ابولفضل سامنژاد در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون جرائم اینترنتی اظهار داشت: در قانون جرائم اینترنتی پیشبینیهای لازم برای برخورد با متخلفان صورت گرفته و یکسری تکالیف را به سازمانهای ارائهدهنده خدمات رایانهای و اینترنتی محول شده است.وي با اشاره به اینکه قانون جامعی در مورد جرائم رایانهای وجود دارد که در برخی مواقع بازدارندگی لازم را ندارد، یادآور شد: کارکرد قانون باید به نحوی باشد که بازدارنده بوده و در مقابل ارتکاب به جرم واکنشی مناسب داشته باشد.
سامنژاد تاکید کرد: در صورتی که مسئولان مربوطه و وزارت ارتباطات، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند، شاهد کاهش جرائم اینترنتی و رایانهای خواهیم بود.
اين حقوقدان با اشاره به افزايش جرايم اينترنتي تصریح کرد: متاسفانه ابزارهای قانونی لازم جهت کاهش جرائم به کارگیری نشده و شاهدیم که جرائم اینترنتی همچنان رو به رشد است.