افزايش مسئوليت اجتماعي سازمان ها از طريق نهضت كاهش قيمت تمام شده

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ در دنياي امروز بحث توجه به مشتري، احترام به قوانين و مقررات و بطور خلاصه شهروند خوب بودن، نكته اي است كه بقا يا انحلال يك شركت را بدنبال دارد. در دنیای مدرن، سازمانها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت جامعه را نيز کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند که عملیات سازمان ها «تأثیر» سودمندی بر انسان، جامعه و محیط زیست باقی می گذارد و اين همان مسئوليت اجتماعي سازمانهاست.

ز سوي ديگر، ضرورت توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی مبتني بر كاهش قيمت، که بر اساس آن کشورها، صنایع و بنگاه های مختلف، به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود هستند، باعث شده توجه متولیان بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری کشورها بر بکارگیری راهبردهای کاهش هزینه بیش از گذشته معطوف شود.

توسعه مزيت هاي رقابتي مبتني بر هزينه، مستلزم برنامه ريزي و مديريت طيف وسيعي از مولفه هاي تاثيرگذار در سطوح بين المللي، ملي، بخشي و بنگاهي است كه مي بايست مورد توجه قرار گيرند. چرا كه امروزه اعتقاد بر اين است كه تمامي فعاليت‌هايي كه براي توليد محصول (اعم از كالا يا خدمات) در يك مؤسسه يا بنگاه اقتصادي صورت مي‌گيرد، گرچه لازم به نظر مي‌رسند، اما براي مصرف كننده ارزش چنداني توليد نمي‌كنند.

بنابراين شناسايي و حذف پيوسته فعاليت‌هايي غير ارزش‌آور (Non-Value Added) يا موداها (MUDA) يا اتلاف‌ها (Waste) جهت بهبود فرآيندهاي عملياتي و كاهش قيمت تمام شده محصولات یا خدمات در تمامي‌ بنگاه هاي اقتصادي يك ضرورت انكار ناپذير است. چرا كه اين امر در كنار شهروند خوب بودن سازمان، كاهش اتلاف ها را بدنبال خواهد داشت و سازمان ها را در بحث مسئوليت اجتماعي شان موفق تر خواهد نمود.

مسئولیت اجتماعی، گروهی از تعهدات است که فرد و یا سازمان در عملکرد خود مجبور به عمل در جهت آن تعهدات و افزايش حمایت ها است.

یک فرد و یا سازمان مسئولیت پذیر، حتی پا را فراتر گذاشته و خود را به عنوان یک شهروند در جامعه دانسته و در جستجوی موقعیت‌هایی است تا در جهت جامعه عمل کند.

برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی، فرد و یا سازمان باید انجام خوب كارهاي خوب را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهد (اثربخشي و كارايي= بهره‌وري) و این منطبق با تعاليم ارزشمند فرهنگي نيز هست. عمل براساس استانداردهای مسئولیت پذیري، پیروی از استانداردهای پایه‌ اخلاقی و قانونی در رفتار است.

براين اساس مي توان براي سازمانها مسئوليت هاي زير را متصور بود:

•  مسئولیت های اقتصادی: کنترل و نظارت شرکت، توسعه اقتصادی جامعه، شفافیت، جلوگیری از رشوه خواری و فساد، انجام به موقع پرداختهای قانوني، استفاده از تأمین کنندگان محلی، استخدام نیروی کار محلی، و غیره.
• مسئولیت های اجتماعی: حقوق بشر، حقوق کارگر و كارمند، آموزش و توسعه كارگران و كارمندان محلی، کمک به تخصصهای مربوط به برنامه‌های توسعه‌اي جامعه و غیره.
• مسئولیت های زیست محیطی: رویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب، حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیتهای بیشتر زیست‌محیطی را ترویج می دهند، توسعه و انتشار فناوریهای مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره.

و اما در خصوص "نهضت كاهش قيمت تمام شده" يكي از مشكلات اقتصاد ايران، بالا بودن قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات توليد داخل با توجه به سطح پايين كيفيت آنها در مقايسه با محصولات و خدمات مشابه خارجي است ، به گونه اي كه جايگاه اقتصاد ايران در بين كشورهاي جهان به لحاظ شاخص هاي رقابت‌پذيري و فضاي كسب و كار مناسب نمي‌باشد. افزون بر اين، موضوع ذكر شده فشار زيادي بر مصرف كنندگان كشور نيز وارد نموده و با توجه به نرخ هاي تورم به قشر ضعيف جامعه لطمات رفاهي زيادي را وارد نموده است.

همچنین مهار تورم يكي از الزامات تحقق كامل و اثر بخشي بيشتر برنامه هاي كاهش قيمت تمام شده است كه در برنامه هاي توسعه كشور از جمله برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. بالا بودن تورم باعث بالا بودن هزينه فرصت خواب سرمايه، ناپايداري و ابهام قيمت ها و كارايي پايين انواع روشهاي قيمت گذاري، كمبود سرمايه در بخش هاي توليدي و حركت سرمايه ها به سمت فعاليت هاي واسطه گري مي شود و يكي از دلايل بالابودن قيمت تمام شده در ايران است.

براين اساس نهضت كاهش قيمت تمام شده بعنوان فرآيندي مشاركتي، مستمر، همه‌جانبه و نظام‌مند با حضور کلیه ارکان زنجیره تامین (تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان) و با همکاری دستگاه‌هاي اجرائي و رسانه‌هاست که باعث كاستن از قيمت نهایی تولید و توزیع و همراه با ارتقاء كيفيت شده و به ارتقاء توان رقابتي بنگاهها در مواجهه با رقباي داخلي و خارجي کمک می کند. هدف اصلي از مشاركتي بودن آن در گيرشدن كليه بخش ها اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني است. لذا در اجراي موضوع كاهش قيمت تمام شده، هدف‌ انجام يك كار در سطح ملي و با همكاري تمام دستگاه‌هاست كه در حال حاضر اقدامات مناسبي در اين خصوص صورت گرفته است.

همانطور كه در مباحث فوق اشاره شد در اقتصاد ايران علاوه بر اين كه قيمت تمام شده در بخش توليد قابل رقابت با كشورهاي خارجي نيست، فاصله زيادي بين سطح قيمت توليد كننده و سطح قيمت مصرف كننده در بازار وجود دارد كه ريشه درعواملي مانند نظام نامناسب توزيع، اشكالات سيستم حمل و نقل و انبارداري، نبود سيستم اطلاع رساني و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح كيفيت و قيمت كالاها و خدمات و سرانجام نارضايتي نسبت به برخي محصولات ايراني و عدم اعتماد به آن است.

از سوي ديگر در موارد مرتبط با مسئوليت اجتماعي اشاره شد كه سازمانها بايد به مسئوليتهايي چون اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توجه داشته باشند. بنابراين مي توان انتظار داشت كه سازمانها اگر در راهبردهاي خود بحث نهضت كاهش قيمت تمام شده را با گستره آن مورد توجه قرار دهند، نتيجه افزايش مسئوليت اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي در جامعه به كالاي توليد داخل خواهد بود.

از اينرو در شروع كار سازمانها بايد به شناسايي دليل بالا بودن تورم و برنامه ريزي براي ثبات هر چه بيشتر قيمتها در بلندمدت، جهت حركت سرمايه ها به سمت فعاليت هاي توليدي، رقابت بيشتر در توليد و صادرات و بدنبال آن كاهش قيمت تمام شده توجه داشته باشند. همچنين شناخت ريشه هاي مشكلات و اتخاذ سياست هاي مناسب و اجراي صحيح آنها براي كاهش قيمت كالاها و خدمات ضروري است. در همين راستا راه‌اندازي و پيگيري نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات ضرورتي اجتناب‌ناپذير است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گامهاي موثري را در اين خصوص پيموده است و اميد آن دارد كه در اين راه از حمايت و همكاري همه جانبه ساير دستگاه ها نيز بهره مند شود و رويكرد آنها را هم در فكر و هم در عمل همراستا با اين نهضت بيابد./ق2