به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران نماينده دادستان متهم (م. الف) را 51 ساله و کارمند استانداري تهران خواند.

وي متهم به اختلاس مبلغ 98 ميليون ريال، تصدي بيش از يک شغل دولتي، تصرف غيرمجاز 1 ميليارد و 500 ميليونو 105 هزار و 95 ريال، و تصرف غيرمجاز 30 از عوارض اتباع افغاني به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال است.

در ادامه قاضي مديرخراساني متهم را به جايگاه فراخواند و از وي پرسيد که آيا اتهامات وارده را قبول دارد؟ متهم پاسخ داد: نه اتهامات را قبول ندارم.

متهم (م. الف) در خصوص وظايف خود در دفتر امور اتباع بيگانه گفت: در استان تهران 320 هزار نفر تبعه خارجي قانوني و 700 هزار نفر تبعه غيرقانوني حضور دارند و تمامي امور مربوط به آنان از طريق دفتر امور اتباع استان تهران انجام مي شود.

وي افزود: استان تهران بايد فاقد اتباع خارجي قانوني و غيرقانوني باشد اما بيش از يک سوم اين اتباع در تهران حضور دارند و به طور متوسط دفتر امور اتباع بيگان ساليانه 100 هزار نفر از اتباع غيرقانوني را دستگير مي کند و به مرزباني مقابل تحويل مي دهد اما در طول چهار سال دوران تصدي گري من در اين دفتر 400 هزار نفر از اين اتباع به مرزباني مقابل تحويل داده شدند و اگر اين 400 هزار نفر اخراج نمي شدند امروز در بسياري از شهرهاي تهران غالب جمعيت را اتباع غيرقانوني تشکيل مي داد.

وي ادامه داد: وزارت کشور براي طرد اتباع غيرقانوني دستورالعملي را صادر کرد و در اين دستور العمل ارائه خدمت به آنان را ممنوع کرده بود.

 وي ادامه داد: درسال 85 همزمان با اجراي طرح  طرد اتباع بيگانه مبلغ 617ميليون تومان را براي اجراي اين طرح اختصاص داده بودند که من با مبلغ 159 ميليون تومان طرد افراد بيگانه را انجام دادم.

متهم (م. الف) تصريح کرد: چرا براي 159 ميليون تومان آبروي يک کارمند کشور را مي بريد من رتبه اول اخراج اتباع غيرقانوني خارجي در کشور را به خودم اختصاص دادم چرا جرأت و جسارت در مديران مي کشيد.

وي گفت: 159 ميليون توماني را من دريافت کردم براساس مجوز شوراي شهر هزينه کرده ام و ضريب امنيت استان را بالا برده ام.

وي تأکيد کرد: در هيچ يک از شهرهاي کشور وجوه اين امر به حساب خزانه داري واريز نشده است.

اين متهم درخصوص دو شغله بودن خود اظهار داشت: آقاي (ک. د) استاندار سابق و رئيس و نايب رئيس هيئت مديره به من اصرار کردند که اين شغل را بپذيرم اما من نپذيرفتم و حقوقي نيز بابت اين شغل دريافت نکردم و همچنين بابت مديرکلي از سازمان همياري حقوقي نگرفتم و دو بار هم استعفا دادم اما استعفاي من را نپذيرفتند.

وي تأکيد کرد: ديوان محاسبات تصدي سازمان همياري را به عنوان شغل دوم محسوب نکرده است./پ3