کسب رتبه ۲۳ شهر تهران در زمینه کیفیت آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهدی میرزایی رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با موضوع آلودگی هوا که امروز (سه‌شنبه پانزدهم مرداد ماه) برگزار شد، اظهار کرد: براساس گزارش مراجع بین المللی، تهران در سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۵ آلوده‌ترین پایتخت دنیا بود که در سال ۲۰۱۸، با ۸ پله بهبودی، رتبه ۲۳ را کسب کرد.

او افزود: رتبه بندی‌ مربوط به آلایندگی هوا، برعکس رتبه بندی‌های سایر گزارش‌هاست و هر چه رتبه بالاتر باشد، کیفیت بهبود یافته است.

میرزایی با اشاره به مصوبات و قوانین اسقاط موتور سیکلت‌ها بیان کرد: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است و موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین تولید کنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه موکلفند ۱۰درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای شماره گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰درصد مذکور، سه دستگاه‌ها موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.

او ادامه داد: با توجه به تبصره ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره گذاری هر سه دستگاه خودروی دیزلی نو با استاندارد آلایندگی EEV منوط به یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان محیط زیست با بیان چالش‌های اسقاط وسایل نقلیه گفت: سازمان حفاظت محیط اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را طرح کرد، اما اسقاط وسایل نقلیه فرسوده تاکنون به خوبی اجرا نشده است.

او افزود: پایین بودن ارزش گواهی اسقاط در قیاس با قیمت خودرو‌های فرسوده در بازار آزاد و نبود بازار مصرف برای گواهی اسقاط از دلایل اجرایی نشدن طرح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بود.

میرزایی با اشاره به اهمیت موضوع اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، اظهار کرد: بیش از ۳۳درصد تمام ناوگان وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند که به طور متوسط یک وسیله نقلیه بیش از ۲۰تا ۲۵ برابر یک خودرو نو آلاینده منتشر می‌کند.

او افزود: اگر فرایند اسقاط خودرو‌های فرسوده تا سال ۱۴۰۲ انجام نشود تعداد خودرو‌های فرسود به ۶۳۵هزار و ۱۶۱خواهد رسید.

میرزایی ادامه داد: همچنین تعداد خودرو‌های سنگین (مینی بوس، اتوبوس و کامیون) به ۴۲هزار و ۲۳۰ خودرو می‌رسید و موتورسیکلت‌ها به ۲میلیون و ۳۹۲هزار و ۴۱۸ فروند خواهد رسید.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان محیط زیست با بیان این که برای اسقاط وسایل نقلیه اقداماتی صورت گرفته است، بیان کرد: جلساتی با مسئولین مربوطه جهت استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها، ارائه دستورالعمل نحوه اسقاط موتور سیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها، ارائه دستورالعمل نحوه اسقاط موتور سیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها و بررسی طرح‌های مربوط به نوسازی در ازای اسقاط موتورسیکلت تاکسی نوسازی خودرو‌های سنگین و همچنین ارائه پیشنهاد جامع اسقاط به دولت جهت افزایش ارزش گواهی اسقاط از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای اسقاط وسایل نقلیه بود.

او افزود: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک وزارت نفت موظف بود که از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توزیع سوخته نفت و گاز یورو ۴ مورد نیاز در جایگاه‌های سوخت اقدام کند؛ همچنین بر اساس همین ماده برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو‌ها خودرو‌های تولید داخل و وارداتی باید براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا باشد.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان محیط زیست با بیان اینکه کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته ۷.۶۷درصد بهبود یافته است، افزود: سهم آلودگی خودرو‌های دیزلی در شهر تهران ۵۶.۷درصد است که عمده انتشار الایندگی متعلق به ذرات اولیه معلق از کل منابع آلاینده است.

میرزایی بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی خودرو‌های دیزلی همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست نکرده‌اند گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۳ در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا مبنی بر اینکه ناوگان دیزلی در حال تردد به فیلتر دوده توسط وزارت کشور علیرغم تدوین ملاحظات جامعه فنی واقتصادی اجرایی نشد.

او ادامه داذ: شورای اسلامی شهر تهران در سال ۹۶ بودجه فیلتر دوده را حذف کرد همچنین توزیع ناپایدار سوخت دیزل یورو ۴ در برخی از جایگاه‌های ابلاغ شده توسط هیئت دولت نیز اجرایی نشد.

میرزایی  بیان کرد: متاسفانه زیرساخت‌های لازم جهت انجام آزمون آلایندگی خودرو‌های دیزلی در داخل کشور وجود ندارد و همچنین تولید خودرو‌های سواری دیزلی توسط یکی از خودروسازان پیشنهاد شده بود که این موضوع نیز تاکنون اجرایی نشده است.

او افزود: بر اساس مصوبات احکام منابع متحرک وزارت کشور موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) را راه اندازی نماید.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان محیط زیست ادامه داد: در ماده ۶ قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی و عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تایید سازمان الزامی است.

او گفت: در ماده ۱۵ آیین نامه قانون هوای پاک آمده است که حدود مجاز معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو سوخت و تجهیزات کاهنده آلایندگی توسط سازمان با اخذ نظر وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود.

میرزایی همچنین به اقدامات سازمان محیط زیست ر زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: پیگیری جهت اتصال سامانه معاینه فنی وزارت راه و شهرسازی به سامانه سیمفا، تدوین و ابلاغ حدود مجاز جدید معاینه فنی آلایندگی در سه سطح معمولی برتر و ویژه، اعمال نظارت دوره‌ای بر مراکز معاینه فنی، تجهیز کلیه مراکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین به دورسنج موتور، اجرای طرح معاینه فنی جاده‌ای بر روی نمونه خودرو‌های در حال تردد، همچنین اعمال طرح ممنوعیت تردد خودرو‌های فاقد معاینه فنی در سطح شهر تهران از جمله فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه معاینه فنی است.

او با اشاره به اینکه وزارت کشور تاکنون برای اجرای کامل حدود مجاز جدید معاینه فنی اقدامی نکرده است، بیان کرد: جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در کلانشهرهای دیگر به جز تهران نیز توسط پلیس راهنمایی رانندگی نیز صورت نگرفته است و همچنین ایجاد دسترسی مناسب برای سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاعات سیمفا جهت اعمال نظارت نیز انجام نشد.

به گفته میرزایی بودجه حاصل از درآمدهای قانون هوای پاک نیز به سازمان محیط زیست جهت اجرای طرح نظارت بر مراکز معاینه فنی تاکنون تخصیص نیافته است.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با نوسازی وسایل نقلیه نیز افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک دولت مکلف است که در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد ۴ درصد با باز پرداخت ۱۰ ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

او ادامه داد: در راستای اجرای برنامه یک ساله جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی در برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بانک مرکزی موظف است مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد را از طریق بانکهای عامل جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلانشهرها اختصاص دهد.

به گفته که میرزایی نابسامانی وضعیت تولید خودرو در کشور ممنوعیت واردات خودرو تخصیص ندادن بودجه های مشخص شده برای نوسازی افزایش سود بانکی برای تسهیلات نوسازی ناوگان و نوسانات زیاد قیمت خودرو در کشور یکی از جمله عوامل عدم نوسازی به موقع خودروهای فرسوده بود.

رئیس مرکز تغییرات اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مشارکت برخی از دستگاه‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده اظهار کرد: شهرداری تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تنها دستگاههایی بودند که تاکنون برای نوسازی وسایل حمل و نقل با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری داشتند.

انتهای پیام/