اسناد زائد در فرایند صدور کارت بازرگانی حذف شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با دستور زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گواهی بانک عامل (فرم الف) و تعهدنامه محضری (فرم دال) با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد.

انتقال درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق قانون و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت و تأیید آن براساس استعلامات سیستمی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری به عنوان زیرسامانه ارزیابی اهلیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، بالاخره پس از چند سال تاخیر با توافق سه جانبه وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابلاغ قائم مقام وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته شروع شد. نهایتاً پس از طی یک دوره آزمایشی، انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه امسال به فرایند جدید انجام پذیرفت.

از مزایای فرایند جدید، حذف اسناد فیزیکی که سابق بر این برای احراز شرایط صدور و تمدید دریافت می‌شد و جایگزینی آن‌ها با استعلامات سیستمی است. به این ترتیب ضمن ایجاد تسهیل حداکثری، اطمینان کامل از احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات محقق خواهد شد.

دو نمونه از این اسناد یکی گواهی بانک عامل برای احراز شرط داشتن حساب جاری و نداشتن چک برگشتی (فرم الف) و دیگری تعهدنامه محضری (فرم دال) به عنوان پیش نیاز گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی است که با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ اسناد مذکور از امروز ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد و به این ترتیب در زمان و هزینه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، صرفه جویی و بهبود قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

 در فرایند جدید، استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی از بانک مرکزی و همچنین تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت جایگزین اسناد مذکور شده است که قطعاً از جهت اطمینان‌بخشی برای احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، بسیار بهتر بوده و نگرانی‌های قبلی از بابت صدور و تمدید کارت بازرگانی به نام اشخاص فاقد شرایط که زمینه سوء استفاده‌های مختلف از جمله فرار مالیاتی چندده هزار میلیارد تومانی، انباشت بدهی‌های گمرکی معوق، قاچاق کالا و سوء استفاده‌های ارزی در واردات و صادرات کالا را سبب شده بود، به حداقل کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/