علیرضا دقیقی اصل کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در حال حاضر به دلیل ریسک سرمایه گذاری و نبود امنیت اقتصادی همواره شاهد نبود تمایل بخش خصوصی به خریداری سهام کارخانجات هستیم.
وی در ادامه افزود: تداوم این امر سبب شد تا بخش زیادی از این سهام به شرکت های شبه دولتی واگذار شده و زمینه ها برای تعدد شرکت های اقماری فراهم شود، به همین منظور باید در کنار بخش غیر دولتی، زمینه برای پیشرفت بخش خصوصی واقعی نیز فراهم شود.
دقیقی اصل با خرده گیری بر اقدامات نادرست دولت جهت واگذاری سهام کارخانجات عنوان کرد: مشکل اساسی اینجاست که مقصد این واگذاری‌ها مشخص نبوده لذا دولت می‌بایستی برنامه های خود را طوری تنظیم نماید که بخش های خصوصی و خصولتی از طریق استفاده از منابع موجود کارخانجات، زمینه را جهت افزایش کارخانجات فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی‌ها برای استفاده درست از منابع انجام گیرد، گفت: در دولت گذشته شرایط بدین گونه بود که معوقات دولت از طریق واگذاری کارخانجات پرداخت شده و عملاً این سرمایه ها برای تأمین کسری بودجه، صرف می شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد: اقدامات دولت باید به گونه‌ای انجام پذیرد تا با صرف‌نظر از مسئله واگذاری کارخانجات به شرکت های اقماری و خصوصی، مسئله استفاده درست از منابع مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همواره شاهد تعدد کارخانجات باشیم.
دقیقی اصل تصریح کرد: به مرور زمان شرکت هایی که با مالکیت نیمه دولتی در بورس فعالیت می کنند، به دنبال اصلاح قیمت‌ها نیز خواهند رفت و بعد از آن با وجود ثبات و امنیت اقتصادی در این بازار بخش خصوصی نیز وارد بازار می شود.
وی در ادامه تأمین منابع مالی برای ادامه سرمایه گذاری و نیز نوع رفتار مدیریتی را مهمترین اهداف بخش خصوصی برشمرد و افزود: در صورتیکه برای این منابع برنامه ریزی های منظم تنظیم نشود، شاهد مخدوش شدن سرمایه این بخش می شویم، علاوه بر این، برنامه های مدیریتی این بخش باید به گونه ای تنظیم شود که به مرور زمان شاهد رشد تولید، افزایش تکنولوژی و سوددهی باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان بیان کرد: نوع رفتار مالک و مدیر باید رفتاری مبتنی بر اقتصاد بازار باشد، حال آنکه سهام کارخانجات را بخش خصوصی یا بخش شبه دولتی خریداری کرده باشد .
انتهای پیام/