باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  ۱۸ اسفند بود که بانک مرکزی اعلام کرد وجه التزام تاخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال از نهم اسفند لغایت نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با تشخیص مدیرموسسه اعتباری مشمول بخشودگی شد بخشنامه‌ای که مجدد تا ۹ خرداد ماه تمدید شد.

در همین راستا نیز مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، اعلام کرد: در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول می‌کنند، نخواهد شد. به عبارتی نرخ سود به اضافۀ جریمه و خسارتی که محاسبه شده، گرفته نمی‌شود و صرفاً نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.

حالا روز گذشته بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت تاکید کرد.

گفتنی است، بر اساس بخشنامه ارسالی بانک مرکزی، تصمیم گیری در خصوص این موضوع بر عهده هیئت مدیره بانک‌ها قرار داده شده با این وجود با توجه به شرایط حادث شده انتظار می‌رود بانک‌ها برای حمایت از اقشار جامعه نسبت به اجرای بخشنامه اهتمام کنند.

به تازگی هم جمشیدی دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: جریمه تأخیر از دو جزء  نرخ تسهیلات و ۶ درصد علاوه بر نرخ تسهیلات تشکیل می‌شود بانک‌ها اختیار پیدا کردند که این ۶ درصد مازاد را از صفر تا ۶ درصد ببخشند.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی همچنین تصریح کرد: این قاعده به‌صورت رسمی مربوط به بدهی‌های خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است، در رابطه با بانک‌های خصوصی، اما برای ارقام بالاتر نیز در صورت تسویه یکجای بدهی امکان برخورداری از بخشودگی ۶ درصد وجود دارد و این موضوع لحاظ شده است.

البته هستند بانک‌هایی که  توجه لازم به این بخشنامه را نکرده و بدون تغییر، دیرکرد جریمه را از حساب مشتریان خود کم می‌کنند اقدامی که سبب شکل گیری مطالبه  متعددی از سوی وام گیرندگان در این زمینه شده است موضوعی که میطلبد با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و شرایط مردم به سبب جنگ تحمیلی به آن توجه ویژه‌ای شود.