باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدثه رضایی* - عراق در روز‌های اخیر شاهد یکی از عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین رخداد‌های سیاسی-امنیتی خود در دوران پس از صدام بود. رویدادی که طی آن، دولت مرکزی در اقدامی که بسیاری آن را «خودزنی سیاسی» یا «تسلیم محض در برابر واشنگتن» نامیدند، دو بازوی اصلی محور مقاومت، یعنی حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (حوثی‌ها) را در کنار گروه‌های تکفیری همچون داعش و القاعده، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. هرچند این تصمیم ساعاتی بعد با دستپاچگی تکذیب و به «خطای اداری» تقلیل داده شد، اما تبعات آن همچون زلزله‌ای ارکان دولت محمد شیاع السودانی را لرزاند.

در این یادداشت، ابتدا به شرح دقیق ماجرا پرداخته و سپس ابعاد پنهان، واکنش‌ها و تحلیل‌های پیرامون این رویداد را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: شرح واقعه؛ یک امضا، یک انتشار و طوفانی از خشم

ماجرا از انتشار نسخه جدید روزنامهٔ رسمی عراق، «الوقائع العراقیة» (شماره ۴۸۴۸) آغاز شد. این روزنامه که ارگان رسمی دولت برای ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های لازم‌الاجراست، متنی را منتشر کرد که بر اساس تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ «کمیتهٔ مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها»، اموال و دارایی‌های جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان را مسدود و آنها را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌کرد.

۱. شوک خبری

انتشار این خبر بلافاصله فضای رسانه‌ای و سیاسی عراق و منطقه را منفجر کرد. عراق که خود را بخشی از محور مقاومت می‌داند و دولت فعلی آن (دولت سودانی) برآمده از ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (نیرو‌های نزدیک به مقاومت) است، حالا رسماً متحدان استراتژیک خود را تروریست می‌خواند. این اقدام درست در زمانی رخ داد که منطقه در اوج تنش‌های ناشی از جنگ غزه و لبنان به سر می‌برد.

۲. سناریوی «اشتباه اداری» و عقب‌نشینی

ساعاتی پس از بالا گرفتن اعتراضات، «کمیتهٔ مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها» مستقر در بانک مرکزی عراق، بیانیه‌ای توضیحی و سراسر توجیه صادر کرد. در این بیانیه ادعا شد:

تصمیم شماره ۶۱ صرفاً مربوط به اشخاص و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است (بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و درخواست کشور مالزی).
درج نام حزب‌الله و انصارالله ناشی از انتشار «پیش‌نویس اولیه» قبل از اتمام فرایند بازبینی و حذف نام‌ها بوده است.
وعده داده شد که در شماره بعدی روزنامه رسمی، اصلاحیه‌ای صادر شود.

هم‌زمان، بانک مرکزی عراق نامه‌ای «محرمانه و فوری» صادر کرد و خواستار توقف اجرای بند‌های مربوط به مسدودسازی اموال این دو گروه شد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، نیز دستور تحقیق فوری برای شناسایی مقصران این «خطا» را صادر کرد.

بخش دوم: تحلیل رویداد؛ فراتر از یک خطای تایپی

آیا واقعاً می‌توان پذیرفت که درج نام دو گروه بزرگ و حساس منطقه‌ای در سند رسمی دولتی، صرفاً یک اشتباه اداری یا خطای منشی بوده است؟ شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماجرا پیچیده‌تر از یک اشتباه ساده است.

۱. ساختار کمیته و نقش دولت

منتقدان با اشاره به ساختار «کمیته مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها» استدلال «بی‌خبری نخست‌وزیر» را رد می‌کنند.

ترکیب کمیته: این کمیته ۱۰ عضو دارد که حکم ۹ نفر از آنها مستقیماً یا با یک واسطه توسط نخست‌وزیر صادر شده است.
نهاد‌های درگیر: نمایندگان ۹ نهاد کلیدی (امنیتی، اطلاعاتی، مالی و اجرایی) که ۸ مورد آنها زیر نظر مستقیم نخست‌وزیری هستند، در این کمیته حضور دارند.
نتیجه‌گیری: بسیار بعید به نظر می‌رسد که چنین تصمیم حساسی بدون اطلاع حلقه اول مشاوران سودانی یا خود او اتخاذ شده باشد. منتقدان معتقدند این اقدام تلاشی برای تست واکنش‌ها (Test the waters) یا سیگنالی به طرف آمریکایی بوده است.
۲. بن‌بست حقوقی

روزنامه «الشرق الاوسط» و حقوق‌دانان عراقی نکته بسیار مهمی را مطرح کرده‌اند: آنچه در روزنامه «الوقائع» منتشر می‌شود، قانون است.

عقیل الفتلاوی، سخنگوی ائتلاف دولت قانون، و دیگر حقوق‌دانان تصریح کرده‌اند که یک بیانیه مطبوعاتی یا نامه محرمانه نمی‌تواند قانون منتشر شده در روزنامه رسمی را لغو کند. برای لغو این تصمیم، نیاز به صدور یک مصوبه جدید و انتشار مجدد آن در روزنامه رسمی است. تا آن زمان، از نظر حقوقی و بانکی، حزب‌الله و انصارالله در سیستم بانکی عراق «تروریست» محسوب می‌شوند و بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند.

۳. فشار آمریکا و سیاست «کاهش وابستگی»

روزنامه «العربی الجدید» این رخداد را در پازل بزرگ‌تری تحلیل می‌کند. به گفته این رسانه، پرونده مسدودسازی دارایی‌ها بخشی از سیاست «کاهش وابستگی» بغداد به ایران و گروه‌های همسو است که تحت شدیدترین فشار‌های آمریکا در سال‌های اخیر انجام می‌شود.

نظام بانکی عراق به شدت زیر ذره‌بین خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. بغداد برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر و حفظ جریان دلار، ممکن است ناچار به انجام اقداماتی شده باشد که روی کاغذ، اطاعت از لیست‌های سیاه آمریکا را نشان دهد، حتی اگر در عمل (با ادعای اشتباه بودن) بخواهد از بار سیاسی آن شانه خالی کند.

بخش سوم: واکنش‌ها و پیامد‌های سیاسی

این رویداد شکاف عمیقی در بدنه سیاسی شیعیان عراق و حامیان دولت سودانی ایجاد کرده است.

۱. خشم مقاومت و انزوای سودانی

تندترین واکنش‌ها از سوی نمایندگان و چهره‌های نزدیک به مقاومت (کتائب حزب‌الله، عصائب اهل حق و…) ابراز شد:

حسین مونس (رئیس جنبش حقوق): دولت را «لرزان، مطیع و فاقد عزت» خواند که مدال صلح بر گردن قاتلان (اشاره به ترامپ) می‌اندازد و مقاومت را تروریست می‌نامد.
فالح الخزعلی: با لحنی تند خطاب به دولت گفت: «ما به شما افتخار نمی‌کنیم، مواضع شما ذلت‌بار است و پایانی شرم‌آور دارید.»
حذف از گروه‌های واتس‌اپ: خبری که شاید در ظاهر طنز به نظر برسد، اما عمق بحران را نشان می‌دهد؛ عقیل الفتلاوی اعلام کرد که سودانی از تمام گروه‌های واتس‌اپ اختصاصی «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف حاکم) حذف شده است. این یعنی پایان ماه عسل سودانی با حامیان اصلی‌اش.
۲. واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
حزب‌الله لبنان: طبق گزارش‌ها، رهبران حزب‌الله به شدت خشمگین شده و با بغداد تماس گرفته‌اند. آنها خواستار توضیح و محاکمه عاملان شده‌اند.
تناقض دیپلماتیک: طنز تلخ ماجرا اینجاست که هم‌زمان با انتشار این لیست، نخست‌وزیر عراق میزبان مدیر امنیت عمومی لبنان بود و از «حمایت قاطع عراق از ثبات لبنان» سخن می‌گفت. این دوگانگی (تروریست خواندن یک رکن اصلی لبنان در روزنامه رسمی و حمایت از لبنان در دیدار دیپلماتیک) تصویر سیاست خارجی عراق را مخدوش کرده است.
۳. طنز تلخ ماجرا (روایت فیس‌بوکی)

در شبکه‌های اجتماعی عراق، کاربران برای توصیف رفتار دولت به داستانی طنزآمیز متوسل شده‌اند که بسیار دست‌به‌دست می‌شود:

«مردی که به اشتباه پستی غیراخلاقی در فیس‌بوک منتشر کرده بود، برای فرار از آبروریزی، پست دیگری گذاشت و ادعا کرد که صفحه‌اش توسط داعش هک شده است! دولت سودانی نیز دقیقاً همین کار را کرد؛ ابتدا دستوری را امضا و منتشر کردند و وقتی با واکنش مردم و مقاومت رو‌به‌رو شدند، فریاد زدند که “اشتباه شده” یا “نسخه پیش‌نویس بوده”!»

این تمثیل نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق افکار عمومی به صداقت دولت در این ماجراست.

نتیجه‌گیری: آینده دولت سودانی و محور مقاومت

انتشار نام حزب‌الله و انصارالله در فهرست تروریسم، چه یک اشتباه فاحش اداری باشد و چه یک اقدام سنجیده تحت فشار آمریکا، پیامد‌های غیرقابل‌بازگشتی برای دولت محمد شیاع السودانی داشته است:

۱. ریزش پایگاه سیاسی: سودانی که تلاش می‌کرد با مانور میان آمریکا و مقاومت، چهره‌ای تکنوکرات و مستقل از خود نشان دهد، اکنون از هر دو سو تحت فشار است. مقاومت او را متهم به خیانت و تسلیم می‌کند و آمریکا نیز احتمالاً این «عقب‌نشینی سریع» را نشانه ضعف و عدم تسلط او بر ساختار قدرت می‌داند.

۲. بی‌اعتباری نهادی: اینکه یک سند رسمی دولتی (روزنامه الوقائع) حاوی چنین خطای استراتژیکی باشد، نشان‌دهنده ناکارآمدی و هرج‌وجرج در عالی‌ترین سطوح اداری عراق است.

۳. پایان مصونیت: متحدان دیروز سودانی (مانند جریان حکمت و برخی رسانه‌های چارچوب هماهنگی) شروع به فاصله‌گذاری با او کرده‌اند. درخواست‌ها برای پاسخگویی دیگر محدود به رقبا نیست، بلکه از درون خانه بلند شده است.

در نهایت، دولت عراق اکنون در وضعیت «نه راه پس و نه راه پیش» قرار دارد. اگر قانون را اجرا کند، با شورش داخلی و خشم محور مقاومت رو‌به‌رو می‌شود و اگر آن را لغو کند (که وعده‌اش را داده)، به عنوان دولتی بی‌ثبات و فاقد استراتژی شناخته می‌شود که با یک تلفن یا بیانیه، قوانین رسمی کشورش را زیر پا می‌گذارد. عبارت «جئناکم بالکلاوات» (ما با کلاه‌برداری/فریبکاری آمده‌ایم) که در پایان روایت طنز عراقی آمده بود، شاید تلخ‌ترین و دقیق‌ترین توصیف از وضعیت فعلی مدیریت بحران در بغداد باشد.

*کارشناس مسائل عراق