نرخ تورم تک رقمی می شود/ ردپای موسسات غیرمجاز در افزایش نرخ سود

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی الله سیف روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران ، گفت: از مهمترین اهداف بانک مرکزی می توان به حفظ ثبات قیمت‌ها در کنار حفظ رشد اقتصادی و توازن اشاره کرد. بانک مرکزی تلاش کرده در اعمال سیاست‌های پولی با الویت اهداف اقتصادی متناسب با محتویات زمانی حرکت کند.

وی گفت: با اتخاذ سیاست های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای 40 درصد در سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است.

سیف با اشاره به این که تک رقمی شدن نرخ تورم شرایط مطمئن و با ثباتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند، گفت: حفظ ثبات قیمت ها مهمترین سیاست پولی به شمار می رود و در تحقق این سیاست باید به رشد اقتصادی و ایجاد توازن در بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشت.

سیف افزود: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو بیشتر تحریم ها و اجرای سیاست خروج از رکود شرایط اقتصادی بهبود یافته و پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال شتاب بیشتری داشته باشد.

وی پیش‌بینی کرد که با استمرار شرایط فعلی، روند کاهش تورم ادامه یابد و در تابستان امسال سطوح تک‌رقمی نرخ تورم بعد از ۲۵ سال تجربه شود. همچنین پایدارسازی تورم تک‌رقمی و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط کند شدن خروج از رکود به دلیل کاهش قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات علیرغم رشد مثبت سه درصدی در سال ۹۳ گفت: بانک مرکزی از طریق اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب و تامین سرمایه در گردش واحدها و اجرای بسته تامین مالی واحدهای تولید، پیامدهای کاهش قیمت نفت را به حداقل رساند.

وی در مورد تحولات حجم نقدینگی گفت: در پایان سال ۹۴ حجم نقدینگی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۳ به یک هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در سال ۹۳ که ۲۲.۳ درصد بود، ۷.۷ درصد افزایش یافته است که پنج واحد درصد از آن به مساعدت نظام بانکی به بخش تولید مربوط می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی شامل ۱۷ درصد پایه پولی و ۱۱ درصد ضریب فزاینده پولی مربوط می‌شود همچنین با وجود نقش مسلط بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱.۷ درصد در سال ۹۴ کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در کنار تمامی این عوامل، موسسات غیرمجاز به افزایش نرخ سود دامن زدند، تصریح کرد: بر این اساس تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها شد و شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم گردید. در عین حال بانک مرکزی با تمرکز بر مطالبات غیرجاری، زمینه رفع تنگنای مالی در شبکه بانکی را فراهم کرد.

وی گفت: گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی غیرمجاز از ابزارهای کلیدی برای مهار قیمتی در بازار پولی است که بانک مرکزی در تلاش برای تحقق این امر است.

سیف درباره مدیریت بازار ارز در سال ۹۴ گفت: نرخ هر دلار در این سال به طور متوسط ۳۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با رقم سال ۹۳، ۵.۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد رسید. این شکاف ۱۳.۳ درصد است.

وی با بیان اینکه حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در دستور کار بود، افزود: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۴ با رشد ۲۲ درصد به ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۱.۱ درصد آن به تامین سرمایه در گردش تولید اختصاص یافت و سهم تامین سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در همین سال ۸۲.۲ درصد بود.

***نرخ سود بانکی در سراشیبی قرار دارد


رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد نحوه‌ی پرداخت حقوق کارکنان در بانک مرکزی و تاکید اخیر معاون اول رییس جمهور برای ساماندهی پرداخت‌ها به کارکنان توضیح داد: در حال حاضر نیز حقوق‌ها و پرداختی‌ها در بانک مرکزی کاملا کنترل شده و از فیلترهای خاص عبور می‌کند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اما اگر لازم باشد در جهت همسویی با تاکید اخیر دولت ما نیز اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/