وی افزود: با توجه به اینکه منابع بانکی محدود است بنابراین بانکها حاضر نیستند که منابع خود را با سود قانونی به تولیدکننده بدهند و همین امرا رانت و فساد اقتصادی ایجاد می کند.
تقوی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود زیرساختهای صحیح با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و در این میان قانون بهبود فضای کسب و کار نیز هنوز بلاتکلیف مانده است و این امر سبب شده است که بی ثباتی و رکود بر اقتصاد کشور حکمفرما شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: هم اکنون به خاطر شرایط مبهم اقتصادی و فشارهای بازار متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان حاضر به دریافت تسهیلات برای تولید نیستند.
تقوی در پایان تأکید کرد: در این شرایط دولت یازدهم برای کم کردن هزینه های تولید و افزایش تقاضا به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانکی روی آورده است که انتظار داریم با تدوین برنامه های اصولی بتواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
انتهای پیام/