سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آهنگران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:

مناطق آزاد به صورت آزمایشی به بازار جهانی متصل خواهند شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق تصمیم دولت، مناطق آزاد به صورت آزمایشی به بازار جهانی متصل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری تاکنون با حاشیه‌ها و جنجال‌هایی همراه بوده است، یک روز از عدم نظارت صحیح بر این مناطق و روز دیگر از عدم نظارت فرهنگی شکایت می‌شود. 

در این میان کسانی هم جریان نقش و کارکردهای مناطق آزاد تجاری را با اهداف بنیادین ساخت آن در تناقض می‌یابند. به نظر این گروه با گذشت سال‌ها ما در رسیدن به اهداف خود برای ایجاد مناطق آزاد، از جمله در زمینه‌ انتقال تکنولوژی‌ و اشتغال و حمایت از تولید داخل، ناموفق بوده‌ایم.

کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مشکلات مناطق آزاد گفت: در ایران نیز در برخی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برخلاف انتظارات با مشکلاتی روبرو بوده که البته این مشکلات بیشتر ناشی از سوءمدیریت‌ها بوده است. این قوانین با توجه به نیازها و آسیب‌شناسی این مناطق نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی بیان کرد که مرز، مزیتی ذاتی و سرمایه‌ای برای کشور است که باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده و بهره‌برداری کرد. استان‌های مرزی هرکدام باتوجه به شرایطی که دارند از مزیت‌های رقابتی خاصی برخوردار هستند که باید مورد حمایت، توجه و برنامه‌‌ریزی قرار گیرد. موضوع قاچاق کالا و مبارزه با آن موضوع مهم و قابل توجهی در حمایت از تولید داخل است که باید مورد توجه قرار بگیرد .

جعفر آهنگران کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی درمورد روند شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، اظهار کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی فکر راه‌اندازی مناطق آزاد با برنامه‌هایی در ابعاد اقتصادی، تجاری با توجه به موقعیت کشور، شکل گرفت. قرار بر این بود که اقتصاد ایران به بازار آزاد وصل شود و در عین حال در ارتباط با بازار آزاد نباید تندروی صورت می‌گرفت، به همین خاطر طبق تصمیم دولت ، مناطق آزاد به صورت آزمایشی به بازار جهانی متصل می‌شوند.

وی در ادامه افزود: شورای عالی مناطق آزاد در سال 71 با عضویت رییس کل بانک مرکزی و چند تن از وزرا شکل گرفت و برنامه تدوین وظایف منطقه آزاد در همین زمان تهیه و به موجب تبصره 20 منطقه آزاد در نواحی ساحلی با هدف حمایت از تولید ملی، تشکیل شد. در طی تبادلاتی مناطق حراست شده به اقتصاد ملی هم پا گذاشتند که تا پایان دهه هفتاد تعداد این مناطق به 16 رسید.

این مسوول حوزه مناطق آزاد با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری گامی برای به جدار مرز بردن توسعه است،گفت: پایان بخش مناطق آزاد، منطقه آزاد ماکو بود که در سال 91 به طور رسمی به مناطق آزاد پیوست .

به گفته وی اکنون 30 مرکز از 64 منطقه آزاد تجاری فعال‌ بوده است.

 آهنگران در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل نارضایتی از مناطق آزاد ، تاکید کرد: بر اساس بند 11 سیاست ابلاغی رهبری مناطق آزاد باید شرایط را برای افزایش تولید ملی آماده کنند، همچنین در این بند نسبت به فعالیت‌های صنعتی و تولید در قیاس با فعالیت های تجاری، تاکید زیادی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درمورد ضرورت بازسازی زیرساخت‌های مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در محروم ترین نقاط از لحاظ زیرساخت‌ها قرار دارند و در این سال هم از 230 هزار میلیارد تومان، 170 هزار میلیارد تومان آن صرف زیرساخت‌های مناطق آزاد شده است. البته سرمایه گذاری خارجی علاوه بر نیاز به زیرساختای سخت افزاری به زیرساخت‌های نرم افزاری نیازمند است.

وی در خاتمه گفت: قانون به کارخانه ها، اجازه واردات 3 میلیارد دلار مواد اولیه را می‌دهد، بنابراین سوء ظن‌هایی که در قبال مناطق آزاد وجود دارد، نمی‌تواند درست باشد و اینکه می‌‌‌گویند مناطق آزاد عامل از بین رفتن و زوال شرکت‌های صنعتی شهرهاست، درست نیست.

مکان‌یابی مناطق آزاد بر اساس متغیرهای اقتصادی نیست

عزیز آرمَن، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد هم  چندی پیش گفته بود: مکان‌یابی مناطق آزاد بر اساس متغیرهای اقتصادی نبوده است و این مناطق نسبت به مناطق آزاد کشورهای همجوار رشدی مطلوب ندارند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی مناطق آزاد تجاری نسبت به مناطق مرکزی بهتر است، اما روند رشد و توسعه اقتصادی این مناطق با کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر تفاوت‌هایی هم در سطح توسعه مناطق آزاد تجاری وجود دارد.

 آرمن در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت بر مناطق آزاد تصریح کرد: باید مناطق آزاد تجاری مورد نظارت و ارزیابی‌های قرار بگیرند تا فاصله واقعی سطح توسعه این مناطق با اهدافشان اندازه‌گیری شود، در غیاب این امر تمایل به واردات به جای صادرات عمومیت یافته و عدم شفافیت در سایه خلأ های قانونی در حوزه نظارت بستر مناسبی برای قاچاق کالا و ارز و همچنین رانت‌خواری فراهم کرده است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.