اگر تمام مهندسین حامی یکدیگر باشند و هیچ تخفیفی به سازندگان سو استفاده گر ندهند، آنها به مانند زمان طرح ارجاع مجبور به تبعیت از دستمزدهای مندرج در تعرفه نظام مهندسی خواهند بود، بطور مثال گروه مهندسین نقشه بردار که با پشتیبانی یکدیگر هیچ تخفیفی نمیدهند!
شناسایی و تفکیک مهندسان شاغل از مهندسان بیکار با استفاده از سایت اینترنتی مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی . سامانه کارکنان نظام اداری کشور.سایت ایرانیان اصناف . سازمان بازنشستگی کشوری ....
امضا فروشی و ٥ درصد !!! نیت وزارتخونه جهت حذف واسطه ها و دلالان که موجبات امضافروشی رو اساس نهادند بسیار نیکوست اما ظاهرا وزارتخونه در شناخت واسطه و دلال کمی انحراف معنی داشته و سازمان نظام مهندسی رو دلال و مسبب امضافروشی معرفی کرده ست!!! پس تکلیف اون دلالهایی که رد و اثرشون غیرقابل پیگیریست چه میشود؛ اونهایی که مسبب اصلی امضافروشی در شهرداریها و بنگاه املاک همیشه حی و حاضر منتظر فرصت نشستند.
♦️آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است. آیین‌نامه‌ای که با هدف شفافیت‌بخشی و ایجاد تمرکز در مسوولیت کنترل ساختمان، کاهش تعارضات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، کاهش صوری‌کاری در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از انجام امور اجرایی و مالی در ساخت‌و‌ساز تدوین شده، به‌دلیل مخالفت ذی‌نفعان از وزارت کشور، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ساختمان با گذشت بیش از ۲ سال از طرح در دولت به نتیجه نرسیده
قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران خبر داد:
✅ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول در #نظام مهندسی
▫️تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، #وزیر راه و شهرسازی در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض میشود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.
▫️فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.
▫️قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.
▫️فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد: ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.
▫️فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد. این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.
اولا متراژ کارها یکسان نیست ، موقعیت کار ها یکسان نیست ، منابع مالی و فرهنگ مالکین یکسان نیست و ..... لذا هر اداره ای ارجاع را انجام بدهد قادر به اجرای عدالت نیست ، پس بهتر این است سیستم تقسیم کار را به سیستم عرضه و تقاضا بر اساس قابلیت افراد تبدیل کنیم ، آنکه به کار خود اهمیت بیش‌تری می‌دهد و بتواند به متقاضی بهتر خدمات ارایه کند موفق تر خواهد بود
صدها هزار مهندس ناظر از شدت بیکاری به مسافرکشی روی آوردند ولی وزیر میلیاردر و مرفه بی درد و نمایندگان بی سواد و بی لیاقت مجلس از پاسخگویی به مطالبات مردم و جامعه مهندسین کشور عاجز اند
5⃣ به عموم مخاطبان و همراهان کانال صدای معمار پیشنهاد می کنیم مواد ۷۳، ۱۱۴ و ۱۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان های مهندسی ساختمان، شورای مرکزی و ریاست سازمان را مطالعه فرمائید... به نظر می رسد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ریاست سازمان و به تبع آن اعضای هیات مدیره سازمان های مهندسی ساختمان در انجام بسیاری از موارد مرتبط با حوزه اختیارات و وظایف خود در این دوره و دوره های قبل کوتاهی نموده اند... که اگر اینطور نبود، امروز جامعه مهندسی ساختمان کشور با بحران هویت در حیثیت از دست رفته خود مواجه نبود
تمام عوامل ساخت
(طراح، ناظر، پیمانکار ،بازرس )همگی الزاما باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند
بعبارتی شرط لازم برای ارای خدمات دارا بودن صلاحیت ماده 4قانون است
واین اشخصاص حتما اصول وقواعد حرفه ای را الزاما رعایت فرمایند
در واقع مالک یا بهر بردار ساختمان خدمات را از اهلش در یافت می کنند
در شیوه نامه نیز تذکر در خصوص کارفرمایان داده واشاره نموده که این اشخاص حتما دارای صلاحیت حرفه ای ماده 4 قانون نظام مهندسی را داشته باشند
در چنين شرايط ايا حق مردم نيست كه از حداقل ها كه انتخاب بهترين مهندسان بهرمند شوند
♦️آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است. آیین‌نامه‌ای که با هدف شفافیت‌بخشی و ایجاد تمرکز در مسوولیت کنترل ساختمان، کاهش تعارضات میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، کاهش صوری‌کاری در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از انجام امور اجرایی و مالی در ساخت‌و‌ساز تدوین شده، به‌دلیل مخالفت ذی‌نفعان از وزارت کشور، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسان ساختمان با گذشت بیش از ۲ سال از طرح در دولت به نتیجه نرسیده
✅ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول در #نظام مهندسی
▫️تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، #وزیر راه و شهرسازی در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض میشود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.
▫️فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.
▫️قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.
▫️فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد: ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.
▫️فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد. این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.
آنطور که امروز اعمال میشود ، تا ابد است
مگر نه این است که مسئولیت مهندسین بایستی حداکثر تا پایان عمر مفید ساختمان باشد ؟
چرا و بر اساس چه منطقی مهندسین مسئولیت مادام العمر دارند ؟
(طراح، ناظر، پیمانکار ،بازرس )همگی الزاما باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند
بعبارتی شرط لازم برای ارای خدمات دارا بودن صلاحیت ماده 4قانون است
واین اشخصاص حتما اصول وقواعد حرفه ای را الزاما رعایت فرمایند
در واقع مالک یا بهر بردار ساختمان خدمات را از اهلش در یافت می کنند
در شیوه نامه نیز تذکر در خصوص کارفرمایان داده واشاره نموده که این اشخاص حتما دارای صلاحیت حرفه ای ماده 4 قانون نظام مهندسی را داشته باشند
در چنين شرايط ايا حق مردم نيست كه از حداقل ها كه انتخاب بهترين مهندسان بهرمند شوند
نه به #انحصار
نه به #ارجاع كار