سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

مشروح نشست رونمایی سیاست‌های جدید اقتصادی دولت

پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه تولید/ وام خودرو 25 تومان شد

سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ظهر امروز نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست اظهار داشت: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور که در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد.


این در شرایطی بود که تحریم را نیز به همراه داشتیم و سیاست‌های دولت با ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شد و روند کاهنده نرخ تورم آغاز و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد و تمام این ها به جهت امتداد وضعیت بهتر نیازمند مراقبت مستمر بود.


وی افزود: در همین راستا ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهایکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل‌های آن و سیاست‌های اقتضایی پرداخت که نتیجه موفقیت‌آمیز این کار هرچند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند توسعه بالای 8 درصد بود خوشنود کننده نبود.

نوبخت تصریح کرد: ما از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی وکاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خوشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.


وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 3 درصد و تورم زیر 15 درصد مطاوب نیست گفت: کاهش قیمت نفت تاثیراتی در اقتصاد بین‌الملل و داخلی داشت و تاثیر آن به جهت مخارج دولت و عدم سرمایه‌کگذاری کافی و عدم تمرکز کافی تقاضا را برای رشد اقتصاد مورد توجه قرار داد.


وی افزود: به صورت هدفمند باید تقاضای ملی افزایش یابد که برای پاسخگویی به آن تولید نیاز به رشد دارد به همین جهت سیاست‌های جدیدی را برای 6 ماهه پیش رو در نظر گرفتیم که در تیم افتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: هدف اجرای این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم است و دوره آی که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته‌ایم دوره 6 ماهه یعنی از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها است به گفته نوبخت دستگاه‌های که مسئولیت تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا طی این 6 ماه را دارد شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

هزینه بیش از 7 هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد و تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش تقاضا را مدنظر قرار داده‌ایم اظهار داشت: 7 میلیارد دلار منابع دولتی داریم که طی 6 ماه آزاد می‌شود و حداقل اجازه استفاده از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای مهار آب‌های مرزی همچنین 500 میلیون دلار از ظرفیت آبی بودجه برای آبرسانی روستایی در اختیار داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی به صورت تسهیلات داده می‌شود سازمان مدیریت برای ارزان بودن تسهیلات بخشی از منابع در اختیار خود را برای صنعتت کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده ما صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود و هم زمان در داخل این هفته 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و 200 میلیارد تومان برای کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادارات پرداخت خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: همچنین در ارتباط با مسکن با عنایت به مصوبه هیئت وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی و اولویت زنان سرپرست خانوار و زوجین جوان تسهیلات 10 درصد در اختیارشان قرار می‌دهیم که ما به تفاوت را سازمان مدیریت متقبل کرده است.

وی ادامه داد: از طریق تسهیلاتی که نظام بانکی تصویب می‌کند و همچنین آن چه که از سوی دولت پرداخت می‌شود، می‌توانیم در شش ماه نسبت به تأمین سرمایه در گردش برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کنیم، این‌ها با عنایت به این است که به بیش 30 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: طبق محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد که ما طی سال جاری بیش از 35 میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت.

وی با این که می‌توانیم به صورت هدفمند افزایش تقاضا داشته باشیم گفت: اولویت تسهیلات در بخش‌هایی است که تولید انجام شده و یا در انبار نگه داشته می‌شود که باید موجودی انبار را در بازار به مصرف برسانیم.

وی تاکید کرد: بنابراین از دو جنبه می‌توانیم سیاست خود را در رابطه با سرمایه گذاری و تحریک تقاضا به صورت مخارج دولت از طریق اعتبارات و همچنین تسهیلات تنظیم کنیم که برخی از مخارج دولت برای طرح های عمرانی و بخشی هم ارزان شدن تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باشد.

آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.

نوبخت افزود: آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.

همچنین در ادامه این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در این خصوص اظهار داشت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها بر علیه کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی بر علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.

وی افزود: از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا و رکود و رشد اقتصادی پایین هدف دولت خروج از رکود و دستیبابی به رشد مستمر اقتصادی شد ولی همه می‌دانیم که دستیابی به این رشد مستلزم مهار تورم است و این که در بازار طلا، ارز و دارایی‌ها ثباتی وجود داشته باشد.

بر اساس تعریف رسمی زمانی که دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، رکود حاکم است، در حالی که در حال حاضر 4 فصل متوالی با رشد مثبت مواجه بودیم و این به این معنی است که از رکود خارج شده ایم.

وی در خصوص تحریم‌ها افزود: ما توانسته ایم تحریم‌ها را مدیریت و مهار کنیم اما در نیمه سال گذشته به دلیل مواجه شدن با شرایط جدیدی در عرصه بین المللی، رکود اقتصادی جهان به نرخ رشد پایین تری از استاندارد رسیده و اقتصاد جهان رکود را تجربه کرد.

وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی و قیمت نفت به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین کننده دچار نوساناتی شد که موجب شد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: یکی دیگر از عوامل رکود، کاهش تقاضا است که به دلیل باور مردم بر کاهش قیمت برخی از محصولات مانند خودرو و خودداری از خرید آن‌ها است.

وزیر اقتصاد گفت: در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش منابع دولت را داشته ایم و مجموع این عوامل باعث شد کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد و اگر در گذشته تنها مشکل ما سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی بوده در سال جاری مشکل کمبود تقاضا نیز در اقتصاد خواهیم داشت.

طیب‌نیا اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت از حدود 3 ماه پیش بحث تحویل شرایط را در دستور کار خود قرار داده و از ابتدا محور اصلی تمام تصمیم‌گیری‌ها رسیدگی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم بوده‌اند که بسته اول در 17 شهریور سال 92 تهیه شد.

علی طیب‌نیا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال تجربه آن بود، تحریم‌هایی وضع شد که آثار شوم آن را مشاهده کردیم.

وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد شرط لازم برای رشد پایدار پذیرفته شد و سیاست‌های دولت بر این مبنا تنظیم شد که در این راستا تورم به شدت مهار شد به گونه‌ای که هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن تورم نرخ نقطه به نقطه قرار دارد.

طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.

وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.

وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

طیب‌نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.

وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.

طیب‌نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.

وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.

وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.

وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.

وی تصریح کرد: بسته‌ای در 17 شهریور سال جاری تنظیم شد با هماهنگی دستگاه‌های ستادی کشور، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مسائل تنظیم سیاست را به عهده گرفتند.

طیب‌نیا تاکید کرد: مشکل تأمین اعتباری که با آن مواجه بودیم خود را با نرخ سود کمتر و وام‌دهی نشان داد که بخشی از راه حل مورد توجه قرار گرفت. مشکل بدهی دولت حجم بالای این بدهی‌ها باعث شد که بخش خصوصی شرکت‌ها و بانک‌ها و پیمانکاران نتوانند پرداخت کنند. وقتی که نمی‌توانند بدهی را از بخش خصوصی به سایر نظام بانکی منتقل کنند جز مواردی است که مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بازار سرمایه باعث شد سیاست‌هایی را برای مقابله با این شرایط و رشد پایدار اقتصادی اتخاذ شود.

انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره

علی طیب نیا با بیان این که یکی از مشکلات اقتصادی بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است، گفت: این موضوع باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد شده است.

وی افزود: البته صرف بدهکار بودن دولت بد نیست بلکه بدحساب بودن و نابه سامانی بدهی‌های دولت نامطلوب محسوب می‌شود.

وی با بیان این که آن چه در ایران مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی‌های دولت است، گفت: از این رو واحد سازمانی در وزارت اقتصاد برای محاسبه و مدیریت بدهی های دولت ایجاد شد.

وی افزود: برنامه ما این است که برای بدهی‌ها بازار ایجاد کنیم و دولت بتواند بدهی خود را از طریق انتشار انواع مختلف اوراق همچون مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه انجام دهد که این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش دارد یعنی دارایی طلبکاران دولت دارای قدرت نقل و انتقال می‌شود و نقدینگی مورد نیاز خودرا تأمین می‌کند که این مسأله شرایط را برای بازار باز فراهم می‌کند.

وی با بیان این که همچنین زمینه برای تقویت بازار سرمایه فراهم میشود گفت: 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر می‌کنیم که حدود هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد دیگر صرف پرداخت بدهی به طلبکاران می‌شود که بانک‌ها می‌توانند از این اوراق به عنوان وثیقه از سوی طلبکاران دولت استفاده کنند.

وی همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را که از سوی وزارت صنعت معرفی شده است که در واقع توان تولید دارند اما دچار مشکل شده اند را مورد حمایت جدی قرار دهیم.

علاوه بر این در ادامه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سومین سخنران در نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی گفت: دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید و با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم.

وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود.

رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم.

سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن از 10تا 13 درصد تعیین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود.

سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک‌ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک‌های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک‌هایی که براساس ضوابط عمل نمی‌کنند به دستگاه‌های قضایی ارائه خواهد کرد.

وام خودرو

سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد و با ارائه اسناد فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند.

وی ارائه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام عنوان کرد و افزود: مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به بانک مد نظر خود از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند و متناسب با توان پرداخت و متقاضی آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن نیز برای دارنده کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار خواهد داد.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از برنامه های این بانک ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز که در همین خصوص از وزارت راه و شهرسازی تقاضا کردیم تا برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند علاوه بر این وزارت نفت نیز ملزم است طرح هایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره بین قرار دهد تا در یک برنامه 6 ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم.

انتهای پیام/
برچسب ها: وام خودرو ، نوبخت ، طیب نیا ، سیف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۱
در انتظار بررسی: ۴
ناشناس
۰۸:۲۶ ۲۸ مهر ۱۳۹۴
توجه توجه توجه


(((((((((((25میلیون وام تا 7سال با 16درصد سود و 4درصد کارمزد یعنی سالی 4میلیون و باید 57 میلیون پس بدید ))))))))))))))))
ناشناس
۰۷:۴۴ ۲۸ مهر ۱۳۹۴
يه نگاهي به بيرون بندازين. برعكس عمل كنيد. برين ثبت نام كنين. سود بگيريد. بعد انصراف بدين. هم نخريدين. هم سود كردين. اين كه بهتر از نخريدن و يا وأم گرفتن. تازه خاين هم نميشين.
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۷ مهر ۱۳۹۴
جزئیات وام :
مبلغ وام : ٢٥ ميليون تومان
باز پرداخت : ٧ ساله ( ٨٤ ماه )
مبلغ سود پرداختي در ٧ سال : ١٦،٧٠٠،٠٠٠ تومان
مبلغ قسط : ماهيانه ٤٩٦،٥٠٠ تومان تا ٨٤ ماه !!!

حالا تصور كنيد قصد خريد "تيبا" را داريد كه همين الآن با قيمت گزاف ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ تومان مورد اعتراض مي باشد ، بعد از ٧ سال كه تمام خودروهاي دنيا پيشرفت فوق العاده اي كرده اند شما "تيبا" سوار ميشويد كه ٤١،٧٠٠،٠٠٠ تومان براي شما تمام شده است !!!

به نظر شما ٧ سال ديگر خودروي تيبا در بين خودروهاي جهاني با قيمت ٤١،٧٠٠،٠٠٠ تومان چه جايگاهي دارد !؟
اصلأ جايگاهي دارد !!!؟
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
من کارشناس نیستم در حد شناخت خودم می گوییم برای تحرک چرخ اقتصاد وام خرید خودرو یا کالا به خانواده ها دامن زدن وایجاد
انگیزه مصرف گرایی است بین مردم و در حالی که فرستادن خودرو در جاده ها بدون
خروجی وجمع آوری خودروهای فرسوده بجز
ایجاد معضل جدید در ترافیک و بالا رفتن مصرف سوخت سیاست هوشمندانه ای نیست
ثابت شده هرجا سیاستهای خلق ساعه اجرایی
شده تبعات بعدی داشته شما قیمت خودرو را
عادلانه اعلام کنید هم نیاز به وام خودرونیست
ودولت می تواند از پول این وامها دربخشهای
زیربنایی سرمایه کند وهم درمشتری واقعی ایجاد انگیزه خرید بالا می رود وهمه
چیز بروال عادی خود بر می گردد
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
نمیخریم تا قیمتها واقعی بشه
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
یک حساب سر انگشتی میکنیم:

سمند ال ایکس : قیمت کارخانه 29800000 تومان
مبلغ پیش پرداخت: 5960000 تومان
مبلغ وام برای این خودرو:23840000

حالا محاسبه وام و سود:
میزان سود: 16 %
تعداد قسط : 96 ماه هشت ساله
مبلغ قسط هر ماه : 441726 هزار تومان

حالا تعداد 96 ماه که قراره قسط بدیم رو ضربدر مبلغ قسط هر ماه میکنیم

حاصل: 42405696 تومان
+ 5960000 که پیش پرداخت دادیم

جمع کل = 48.365.696

یعنی سمند رو در حقیقت 48 میلیون و 365 هزار تومان میخریم

موفق باشید :)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
تعطیلات پایان یافته! رو به زمستانه همه دنبال پارکینگ هستنند. پول نیست خدایا چقدر خودروسازها مهربان شده اند. که خودرو قسطی میدهند. تا 2سال پیش که فقط چند دقیقه سایت ثبت نام باز بود !و همه خودرو های صفر را احتکار کردند و با قیمت چند برابر فروختند و خوپ پولی به جیب زدند . حالا همونها چقدر مهربان شدند !!
ناشناس
۰۹:۰۹ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
" خريد خودروي صفرممنوع "

آقا خواهشن نخرين ماشين توي پاركينگ ها تلنبار شده اينا فكر سرمايه دارها هستن نه مردم وميخوان قيمت هارو پائين نيارن با احساسات مردم بازي ميكنن بايد قيمت بياد پائين كيفيت بره بالا.
......مردم ايران لايق بهترين ها هستن ......
ناشناس
۰۸:۵۲ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
25 ميليون وام حداقل 16 درصد يعني خريد ماشين با قيمت دو برابر الان بازار ، بدتر از بد
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
همه یارانه حق ملت را بدین به خودروسازها باز هم مشکل حل نمی شود خودرو ایرانی بلای جان ایرانی.نمیخریم.
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
این نشون میده مردم با نخریدن ماشین نو دارن موفق میشن به هدفشون برسن ... بازم نخرید مردم
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
آخه ، خیالم راحت شد . بالاخره بعد از مدتی نان و پراید خوری در وعده شامم ( نان شب ) با این وام 25 میلیونی ، میتونم نان و پژو بخورم. واقعا دست مریزاد که به فکر نان شب ما فقرا هستید
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
دادن وام اونم 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 25 میلیون تومان مختص خودروهای پراید و تیبا و خانواده پژو و سمند است و عملاً مسکنی است بدون اثر برای فروش خودروهایی که دست خودروسازها باد کرده.انبار یه نمایندگی ساده در شهرستان پر است چه برسه به پارکینگ های اصلی شون در کارخانه ها.ما مشکلمون با وام حل نمیشه ما مشکل مون قیمت بالا و کیفیت پایین خودروها بود که برای این موارد چاره ای اندیشیده نشده.پس ما هم همچنان نمیخریم.....
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
خواهشا اینقدر با صبر مردم بازی نکنید اینقدر این ملت رو اذیت نکنید بجای اینکه وام بدین قیمت رو به قیمت واقعی اش برسانید.
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
متاسفم!
ناشناس
۰۶:۳۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
تیبا در عراق3میلیون فروش می رود.چرا باید 20میلیون بدیم پراید؟؟؟
دولت با کیست؟مردم یا سرمایه داران خودروساز؟
ناشناس
۰۶:۱۳ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
فعلاً اولویت اول ما نان شب هست نه باز پرداخت اقساط خودرو با سود شانزده درصد آنهم برای خرید ارابه های مرگ یا همان لگن های صفر کیلومتر با قطعات بنجلی که خود به خود از هم می پاشند
ناشناس
۰۴:۵۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
درسی بهتان بدیم که کیف کنید/نمی خرییییییییییییییییییییییییییم
ناشناس
۰۲:۰۲ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ادمين تا حالا كه هيچكدوم از نظراي من رو منتشر نكردي تو رو خدا اينو منتشر كن

سلام آقای روحانی

وقتی نامت را روی برگه آرا مینوشتم امید به تغییر، وجودم را به لرزه انداخته بود
وقتی نامت بعنوان رییس جمهور کشورم اعلام شد از خوشحالی تنم به لرزه افتاد

وقتی دیپلماسی پنج بعلاوه یکت را حمایت میکردم درونم سرشار از اعتماد بود

وقتی به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع پیوستم پشتگرمیم تو بودی
اما...
اکنون میبینم در مقابل من و میلیونها هوادارت ایستاده ای و با اعطای وام میلیون دلاری به صنعت کثیف خودروسازی اعتمادم را نسبت به اعتقادم به خودت سلب میکنی.

آقای روحانی من و سایر همفکرانم اعلام میکنیم اگر تصمیماتت در مورد این کمپین بر خلاف رای و نظر مردم باشد رای ما را در انتخابات آتی از دست خواهی داد.

انتخاب با خود شماست.
احترام به رای مردم ویا حمایت از فساد خودروسازان

دوستان اگر میخواهید زحمات چندین ماهه همه ما در مورد تحریم خرید خودروی صفر از بین نرود این پست رو تا اوجا که میتونید انتشار دهید
ناشناس
۰۱:۵۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
واقعا ملتو چی فرض کردن
تا 7 سال قسط وام بدیم
اخه برای چی
برای اینکه فروش داشته باشن
میخوام صد سیاه فروش نداشته باشن
ناشناس
۰۱:۵۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
از ابتدای دی ماه امسال با اجرایی شدن معیار جدید میزان آلایندگی C02، تولید حدود پنج مدل خودروی داخلی به دلیل پاس نکردن این استاندارد متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس آنچه که در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شده، از ابتدای دی ماه امسال معیار جدید میزان آلایندگی CO2 خودروها اجرایی خواهد شد.

با اجرایی شدن این استاندارد جدید، میزان آلایندگی CO2 خودروها برای هر کیلومتر پیمایش باید پایین‌تر از 163 گرم باشد. سال آینده نیز این مقدار باید به کمتر از 150 گرم برسد.

این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده در شورای سیاست‌گذاری خودرو، حدود پنج مدل از خودروهایی که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شوند به دلیل فن‌آوری موتورهای به کار رفته در تولید این خودروها، امکان سازگار شدن با این استاندارد و کاهش آلایندگی را نداشته و تولید آنها باید متوقف شود.
ناشناس
۰۱:۴۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
با سلام به همگی:
واقعاً احسنت به این ملت که واقعاً خوب کلاه برداریها را میفهمید. اول من میخواستم بخرم ولی دیگه نمیخرم... نمیخرم یعنی نه من خر نمیشم!!
ناشناس
۰۱:۲۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
چاره ای جز پایین آوردن قیمتها نخواهند داشت .ولی واقعا این کمپین نخریدن خودرو صفر تمرین خوبی برای ما مردمه که از این به بعدجلوی حرف زور بیایستیم
ناشناس
۰۱:۲۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
چاره ای جز پایین آوردن قیمتها نخواهند داشت .ولی واقعا این کمپین نخریدن خودرو صفر تمرین خوبی برای ما مردمه که از این به بعدجلوی حرف زور بیایستیم
ناشناس
۰۱:۱۲ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ازوقتی که قرار شده تحریم ها ورداشته شه،چرا همه چیز در حال گرون شدنه، بالاخره مشکل تحریمهاست یا همش حرفه؟
ناشناس
۰۱:۰۴ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
مطمئن باشید خودرو ارزان نمیشود
یک مثال خوب زد توی گفت و گوی خبری امشب
علف از جلوی بز کم کردند خوب پیش رفت ولی یک دفعه بز مرد
برای وضع فعلی خودرو بود
منظورش
اگه خودرو ارزون کنند خب پول گیرشون میاد ولی یک دفعه انبار خالی بشه از کجا بدهکاری هاشونو به بانک ها و دولت بدند
پس ارزون نمیکنند هرچی بیشتر بمونه توی انبار ضرر میکنند و باز به اجبار گرونتر تا ضرر جبران بشه
بازم نخرید تا ورشکست بشه بره کنار و واردات آزاد بشه
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ازين حرفها زياد شنيديم تا عمل فاصله هاست واقع بين باشيد و فكري ب حال مردم ك زبر خط فقر هستند بكنيدددددددددددددددد
ناشناس
۰۱:۰۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
بهانه خودروسازان تا امروز تحریم و تورم بود که توی 187 کشور از اخر توی تورم سوم بودیم با تلاش شدیم الان پنجم از اخر
تحریمم که داره برداشته میشه چرا گرونیشون تحریم و تورم بود الان که بهتر شده باز اعلام کردند یک درصد قرار دباره گرانش کنند پس ببینید بهانه تحریم و تورم داشتند
نخرید بزارید برشکست بشند شاید دولت به فکر رفاع مردم و جیب مردم و سلامتی مردم نیست حد اقل وقتی ببینه داره از طرف حمایتش از خودروسازا ضرر میبینه یک فکری اساسی برداره
ناشناس
۰۰:۵۱ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
بابا تو هفت سال 20 میلیون سود وام 25میلیونی خودرو میشه
ناشناس
۰۰:۴۸ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
کمر مردم که شکستند با همایت از تولید داخلی
یک بارم شده دولت طرف مردم ایران باشه نه فکر جیبش
وقتی خودشون قبول دارند پرایدشون هفت میلیون نمی ارزه چرا با وام به زور تحمیلش میکنند به مردم
وقتی خود خودروساز بگه مالیات نمیدم خودرو ارزون میدم انبار خالی بشه دولت قبول نمیکنه با وام سر مردم...
ناشناس
۰۰:۴۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
با یه حساب ساده شما بیست میلیون بگیری هشت ساله باید ۴۶ میلیون برگردونی اونم واسه چی پراید یا پژو که تکنولوژی ۳۰ سال پیش و دارند ... اینام ملت وگیر اوردن که میگفتن یه گاری و چهارتا چرخ بذاریم ملت میخرن اما دیگه تموم شد ملت دیگه گول وام و این در باغ سبز نشون دادن و نمیخوره
ناشناس
۰۰:۳۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
صیف همونی که گفته بود کف دلار سه هزار تومانه حالا دلش به حال مردم میسوزه وام میده
ناشناس
۰۰:۲۸ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
چرا این خودرو سازها نمیخواهند آدم شوند نمیدانم
لیاقت رو از هیوندا و کیا یاد بگیرند
فقط بلدند مفت تو کارخونه بچرند خاک تو سرشون کنند
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
فقط مقاومت کنید نخرید
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ماشین های نو هر کسی بخرد کمپینی ها برنامه تخریب آنرا دارند
ناشناس
۰۰:۱۸ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
خرید ماشین صفر ممنوع
قیمت پراید 20 میلیونی با این وام میشه در نهایت 32 میلون یا شاید کمتر و بیشتر
نخرید نمیخریم نمی خرند
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
خودرو نخرین
ناشناس
۰۰:۰۲ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
این آخرین تیر خودروسازان هستش....به هیچ وجه گول نخورید. میخوان قبل از سونامی شکست قیمتها با لغو تحریم ها سر ملت کلاه بزارن،مردم رو دور بزنن.آگاه باشین بعد جوری دست پاچه شدن
ناشناس
۰۰:۰۰ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
آقا این وامها مشکل اقتصادو حل نمیکنه تو را بخدا کلاه کارشناسانه سر مردم نزارید همه عواقب و نتایج این وام دادنو میدونین ما حاظریم ماشین نو سوار نشیم پیاده بمونیم خانه نو ساز نداشته باشیم لوازم خانه رو نو نکنیم ولی مشکلو از بنیه حل کنین این طرح هم که مصرف ؟مصرف؟ مردم رو چه حساب مکنین از شما دولت تدبیرو امید بعید صادقانه بگین یک مدت ریاضت اقتصادی ولی آخرش موفقیت نسبی دکتر های اقتصاد مسکن خورد ما ندید به این جونها رحم کنید
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
ما می گوییم خودرو قیمتش گران است
هفصد یا هشتصد کیلو آهن به قیمتی
که خودرو ساز می گوییدنمی ارزد
شما می گویید وام می دهیم
آخر مگر وام بلاعوض می دهید
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
من عرب اهوازی هستم
با دوستای عراقی که صحبت میکردم گفتن عید قربان تا غدیر امسال عراقی ها پراید معادل پولی ایران 3800000 خریداری کردن
حالا خودتون قضاوت کنید عراقی ها اون قیمت بهشون میدن بعد به ما 15 برابر همون قیمت میدن

قضاوت با شما.......
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
صد ملیون هم وام بدن نمی خریم
ما تحریم کردیم تا قیمتا
واقعی شن
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
وجدانن چی فک کردید؟؟ یعنی مردم اینقدر عقل ندارن و سرشون شیره می‌ مالید

بابا حیا کنید. قیمت کم نمیکنید حداقل ساکت بشید وجدانن با شرفترتون به مولا

برید با این خودروهای بی کیفیتتون
ناشناس
۲۳:۳۱ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
دقیقا الان من متوجه نشدم دولت در کنار مردم یا در کنار سرمایه داران ؟؟؟؟؟
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
نخرییییییییییییییییییید
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
سلام، بانک ملی 30م وا م میده ده ساله، 11م اول بعنوان سود مشارکت میخواد، اصل وامم 24درصد 75م پس میگیره.
کی جواب میده؟؟؟؟
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
گول نخورید. ماشین نخرید. بخدا اگه بخرید به ریشتون خندیدن. باورکنید کلاه گذاشتن سرتون با این وام ها
ناشناس
۲۳:۰۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
مردم غیور ایران بازم مردی کنید و نخرین تا قیمت رو بیارن پایین فقط یک ماه دیگه صبر کنید
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
این واما اسمش شانزده درصده...
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ مهر ۱۳۹۴
اونایی که برن وام بگیرن و ماشین بخرن خائن هستن خائن...قیمت ماشین باید بیاد پایین .کیفیت بالا...
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۶ مهر ۱۳۹۴
نمیخریم