باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی رزاقی دادستان مرکز استان در جلسه کارگروه حقوقی شورای مبارزه با موادمخدر گلستان با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی مقابله با جرائم مواد مخدر، از طریق هدف‌گیری بنیان‌های مالی، گفت: بدون تمرکز بر منابع مالی شبکه‌های قاچاق، امکان کاهش پایدار جرائم مرتبط با مواد مخدر وجود ندارد.

دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در حوزه ضبط و مصادره اموال، تصریح کرد: در تمام پرونده‌های مربوط به قاچاق موادمخدر در استان، به صورت همزمان پرونده‌های مربوط به پولشویی تشکیل و کار‌های اطلاعاتی برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان آغاز می‌شود.

وی افزود: تا کنون اقدامات خوبی در این‌زمینه در استان صورت گرفته است که نتیجه آن میلیارد‌ها تومان از اموال یکی از قاچاقچیان در استان مصادره شده است.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت اقدامات عملیاتی گفت: اجرای طرح‌ها باید مبتنی بر کار اطلاعاتی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات فاقد پشتوانه اطلاعاتی، اثربخشی لازم را در برخورد با شبکه‌های اصلی توزیع مواد مخدر نخواهد داشت.

برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها در دستور کار

دادستان گرگان با تأکید بر نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد نهاد‌های مسئول، تصریح کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کوتاهی یا استنکاف از انجام وظایف قانونی قابل پیگیری است.

رزاقی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در استان گفت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر حدود ۲۶۰ نفر است، در حالی که تعداد این افراد به‌مراتب بیش از این میزان برآورد می‌شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها افزود: تأمین هزینه‌های مرتبط با جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر، از تکالیف قانونی دستگاه‌هاست و باید به‌صورت کامل اجرا شود.

رزاقی‌نژاد با تأکید بر مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود افزود: امکانات نگهداری باید به معتادان متجاهر حاضر در سطح شهر اختصاص یابد و از استفاده خارج از هدف این ظرفیت‌ها جلوگیری شود.

دادستان مرکز استان گلستان با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع حاصل از فرآیند فروش اموال توقیفی مرتبط با جرائم مواد مخدر، گفت: در حالی که این منابع به مرکز منتقل می‌شود، استان در تأمین هزینه‌های ساماندهی معتادان متجاهر با محدودیت مواجه است و نیاز به تغییر این فرآیند وجود دارد.

منبع: دادگستری