به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 16 فروردین ماه) در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده 26 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
این مصوبه تصریح می‌کند:
تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاي گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره ۲- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/۱۳۴۷ انجام می‌شود.
تبصره ۳- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینكه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 4- آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
انتهای پیام/