص ،نشاندهنده این مهم است که صرف تشکیل شوراها و جلساتی اینچنی راهگشا نخواهد بود.
برای جلوگیری از گسترش آزمایشگاه های صوری مکانیک خاک و بتن نظام مهندسی باید تمام تجهیزات آزمایشگاهی کدگذاری شوند و کد و لیبل منحصر به فرد و با شماره سراسری چسبانده شود روی دستگاه که مثلا وسایل یک آزمایشگاه برای صدور پروانه آزمایشگاه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد .
سلام ؛ همکاران گرامی شورای مرکزی در طول حیات خود تا امروز کوچکترین قدمی در جهت صیانت از حقوق اعضا و حل مشکلات آنها بر نداشته !!! این مجموعه دولتی و انتصابی نه میخواهد و نه میتواند در مقابل متجاوزین به حقوق اعضا بایستد و مانع تضییع حقوق مهندسان بشود !!! شورای مرکزی در بهترین حالت بازوی مشورتی و کارپردازی وزیر و وزارتخانه است ولا غیر !!!!!!، بنابراین اعضای مظلوم سازمان هیچ وظیفه و تکلیف قانونی و عرفی ندارند که هزینه های سرسام آور ضیافتهای آنچنانی و پروازهای هفتگی و ماهیانه و اقامت در هتل های سوپر لوکس این حضرات را بپردازند !!! این هزینه ها باید توسط نهادهایی تامین گردد ، که این شورا در خدمتشان است !!!! در دوره دوم هیات مدیره استان تهران هم همین کاری انجام شد که امروز در ارومیه شاهد آن هستیم ، در آنزمان هم هیات مدیره استان تهران تمام قد در مقابل زیاده خواهیهای شورای مرکزی ایستاد و حتی یک ریال هم به آنها پرداخت نکرد و هیچ اتفاق خاصی هم نیافتاد !!!. پایدار باشید .
باید یک سامانه جامع خدمات مهندسی ایجاد شود که لینک ارتباطی بین مالک و مهندس مجری و ناظر داشته باشد . میزان کارکرد مهندسان در هر نقطه از کشور قابل مشاهده باشد .
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت از عضویت در هیات رئیسه یا هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی، منع شدند.
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
بندهایی از شیوه نامه
تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی
طراح و ناظر را ابطال نمود.
- پیمانکاری نگهداشت ساختمان
- بازرسی ساختمان
- بهسازی و مقاومسازی ساختمان
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.