شلیک به دزد فراری قانونی بود

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   شامگاه بیست و ششم آذرسال ۹۳ ماموران پلیس هنگام گشت زنی در یکی از خیابان‌های جنوب تهران با خودروی مشکوکی رو به رو شدند که راننده اش رفتار مرموزی داشت. ماموران با بررسی پلاک خودرو، خیلی زود دریافتند راننده دزد خودرو بوده است و دستور توقیف ماشین و دستگیری سرنشین آن توسط مقام قضایی صادر شد.

شلیک پلیس
با افشای سرقتی بودن خودرو، مأموران پلیس به راننده ایست دادند، اما دزد جوان بدون توجه به هشدار پلیس به سرعت خودرو افزود و همین کافی بود تا تعقیب و گریز پلیسی کلید بخورد. مأموران پلیس چند بار ایست دادند تا این که یکی ازماموران به نام جواد چند تیر هوایی شلیک کرد. راننده که در حال فرار بود به هشدار پلیس اعتنایی نکرد و به سرعت خودرو افزود تا راهی برای فرار بیابد. دقایقی پس از آغاز تعقیب و گریز این بار مامور پلیس لاستیک خودرو را نشانه رفت و دست به شلیک زد ناگهان خودرو از اختیار دزد فراری خارج شد و بعد از مسافتی در گوشه‌ای آرام گرفت. وقتی ماموران صحنه خونین را دیدند، سریع آمبولانس اورژانس را در جریان قرار دادند. معاینه اولیه نشان می‌داد گلوله پلیس، قلب دزد ۲۵ ساله را شکافته است.

مرگ در بیمارستان
دزد جوان که حمید نام دارد قبل از این که به بیمارستان منتقل شود به دلیل شدت خونریزی جان سپرد و جسد او به پزشکی قانونی منتقل شد.

در بررسی‌های پلیسی روشن شد، حمید دزد سابقه دار بوده و خودرو را چند روز قبل از یکی از خیابان‌های شمال تهران دزدیده بود.

شکایت از پلیس
با مرگ حمید، خانواده وی از مامور پلیس شکایت کردند و پرونده به جریان افتاد. مامور پلیس در بازجویی‌ها گفت:برای متوقف کردن دزد جوان چندبار ایست دادم و پس از شلیک تیرهوایی و با به کارگیری قانون اسلحه شلیک کردم. بازپرس پرونده با شنیدن دفاعیات جواد به کارشناسان اسلحه شناسی ماموریت داد تا با بررسی‌های علمی جزئیات شلیک را مشخص کنند.

شلیک قانونی بود
وقتی کارشناسان اسلحه شناسی در گزارش اعلام کردند جواد پس از به کارگیری قانون استفاده از سلاح، دست به شلیک زده است جواد از اتهام قتل تبرئه شد.

درخواست دیه
در این مرحله، اولیای دم درخواست کردند تا دیه فرزندشان از صندوق بیت المال به آن‌ها پرداخت شود. آن‌ها طی نامه‌ای به قضات دادگاه کیفری استان تهران نوشتند پسرشان بی گناه کشته شده است و تقاضا‌ی دریافت دیه را مطرح کردند.

غیبت در دادگاه
با این درخواست، پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد، اما دیروز اولیای دم در دادگاه حاضر نشدند. بدین ترتیب نماینده حقوقی ناجا که در دادگاه حاضر بود در جایگاه ویژه ایستاد و به قضات گفت: با استناد به ماده ۱۳ قانون نیرو‌های مسلح چنان چه فردی بی گناه باشد وگلوله پلیس باعث مرگ وی شود مشمول دیه خواهد شد، اما با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون نیرو‌های مسلح اولیای دم حمید مشمول دریافت دیه از صندوق بیت المال نیستند.

چرا که قربانی این پرونده سارق بوده و چندین سابقه کیفری در پرونده اش داشته است. از طرفی استعلام پلاک خودرویی که حمید سوار آن بوده نشان می‌دهد خودرو سرقتی بوده است. از این رو و با توجه به این که کارشناسان اسلحه شناسی در گزارشی اعلام کرده‌اند؛ مامور پلیس با به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است به نظر می‌رسد خانواده حمید شرایط دریافت دیه از صندوق بیت المال را ندارند.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/