باشگاه خبرنگاران جوان - ارکان قضایی فدراسیون گاه تصمیماتی می گیرند که بدیهیات حقوقی و قضایی در آن رعایت نمی شود. در مقام تحلیل حقوقی و فنی رأی صادره اخیر از سوی کمیته استیناف در مقام صدور رای تصحیحی و اقدام متعاقب آن در حذف عبارات ناظر به «جام حذفی» و «سوپرجام» از متن رأی اولیه مربوط به بازی پرسپولیس و تراکتور، باید گفت که مسئله حاضر نه در زمره «تصحیح رأی» بلکه در دایره تغییر ماهوی مفاد حکم و بالتّبع خروج از حدود اختیارات قانونی کمیته استیناف در مرحله پس از فراغ دادرسی قرار می‌گیرد.

نخست آنکه مطابق بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اصل بر آن است که کلیه احکام محرومیت باید در همان مسابقاتی که تخلف در آن واقع شده اجرا گردند، مگر آنکه رکن قضایی مربوط، بنا بر مصالح انضباطی یا انتظامی، به نحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید. تفسیر روشن از این بند آن است که عبارت «به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید» منصرف به شیوه اجرای حکم و تعیین قلمرو اثر اجرایی آن است، نه به مرحله انشاء و صدور رأی. بدین معنا که تصمیم نسبت به چگونگی اجرای مجازات در صلاحیت رکن صادرکننده حکم در زمان صدور رأی یا در فرآیند اجرای آن می‌باشد، نه پس از انقطاع دادرسی و اعلام ختم رسیدگی. 

ثانیاً، کمیته استیناف در رأی پیشین خود با علم و عنایت به وسعت تخلف هوادران و شرایط خاص واقعه، مبادرت به صدور رأی محرومیت از تمامی مسابقات رسمی اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام نموده و به‌صراحت قلمرو اثر حکم را تبیین کرده بود. بنابراین تغییر این محدوده پس از صدور رأی و با حذف دو عنوان اخیرالذکر، لزوماً ناظر بر اراده‌ای تازه در تعیین میزان مجازات و دایره آن است که از حیث ماهیت، نوعی بازنگری جوهری به شمار می‌آید نه تصحیح شکلی یا محاسباتی. جنابان امضا کننده رای که قاضی دادگستری هستند اگر در رایی قطعی در محاکم شخصی را به یکسال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم نمایند آیا متعاقبا حق دارند مثلا حبس را به سبب سهو قلم حذف نمایند یا به سبب عدم امکان تغییر رای، محکوم علیه را به اعاده دادرسی دلالت می نمایند؟

ثالثاً، قاعده فراغ دادرس – که در تمام نظام های انضباطی نیز همانند آیین دادرسی قضایی حاکم است – مفاد رأی را پس از صدور از دست مرجع صادرکننده خارج می‌سازد، مگر در موارد استثنایی چون اصلاح اشتباهات قلمی یا محاسباتی که در ماده ۱۵ آیین‌نامه رسیدگی انضباطی بدان تصریح گردیده است. آن ماده به‌وضوح متضمن اجازه تصحیح اشتباهات ناشی از سهو قلم، افتادن یا افزوده شدن واژه‌ای ناخواسته و یا اشتباه در محاسبه است، نه تغییر محتوای رأی و دگرگون‌سازی اراده قضایی مرجع. وانگهی، آنچه اکنون با عنوان «تصحیح رأی» رخ داده، در حقیقت بازنویسی مجدد تصمیم و تقلیل دامنه مجازات مصرح در رأی بدوی و استینافی است. این نحوه اقدام نه‌تنها با فلسفه بند ۵ ماده ۱۱۲ که ناظر بر اجرای به‌موقع احکام محرومیت است منافات دارد، بلکه در تعارض آشکار با اصل قطعیت آراء پس از ابلاغ و نیز قاعده استحکام تصمیمات قضایی است.

نتیجتاً باید گفت که اقدام کمیته استیناف در حذف عبارات مربوط به جام حذفی و سوپرجام، از حیث ماهیت اثر حقوقی، نه تصحیح رأی بلکه تغییر رأی است و چون این تغییر در فاصله پس از فراغ دادرسی و بدون مجوز قانونی انجام گرفته، خارج از حدود صلاحیت تلقی می‌شود و رأی مزبور از حیث رعایت اصول دادرسی و انضباط اداری مخدوش است.این رویه مخرب ،روزهای تلخی را برای آینده قضایی فوتبال نوید می دهد. این دیوار کج را قبل از رسیدن به ثریا تخریب کنید.