باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران سازمان ثبت برگزار شد.

حسن بابایی در این نشست با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون، قانونی مبتنی بر فناوری و سامانه‌هاست و اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که در این قانون تکلیف دارند، در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت برای اجرای آن همکاری کرده‌اند و کمتر قانونی را می‌توان پیدا کرد که تا این اندازه دستگاه‌های مختلف را برای انجام یک کار مشترک در کنار یکدیگر قرار داده باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام بر اساس آسیب‌شناسی عمیق در حوزه اراضی و املاک تدوین شده است، گفت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده‌های قضایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اراضی و املاک ارتباط دارد و هدف قانون الزام این است که از شکل‌گیری بسیاری از این پرونده‌ها از ابتدا جلوگیری شود.

بابایی یکی از موضوعات مهم این قانون را ساماندهی پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و ادامه داد: در دادگستری تهران پرونده‌های متعددی درباره پیش‌فروش ساختمان وجود دارد که برخی از آنها هزاران شاکی دارند، زیرا یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته شده است.

وی افزود: در گذشته مرجع مشخصی وجود نداشت که خریدار بتواند از طریق آن اطمینان پیدا کند واحدی که قصد خرید آن را دارد، قبلاً به فرد دیگری فروخته نشده است. قانون الزام درصدد است این خلأ را برطرف کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات موجود در برخی مناطق تهران، از منطقه ۲۲ به عنوان یکی از نمونه‌های این مشکلات نام برد و گفت: در منطقه ۲۲ تهران مجتمع‌های ساختمانی متعددی ساخته شده‌اند که هنوز سند دریافت نکرده‌اند.

بابایی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع، عدول سازندگان از نقشه‌های مصوب و انجام تخلفات ساختمانی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد نقشه‌ها تغییر کرده و تخلفاتی انجام شده است که در ادامه فرآیند صدور سند را با مشکل مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: ماده ۱۴ قانون الزام تلاش می‌کند از همان ابتدای فرآیند ساخت، واحد‌های ساختمانی در یک چارچوب مشخص قرار گیرند تا نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ هر واحد مشخص باشد و امکان ایجاد تخلف و اختلاف در مراحل بعدی کاهش پیدا کند.

صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی

بابایی با تشریح سازوکار اجرای ماده ۱۴ گفت: برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا تعریف می‌شود و اطلاعاتی مانند نقشه معماری تأییدشده، متراژ، موقعیت و سایر مشخصات واحد در سامانه ثبت خواهد شد.

وی افزود: این شناسه مانند یک شناسنامه برای واحد ساختمانی است و خریدار مشخص خواهد کرد که دقیقاً کدام واحد را خریداری می‌کند. نقل و انتقال رسمی نیز بر اساس همین شناسه در دفترخانه انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: دیگر نباید پیش‌فروش واحد‌های ساختمانی با قولنامه و روش‌های غیررسمی انجام شود و معاملات باید در چارچوب قانون و از طریق سامانه‌های مربوط انجام شود.

بابایی گفت: پس از ثبت پیش‌فروش یک واحد با شناسه یکتا، این واحد در سامانه قفل می‌شود و فروشنده نمی‌تواند آن را به شخص دیگری منتقل کند، مگر اینکه انتقال قبلی به صورت رسمی منحل شود.

وی این فرآیند را یک سازوکار پیشگیرانه دانست و افزود: با اجرای این سازوکار، زمینه جرایمی مانند فروش مال غیر و فروش یک واحد به چند نفر تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

حذف کاغذبازی میان ثبت، شهرداری و نظام مهندسی

بابایی همچنین از ایجاد ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی خبر داد و گفت: در شهر‌هایی مانند مشهد، قزوین و همدان کار به صورت آزمایشی انجام شده و تست‌های فنی نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که مردم برای انجام این فرآیند میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت در رفت‌وآمد نباشند و کاغذبازی و مراجعات حضوری حذف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: شهرداری حدود یک سال روی زیرساخت‌های این طرح کار کرده و ارتباط میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت در حال عملیاتی شدن است.

بابایی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع ماده ۱۴ گفت: بعد از برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، باید حداکثر ظرف سه هفته گزارش اجرای این موضوع در مراکز استان‌ها ارائه شود.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های مربوط افزود: امروز دیگر بهانه‌ای برای اجرا نکردن ماده ۱۴ وجود ندارد؛ تست‌های فنی انجام شده، زیرساخت‌ها فراهم شده و دستگاه‌های مربوط باید این فرآیند را عملیاتی کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشدار داد: اگر مدیری قانون لازم‌الاجرا را اجرا نکند، موضوع می‌تواند از سوی نهاد‌های نظارتی پیگیری شود و مدیر مربوط باید پاسخگو باشد.

بابایی تصریح کرد: استنکاف از اجرای قانون می‌تواند تبعات اداری، قضایی و انتظامی داشته باشد و دیگر قابل قبول نیست مدیری اعلام کند از فراهم بودن سرویس یا نحوه اجرای آن اطلاع نداشته است.

قوه قضاییه نباید محل سرریز مشکلات سایر دستگاه‌ها باشد

وی با بیان اینکه هدف قانون الزام پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است، گفت: امروز پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود که ریشه بسیاری از آنها به مشکلاتی برمی‌گردد که باید در دستگاه‌های متولی از ابتدا پیشگیری می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند وظایف شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها را انجام دهد. اگر قرار است از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کنیم، باید از همان ابتدا جلوی ایجاد تخلف و فساد گرفته شود.

بابایی تأکید کرد: اجرای قانون الزام یک تشریفات اداری نیست، بلکه یک ضرورت برای شفافیت، تسهیل امور مردم و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است.

بیمه معاملات در مسیر نهایی شدن

وی همچنین از پیگیری اجرای بیمه معاملات در چارچوب قانون الزام خبر داد و گفت: بیمه مرکزی در این زمینه پای کار آمده و تفاهم‌نامه مربوط تقریباً نهایی شده است.

بابایی افزود: هدف از این موضوع آن است که در صورت بروز مشکلات ناشی از معاملات، طرفین از اطمینان خاطر بیشتری برخوردار باشند و خسارت‌های احتمالی نیز در چارچوب مشخصی جبران شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به موضوع ساختمان‌های فاقد پایان کار اظهار کرد: درباره آیین‌نامه مربوط به این ساختمان‌ها با وزیر راه و شهرسازی گفت‌و‌گو شده و مقرر است این آیین‌نامه طی دو تا سه هفته آینده نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه، دستگاه‌های مربوط مکلف به اجرای آن هستند و نمی‌توانند از اجرای قانون مصوب خودداری کنند.

بابایی در پایان با تأکید بر عزم سازمان ثبت برای اجرای کامل قانون الزام گفت: ریاست قوه قضاییه شخصاً اجرای این قانون را پیگیری می‌کند و سازمان ثبت نیز با جدیت اجرای تکالیف دستگاه‌ها را دنبال خواهد کرد تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت کامل عملیاتی شود.