ارسال پیشنهاد اعتبار تنخواه برای مدیریت شرایط بحرانی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه که در پی بارندگی‌های اخیر و وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی از نقاط استان ایلام که خساراتی به ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی وارد کرد، تصریح کرد: از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خواست شد به منظور تامین نیازمندی‌های مالی و مدیریت وضعیت اضطراری آن استان به استناد بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب اسفند ۹۳) به فوریت نسبت به طرح و اختصاص مبلغ یکصد (۱۰۰) میلیارد ریال اعتبار بصورت هزینه‌ای در قالب تنخواه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به نسبت مساوی) در هیأت وزیران اقدام لازم معمول و پس از تصویب در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آن استان قرار گیرد تا با رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مدیریت بحران کشور هزینه شود.

نجار ادامه داد: همچنین درپی وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی، خساراتی به اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی آن استان وارد کرد طی درخواست دیگری از سازمان برنامه و بودجه کشور بنا شد به منظور تامین نیازمندی‌های مالی، مدیریت شرایط اضطراری و اسکان افراد خسارت دیده، به استناد بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب اسفند ۹۳) به فوریت نسبت به طرح و اختصاص مبلغ چهل (۴۰) میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای درقالب تنخواه و مبلغ شصت (۶۰) میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای، در هیأت وزیران اقدام لازم معمول و پس از تصویب در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آن استان قرارگیرد تا با رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت این سازمان هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: با توجه به بارندگی شدید و وقوع سیل در برخی ازمناطق استان لرستان، از معاون رییس جمهور درخواست شد که دستور دهند بنا به ضرورت و به منظور تامین نیازمندی‌های مالی و مدیریت شرایط اضطراری، به استناد بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب اسفند ۹۳)، به فوریت نسبت به طرح و اختصاص مبلغ یکصد (۱۰۰) میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای درقالب تنخواه و مبلغ دویست (۲۰۰) میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای، در هیأت وزیران اقدام لازم معمول و پس از تصویب در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آن استان قرارگیرد تا با رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت این سازمان هزینه شود.

انتهای پیام/