وی با بیان اینکه حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از جمله کمیسیون‌های جدید است، افزود: با تعامل فعال با دستگاه‌های متناظر برای تامین حمایت‌های نظارتی، ثبتی، قضایی و ملاحظات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و متقابل آن بررسی قوانین و مقررات حوزه‌های کسب و کار، تلاش می‌شود موانع تولید برطرف و شرایط برای کسب و کار بهتر آسان شود.
محبی ادامه داد: تا زمان نامناسب بودن تولید و عوامل موثر در آن، نمی‌توان به توسعه پایدار رسید و وظیفه مسئولان استفاده از همه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود برای ایجاد توسعه و به تبع آن اشتغال پایدار و برون رفت از مخاطرات اقتصادی بسترسازی است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها با بیان این که کمیسیون حمایت قضایی دو کار گروه دارد افزود: برنامه این کارگروه‌ها با حضور بخش دولتی، خصوصی و متخصصین و اساتید دانشگاه نیازسنجی می‌شود، مسائل و مشکلات شناسایی و براساس آن راهکار‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی ارائه می‌شود.
محبی افزود: در این کمیسیون مشکلات فعالان اقتصادی از جمله مشکلات بانکی، ممنوع خروجی، مسائل تعزیری و صادر نشدن دست چک بررسی می‌شود تا به حداقل برسانیم.
وی درباره مسئولیت‌های اجتماعی و مالکیت فکری و معنوی نیز گفت: قوانین و موارد قانونی در این باره وجود دارد، اما میزان عملیاتی و اجرایی شدن آن جای تامل بسیار است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها افزود: حتی گام‌های اولیه حاکمیت فکری و معنوی با تزلزل برداشته می‌شود و باید بستر و فرهنگ این کار از طریق آموزش فراهم شود و به آن توجه ویژه‌ای کرد.
نجیبی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان نیز در این نشست گفت: تثبیت مالکیت نقش ممتازی برای توسعه پایدار دارد و حقوق مالکیت جز شاخص‌های توسعه در سطح بین الملل محسوب می‌شود.
وی گفت: ما باید کاری کنیم که قانون مطالبه عمومی مردم و صنوف مختلف در جامعه شود.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان گفت: شاید دلیل پایین بودن رتبه ایران در بخش مالکیت فکری و چالش و رتبه پایین ایران این است که بخش خصوصی و یا نهاد‌های اقتصادی بخش دولتی اجرای قوانین مالکیت فکری را به عنوان یک باور عمومی و یک مطالبه عمومی از حاکمیت و دولت در خواست نمی‌کنند و یا ناقص مطالبه کردند.
وی گفت: ابتدا باید فرهنگ تثبیت مالکیت فکری و فیزیکی توسعه پیدا کند تا این موضوع بستری برای اجرای قانون و تثبیت قوانین جدیدتر و جامع‌تر و کامل‌تر شود.
نجیبی افزود: تا زمانی که نسبت به استفاده از دست رنج و ثمره فکری دیگران مثل محصولات فرهنگی واکنشی نشان ندهیم، تصویب قوانین پی در پی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری فارس گفت: احترام به مالکیت باید به عنوان یک مطالبه عمومی مردمی درآید سپس در این کارگروه، نظام حاکمیت و نهاد‌های دولتی و عمومی و خصوصی تشکل‌های صنفی به عنوان یک مطالبه خاص بین اقشار اقتصادی مطرح شود.
وی افزود: استفاده از حاصل دسترنج دیگران در حوزه مالکیت فیزیکی و معنوی در کوتاه مدت شاید سودآوری داشته باشد، اما در بلند مدت و در نگاه جامعه نبود امنیت ناشی از این رفتار آشکار است.
عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: شرکت‌ها در حوزه مالکیت فکری و مسئولیت اجتماعی در در حال انحصار یا رقابت هستند که در حالت انحصار، به حوزه مالکیت فکری توجه نمی‌شود، اما در حوزه رقابتی به مالکیت فکری توجه می‌شود.
وی گفت: اگر ما در بنگاه‌های اقتصادی شرایط رقابتی درست و سالم داشته باشیم می‌توانیم به مالکیت فکری و معنوی در شرکت‌ها نیز بپردازیم.
انتهای پیام/م