وی با اشاره به ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور افزود: در حال حاضر 84 درصد اقتصاد کشور به صورت دولتی اداره می شود درحالیکه سهم بخش خصوصی تنها 16 درصد است و این به معنای فاجعه ای برای کشور تلقی می شود و کارآیی اقتصادی در گرو کاهش تصدی گری های دولت است.
پدیدار با بیان اینکه کارت بازرگانی یک هویت است، عنوان کرد: از آنجایی که شناسایی فعالان اقتصادی برعهده اتاق بازرگانی بوده و مجریان پارلمان بخش خصوصی عموما افراد موجهی هستند پیشنهاد می شود تا تمام مراحل اعطای کارت بازرگانی به این بخش واگذار شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: تحقق این امر نه تنها به فعالیت های بخش خصوصی سرعت می بخشد بلکه از وظایف سنگین و فعالیت های زمانبر دولت می کاهد به همین منظور انتظار می رود تا دولت به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاها و درنهایت افزایش بازدهی، بهره وری و انتفاع اقتصادی مردم شرایط را برای محقق شدن این مسئله فراهم کند.
انتهای پیام/