سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

افغانستان پاسخگوترین حکومت‌ به رسانه‌هاست

سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید که کمتر حکومتی در جهان به پیمانه حکومت افغانستان به رسانه‌ها پاسخ‌گو است.

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، رضا معینی مسئول دفتر افغانستان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید که افغانستان از محدود کشورهایی است که بیشترین پاسخ‌گویی به رسانه‌ها را در سازمان‌های دولتی دارد.

آقای معینی در یک برنامه تلویزیونی تاکید که رسانه‌های افغانستان هر روز گام‌های بزرگتری به‌سمت حرفه‌ای شدن برمی‌دارند.

مسئول دفتر افغانستان گزارش‌گران بدون مرز اما تاکید کرد که با وجود تشکیل نهادهای پاسخ‌گو به رسانه‌ها در بیشتر ادارات دولتی هنوز گاهی به حد کافی این ادارات به رسانه‌ها پاسخ‌گو نیستند.

نهادهای حمایت کننده از رسانه‌ها در افغانستان می‌گویند که عدم پاسخگویی به موقع مسوولان حکومت زمینه ساز نشر نادرست اخبار و گرم شدن بازار شایعات در رسانه‌های اجتماعی می‌شود.

در سال‌های اخیر بخش بزرگی از سرویس خبری رسانه‌ها را اخبار مربوط به تروریسم و ناامنی در کشور شکل داده‌است که بیشترین مخاطب را نیز دارد.

افغانستان یکی از خبرسازترین کشورهای دنیا است که روزانه صدها خبرنگار، مصروف دادن اطلاعات به مردم هستند.

در یک دهه گذشته، رسانه‌ها رشد کمی و کیفی بی‌سابقه‌ای را در تاریخ رسانه.های کشور، رقم زدند و انفجار رسانه‌یی در افغانستان را ثبت تاریخ کردند.

 رسانه‌ها توانستند در زمینه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌دهی و به‌خصوص در امر مبارزه با قانون‌شکنی‌ها، فساد و دیگر معضلات اجتماعی، گزارش‌ها و برنامه‌های مفید و موثر ارایه کنند.

در قوانین افغانستان حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق شهروندان شمرده می‌شود.

بر اساس اظهارات کارشناسان مطبوعاتی دسترسی شهروندان به اطلاعات پایه‏‌های یک دولت مسوول و دموکراتیک را تقویت می‌کند.

رییس‌جمهور افغانستان، حکمی را صادر کرده است که طبق آن نهادهای عامه و مسئولان دولتی موظف هستند «به‌موقع» و «به گونه درست»، به مردم اطلاع‌رسانی کنند. این حکم که به موازات اقدامات دیگر حکومت در راستای اطلاع‌رسانی و حمایت از آزادی بیان صادر شده است، به نوبه خود، گام مهم، مؤثر و تکمیلی جهت اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات به حساب می‌رود.

این حکم که در هفت ماده ترتیب و تنظیم گردیده است، «چگونگی روند تسریع اطلاع‌رسانی به مردم» توسط ادارات عامه را مشخص ساخته و مسوولان را مکلف و ملزم به اطلاع‌رسانی مناسب از کارها و فعالیت‌های‌شان می‌سازد.

در این حکم، سازوکارهای دسترسی رسانه‌ها به مسئولان دولتی مشخص گردیده و به مقامات و نهادها نیز دستور داده شده که گزارشات کاری و عملکرد ادارات خویش را در مدت زمان معین از طریق رسانه‌ها با شهروندان در میان بگذارند.

پیش از این هم، رییس‌جمهور حکم دیگری در مورد «تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه‌های همگانی» و فرمانی در جهت «نهادینه‌سازی فرهنگ حمایت از آزادی بیان و مطبوعات» صادر کرده بود.

علاوه بر بر این‌ها، قانون حق دسترسی به اطلاعات هم نیز قبلا، توسط رییس‌جمهوری توشیح گردیده بود.


انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.