باشگاه خبرنگاران جوان-  این پرونده اواسط سال ۱۴۰۲ با اعلام خبر قتل زنی میانسال در خانه‌اش تشکیل شد. از آنجا که مقتول با همسرش اختلاف داشت، مأموران شوهر وی را بازداشت کردند که خیلی زود به اجیر کردن ۲ نفر برای قتل همسرش اعتراف کرد.

پس از آن دو متهم افغانستانی نیز دستگیر شدند. با اعترافات متهمان پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه

در ابتدای جلسه ۳ فرزند مقتول برای قاتلان مادرشان درخواست قصاص کردند. پس از آن دو مرد افغانستانی یک به یک به جایگاه رفتند و اظهار کردند شوهر مقتول ۵۰ میلیون تومان به آنها داده بود تا همسرش را بکشند و جای طلا‌ها را نیز گفته بود تا سرقت کنند.

اما همسر مقتول اتهام معاونت در قتل را نپذیرفت و مدعی شد نقشی در ماجرا نداشته است. در پایان جلسه دادگاه دو مرد افغانستانی به قصاص و همسر مقتول به ۲ سال حبس محکوم شدند.

با صدور این احکام پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان احکام قصاص را تأیید کردند، اما حکم حبس همسر مقتول را با این نظر که او طراح جنایت بوده و باید مجازات سنگین‌تری متحمل شود، نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۵ هم‌عرض فرستادند.

دومین جلسه دادگاه

در ابتدای این جلسه فرزندان مقتول اعلام کردند از پدرشان هیچ شکایتی ندارند. پس از آن دو قاتل اجاره‌ای بار دیگر گفتند که همسر مقتول آنها را اجیر کرده و ۵۰ میلیون تومان هم به آنها پرداخت کرده بود.

اما شوهر مقتول با بیان اینکه آنها دروغ می‌گویند، گفت: «من کارمند بانک بودم و به خاطر مشکلات اقتصادی دستفروشی هم می‌کردم. از مدتی قبل با همسرم اختلاف پیدا کرده بودم و تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. با این دو نفر تماس گرفتم و از آنها خواستم تا همسرم را بکشند، اما چند روز بعد پشیمان شدم و گفتم موضوع منتفی است، اما آنها بدون هماهنگی وارد خانه‌ام شده و همسرم را به قتل رساندند. در ضمن طلا‌ها متعلق به خودم بود و فقط اجازه داده بودم تا همسرم از آنها استفاده کند.»

پسر مقتول به قضات گفت: «دو متهم دروغ می‌گویند. آنها اول از مادرم سرقت کردند، بعد او را کشتند و برای اینکه خودشان را تبرئه کنند، درباره پدرم واقعیت را نمی‌گویند.»

قاضی گفت: «طبق اظهارات فرزندان مقتول در تحقیقات اولیه طلا‌ها متعلق به قربانی بوده و اختلاف میان مقتول و همسرش هم مباحث مالی بوده است.»

وکیل متهم گفت: «بچه‌ها در آن زمان آگاهی لازم را نداشتند، الان بپرسید واقعیت را می‌گویند.»

فرزندان مقتول، اما با تأیید اظهارات وکیل گفتند: «بله طلا‌ها متعلق به پدرمان بود.»

قاضی گفت: «اسناد و مدارک نشان می‌دهد طلا‌ها متعلق به قربانی بوده است.» با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران