علی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس نهم شورای اسلامی در
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بودجه های عمرانی باید براساس وضعیت اقتصادی به گونه ای تعیین شود تا خروجی های خوبی برای رفع مشکلات مردم ، ساخت وسازها ، تامین نیازهای پروژه های عمرانی و هزینه های جاری داشته باشد؛ متاسفانه در سال های گذشته تفاوت های زیادی میان هزینه های جاری و عمرانی به وجود آمده است.
وی افزود:طی سال های گذشته حجم عظیمی از پروژه های عمرانی کلنگ خورده است و باید اقدامات اولیه ولازم برای به بهره داری رساندن آنها انجام شود.
ناصری گفت :در حقیقت با اتمام طرح های عمرانی، هزینه های جاری کاهش یافته و باعث ایجاد تعادل اقتصادی در کشور می شود و این امر از ادامه رشد هزینه ها در سال های آینده جلوگیری می کند.
همچنین فرشید سیم بر استاد دانشگاه شهید بهشتی وکارشناس اقتصادی با اشاره به این که هزینه های عمرانی تورم زا است گفت :به دلیل رکود وتاخیر در اجرای طرح های عمرانی با گذشت زمان این طرح ها فرسوده شده و نیازمند بهسازی ، تعمیر یا بازسازی است و این امر با توجه به افزایش قیمت ها و هزینه های جاری ٬ بر اقتصاد جامعه تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد :هزینه هایی که باید صرف پروژه های عمرانی می شد صرف تامین یارانه شده است و این امر به طور مستقیم بر تورم تاثیر گذاشته و رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
سیم بر تصریح کرد :کمبودهای اساسی در طرح های عمرانی به رشد اقتصادی کشور ضربه بزرگی وارد کرده ونبود هماهنگی میان طرح های عمرانی و راه توسعه کشور نواقص بزرگی را در طول سال های آینده براهداف پیشرو دولت ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رابطه تورم ، افزایش هزینه های جاری و رکود طرح های عمرانی تاکید کرد :افزایش تورم باعث افزایش هزینه های جاری و رکود طرح های عمرانی سبب افزایش تورم می شود و افزایش هزینه ها وتورم نیز بستر را برای رکود طرح های عمرانی مهیا می سازد.
وی در پایان با اشاره به افزایش هزینه های جاری در دولت فعلی تصریح کرد :این افزایش هزینه های جاری به طور مستقیم بر اقتصاد کشور موثر است و باعث افزایش قیمت ها در بخش های مختلف می شود ، اگر دولت طرح های عمرانی را به پایان نرساند در سال های آینده دچار فاجعه ای بزرگ در اقتصاد ایران خواهیم شد و این امر زمینه ای برای ایجاد بحران در کشور است.
***کوچک سازی ازسیاست های نظام برای کاهش هزینه های جاری
سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی گفت : در سال های گذشته کوچک سازی دولت در راستای خدمات رسانی بهتر و به منظور کاهش هزینه های جاری از سیاست های اولویت بندی شده نظام بوده ولی متاسفانه این امر مهم در دولت ها تاکنون اتفاق نیفتاده و همه آنها به دنبال بزرگ شدن هستند که نتیجه آن افزایش هزینه ها است.
وی ادامه داد : باید واحدهای تجاری و تولیدی دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای کاهش هزینه ها، بسیار کوچکتر شوند زیرا هرچه واحدها کوچکتر باشند ،هزینه های جاری نیز کاهش می یابد واین امر باید در سال جاری وسال های آینده در اولویت های کاری دولت قرار بگیرد .
میرمحمدی با اشاره به این که راهکارهای لازم برای کاهش آسیب های حاصل از افزایش هزینه ها باید ارائه شود اظهار کرد : نظام مند نبودن پرداخت ها باعث افزایش هزینه ها می شود بنابراین اجرایی شدن اصل چهل وچهار قانون اساسی با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی امریست لازم چرا که با این کار هزینه های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند .
انتهای پیام/