باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رحیمی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه رادیو اقتصاد اظهارداشت:  بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با تعداد بیمه‌شدگان بین ۲ تا ۵۰ نفر، در اولویت اصلی حمایت‌های دولتی در شرایط اضطرار اقتصادی قرار گرفته‌اند. وی تاکید کرد که این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و حمایت از معیشت کارگران و کارمندان این بنگاه‌ها طراحی شده است.

معاون وزیر با تشریح سازوکار این طرح، بیان داشت: بر اساس میزان آسیب‌دیدگی کسب‌وکارها که با استناد به داده‌های شاپرک، اطلاعات دستگاه‌های کارت‌خوان و همچنین داده‌های مالیاتی سنجیده شده است، اولویت‌بندی صورت گرفته است.

رحیمی در خصوص نحوه دسته‌بندی استان‌ها و کسب‌وکارها توضیح داد: سه دسته کلی برای بنگاه‌های کوچک تا ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است. دسته اول شامل بنگاه‌هایی است که در تمام استان‌های کشور با افت درآمد مواجه بوده‌اند، مانند آژانس‌های هواپیمایی و مجموعه‌های دریایی. دسته دوم کسب‌وکارهایی هستند که افت درآمد در برخی استان‌ها داشته و در برخی دیگر افزایش درآمد را تجربه کرده‌اند، مانند هتل‌ها در تهران که در برخی استان‌ها با افزایش تقاضا روبرو بوده‌اند. دسته سوم نیز بنگاه‌هایی هستند که افت کمتری داشته‌اند اما با توجه به کاهش تقاضا، مانند استان تهران، افت فروش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی در مورد میزان تسهیلات گفت: مبنای محاسبه، تعداد نفرات لیست بیمه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های دی و بهمن است. به ازای هر نفر، دو ماه پایه حقوق سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴ میلیون تومان به عنوان حمایت در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که یک بنگاه دو نفره می‌تواند تا ۸۸ میلیون تومان و یک بنگاه ۵۰ نفره تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شود.”

معاون وزیر اقتصاد در خصوص فرآیند اعتراض متقاضیان اظهار داشت: “متقاضیانی که نسبت به اولویت‌بندی خود در سامانه اعتراض دارند، می‌توانند درخواست خود را از طریق مرکز تماس با سرشماره ۸۹۰۰ یا مجدداً در سامانه ثبت کنند. مدارک اولیه شامل روزنامه رسمی، شناسه ملی یا کد ملی صاحب کسب‌وکار و آخرین لیست بیمه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی است.

رحیمی با اشاره به تعهدات بنگاه‌ها تاکید کرد:کسب‌وکارها با ارائه تعهد مبنی بر پرداخت حقوق و حفظ حداقل ۸۰ درصد از پرسنل بیمه‌شده خود تا پایان خرداد ماه، مشمول تسهیلات با سود حمایتی خواهند شد. در این صورت، سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۹ درصد کاهش می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تعدیل بیش از ۲۰ درصد در لیست بیمه نسبت به ماه‌های پایه، مشمول جریمه ۱۲ درصدی سالیانه خواهند شد که نرخ نهایی سود تسهیلات را به ۱۷.۵ درصد می‌رساند.

این طرح حمایتی با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط و جلوگیری از ریزش نیروی کار، گامی مهم در جهت پایداری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.