به گزارش خبرنگار حوزه
اقتصاد گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از شعار های دولت یازدهم ایجاد اشتغال و اشتغالزایی بوده است ؛طی چند سال گذشته صرف نظر از شرایط دشوار معیشتی مردم ، دولت توانسته غول نرخ تورم و بیکاری را تا حدودی شکست دهد اما وضعیت مردم هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیار دارد.
فارغ از مشکلات مردم ساکن در کلانشهر ها سری به زندگی روستائیان می زنیم که طی دودهه اخیر و بویژه در زمان تحریم ها دشواری هاو زیان های بسیاری را متحمل شدند؛ ضعف مدیریتی در بخش های کلان سبب شد تا جمعیت زیادی از جوانان روستایی برای پیدا کردن شغل، روانه کلان شهر ها شوند.
در کنار کمبود نیروی جوان شاغل در روستا، سود های نجومی تسهیلات بانکی به نحو دیگری بر مصائب این قشر می افزود تا آن که دولت وعده تخصیص اعتبار یک میلیارد و 500میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را برای حمایت از این قشر داد که چراغ امید را در آن ها روشن کرد.
اما آن سوی ماجرا، مسئولان صندوق توسعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمبود اعتبارات این صندوق به منظور اجرای این طرح خبردادند؛ حال باید منتظر ماند تا یک شنبه هفته آینده این طرح میان نمایندگان به رای گذاشته شود تا تعیین و تکلیف شود.
منابع صندوق کافی نیست
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار حوزه
اقتصاد گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جزئیات طرح اعطای تسهیلات به روستائیان برای ایجاد اشتغال و خودکفایی اظهار داشت: در حال حاضر طرح توسط دولت تقدیم مجلس شده اما هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده است؛ این طرح قرار است یک شنبه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا منابع موجود در صندوق می تواند تکافوی این تسهیلات را بکند، گفت: دولت برای این طرح یک میلیارد و 500 میلیون دلار اعتبار در خواست کرده است اما با توجه به شرایط فعلی صندوق که اصلا وضعیت مطلوبی نیست، برای پرداخت این میزان اعتبار مشکلاتی پیش رو خواهد بود.
حسینی تصریح کرد: تا کنون تعهدات زیادی برای صندوق ایجاد شده که این میزان از منابع موجود در صندوق فراتر رفته است برهمین اساس برای پرداخت این تسهیلات یا باید منابع جدیدی به صندوق توسعه ملی تزریق شود یا از تعهدات قبلی بکاهیم؛ با توجه به شرایط موجود امکان افزایش منابع مالی صندوق وجود ندارد برهمین اساس باید برای تعهدات قبلی برنامه ریزی مجدد صورت بگیرد.
وی یاداور شد: برهمین اساس در روز شنبه جلسه ای با اعضای صندوق برگزار خواهد شد تا گزارشی از آخرین وضعیت آن و برنامه ریزی برای پرداخت این تسهیلات نهایی شود؛ ضمن اینکه این طرح به طور مفصل تری در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد.
نماینده مردم مرکزی، تفرش در پاسخ به این سوال که این طرح چقدر می تواند به بهبود فضای کسب و کار در روستا ها و زمینه سازی خودکفایی کمک کند، گفت: در صورت تصویب این طرح این تسهیلات تنها میتواند مسکنی برای روستائیان باشد چراکه مشکلاتی که وام های بانکی با سود های بالا برای دامپروران و کشاورزان در زمان تحریم فراهم کرده است، به آسانی حل و فصل نخواهد شد.
وی ادامه داد: این تسهیلات تنها می تواند به بقای زندگی روستایی کمک کند و آثاری موثری در بهبود اشتغال خرد ساکنین این مناطق به همراه نخواهد داشت؛ در حال حاضر از هر 10 نفر مراجعه کننده به نماینده ها حدود هفت نفر وام بانکی با سود های بالا دریافت کرده و توانایی پرداخت آن را ندارند.
حسینی یادآور شد: سود این تسهیلات برای مناطق محروم 7 درصد و برای سایر روستائیان 11 درصد خواهد بود که به مراتب از نرخ سود وام های بانکی پائین تر است چراکه پایین ترین نرخ تسهیلات برای فعالیت های رونق و توسعه ای است که دولت 6 درصد آن را پرداخت می نماید، با این وجود سود این تسهیلات نیز 12 درصد و بالاتر از میزان در نظر گرفته شده است.
دولت وعده های توخالی به مردم ندهد
محسن بیگلری دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه
اقتصاد گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص این طرح، اظهار داشت: طرحهای این چنینی حتما باید از یک پشتوانه کارشناسی غنی بهره مند باشند، همچنین باید میزان تقاضای دولت متناسب با منابع موجود در صندوق توسعه ملی همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از طرح هایی که برای بهبود فضای کسب و کار، بویژه برای مناطق محروم و روستایی است ،حمایت می کند، اما از طرف دیگر دولت نیز باید وعده هایی را بدهد که توانایی عمل به آن را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین اذعان داشت: اگر طرح هایی نظیر اشتغال روستائیان به درستی انجام شود، زمینه سازی جذب افراد بیشتر برای اشتغال در روستا ها، سرمایه گذاری و در نتیجه کارآفرینی بیشتر فراهم خواهد شد.
بیگلری در خصوص ضمانت هایی که باید برای این تسهیلات از مردم گرفته شود، گفت: طبق برنامه دولت، یارانه به عنوان وثیقه ای برای ضمانت بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش طی دودهه گذشته بسیاری از جمعیت جوان ساکن در روستاها برای پیدا کردن شغل مناسب به سمت کلان شهر ها هجوم آورده برهمین اساس وضعیت فعالیت های دامپروری و کشاورزی در روستاها مطلوب نیست؛ این امر می تواند زمینه سازی وابستگی به واردات محصولات مورد نیاز کشور را فراهم میکند.
حال با توجه به محدودیت منابع اعتباری موجود در کشور باید برنامه ای همه جانبه مد نظر مسئولین ذیربط قرار گیرد تا با استفاده از منابع موجود، بار دیگر اشتغال در روستا رونق گیرد و یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، یعنی خودکفایی محقق شود.
انتهای پیام/