باشگاه خبرنگاران جوان - سید الهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای حل مشکلات کسبه بازار رشت گفت: از زمان وقوع حادثه آتش‌سوزی بیش از ۲۰ جلسه منسجم و تخصصی در روز‌های شنبه رأس ساعت ۸ صبح برگزار شده است تا روند رفع موانع این عزیزان با سرعت پیگیری شود.

او با بیان اینکه موضوعات حقوقی و اجرایی پیچیده‌ای در این مسیر وجود داشت، افزود: مباحث مربوط به مالکیت، سرقفلی و تعارضات قانونی که دهه‌ها پابرجا بود، در این جلسات مرتفع شد. همچنین در بخش عملیاتی، ستاد حوادث و شهرداری رشت با تمامی توان پای کار آمدند و تمامی مراحل آواربرداری و انتقال آن را به طور کامل به عهده گرفتند تا باری از دوش بازاریان برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با اشاره به بن‌بست‌های مربوط به حریم میراث فرهنگی و صدور پروانه ساخت، تصریح کرد: با رایزنی‌های استاندار، معاون وزیر میراث فرهنگی به استان دعوت شد و در اقدامی کم‌نظیر، پرونده‌هایی که باید در کمیته‌های کشوری بررسی می‌شد، در داخل خود استان مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گرفت تا مسیر صدور پروانه ساخت برای اصناف هموار شود.

مصباحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: حضور مدیران ارشد کشوری صنعت بیمه در گیلان برای پیگیری این حادثه، اقدامی دیگر بود. طبق ارزیابی‌ها، از مجموع ۴۰۰ واحد آسیب‌دیده، حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ واحد دارای پوشش بیمه‌ای بودند که پیگیری‌ها برای احقاق حقوق این افراد و پرداخت خسارات در مراحل نهایی قرار دارد.

او با تبیین ریشه مشکلات بیمه‌ای افزود: یکی از ایرادات اصلی بیمه مرکزی این است که بسیاری از واحد‌ها «پوشش آشوب و اغتشاش» را در بسته‌های بیمه آتش‌سوزی خود خریداری نکرده بودند. با این حال، با تلاش‌های استانی، مدیران استانی بیمه نهایت همکاری را داشتند و کارشناسی تجهیزات بیش از ۲۰۰ واحدی که باقیمانده بود، به صورت رایگان انجام و مجوز‌های لازم اخذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان تأکید کرد: طی این مدت استاندار شخصا در جلسات هیئت دولت حضور یافته و از حقوق بازاریان رشت دفاع کردند. هرچند برخی موانع قانونی مانع از پرداخت‌های روتین شده، اما موضوع «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌های بیمه با رویکردی متفاوت مطرح شد. 

مصباحی در ادامه با بیان اینکه بازار رشت هویت و چشم و چراغ این شهر است و نباید تنها با نگاه خشک قانونی به آن نگریست، با برشمردن خدمات ارائه شده، گفت: در بخش‌های دیگر، تمام توان استان بسیج شده است؛ از خدمات نظام مهندسی و میراث فرهنگی گرفته تا صدور پروانه‌های ساختمانی، همگی بدون دریافت هیچ وجهی از بازاریان در حال انجام است.

او افزود: با پیگیری‌های استاندار گیلان، موضوع تسهیلات بانکی برای بازسازی و نوسازی واحد‌ها نهایی شده و از هفته آینده فرآیند اجرایی و پرداخت این تسهیلات آغاز خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های نقدینگی این عزیزان مرتفع شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان همچنین درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت به کسبه آسیب‌دیده بازار رشت تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پرداخت خسارات بیمه‌ای در سطح کلان کشور و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، ما تمامی مستندات و مطالبات بازاریان را به مرکز انتقال داده‌ایم و با جدیت پیگیر هستیم تا حداکثر ظرف ۲ هفته آینده، وضعیت پرداخت‌ها تعیین تکلیف نهایی شده و مسیر بازگشت این عزیزان به چرخه اقتصاد بازار هموار شود.

به گفته مصباحی، اگرچه موانع قانونی در سطح کشوری مطرح شده، اما نگاه ما به این پرونده فراتر از قوانین خشک اداری و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است؛ لذا از مدیران کشوری انتظار داریم با درک اهمیت بازار رشت به عنوان میراث فرهنگی و قطب اقتصادی شمال کشور، راهکار‌های قانونی لازم را برای پرداخت خسارت به تمامی ۲۰۰ واحد بیمه‌شده ابلاغ کنند تا این قول مساعد مسئولان استانی با همراهی کلان کشوری به ثمر بنشیند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان