این پرونده مربوط به جابجایی و توزیع غیرقانونی بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم است.
متهمان این پرونده که سه نفرند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولید، محاکمه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا در ابتدای این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.
حسن نجفی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا در خصوص متهمان آقایان ۱- آق اویلی رادنیا فرزند اناخان ۲- میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی و ۳- ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر هر سه دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی به میزان ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم گندم است.
نجفی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان در شکایت خود علیه این سه نفر اعلام کرده بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت درآسیاب شاهکوه با مدیریت متهمین مبنی بر تحویل گرفتن گندم‌های امانی، فرم بازدید دوره‌ای از کارخانه درآسیاب شاهکوه مبین کمبود گندم است.
در ادامه کیفرخواست آمده است: نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان کسری گندم را ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم اعلام کرده است و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است.
متهم ردیف اول کسری گندم را قبول دارد، اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست و کاره‌ای نبوده است که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود می‌باشد، لذا به استناد بند ج ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی آن‌ها صادر می‌گردد و تقاضای مجازات متهمین مطابق ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را دارم.
در ادامه جلسه قاضی پرونده خطاب به نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به عنوان شاکی گفت: ۹ هزار تن گندمی که در این پرونده مفقود شده، کار یک یا دو روز نیست. چرا نظارت‌های غله به عنوان دستگاه دولتی جنبه بازدارندگی ندارد؟ و برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و جرایم اقدامی انجام شده است؟ میزان کسری گندم یک بار ۶ هزارتن، یک بار ۸ هزار تن و وقتی کار به دادگاه رسید به ۹ هزار تن رسید. این نشان می‌دهد که نظارت‌های غله در این زمینه کامل نیست.
بعد از آن نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در جایگاه شاکی حضور یافت و گفت: شرکت برای رصد ورود و خروج گندم از مراکز دولتی و خصوصی، دوربین‌های مداربسته نصب و سیستم مانیتورینگ ایجاد کرده است، اما گاهی اوقات در برخی مراکز این دوربین‌ها دستکاری و مانع رصد دقیق می‌شود.
وی ادامه داد: در این پرونده نیز حدود ۳۰ هزار تن گندم به امانت در اختیار شرکت درآسیاب شاهکوه قرار گرفت که بیش از ۹ هزار تن آن مفقود شده است. به رغم پیگیری‌های فراوان، اما مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره این شرکت حاضر به همکاری نبودند.
نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان از پایش‌ها و بازدید‌های ماهانه از مراکز نگهداری گندم دولتی و خصوصی خبر داد و افزود: تعداد این مراکز زیاد است و رصد آن‌ها به صورت ماهانه انجام می‌شود.
قاضی مزیدی رئیس دادگاه در واکنش به این اظهارات گفت: یعنی در مدت یک ماه هرکاری که دلشان خواست می‌توانند در این مراکز انجام دهند؟! که دیگر نماینده اداره غله وارد بحث شد و برخلاف اظهارات همکارش از بازدید‌های هفتگی، دو هفته یکبار و انبارگردانی‌های یکساله سخن گفت.
آن طور که نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفته است، ارزش گندم و خسارت‌هایی که به دولت در این پرونده وارد شده است بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان است.
در این جلسه هیچ کدام از متهمان این پرونده حضور نداشتند و طبق گفته قاضی مزیدی ۲ تن از متهمان همچنان متواری هستند و یک متهم دیگر نیز در دادگاه حاضر نشد.
نوبت که به وکیل متهمان رسید ابتدا صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مورد تردید قرار دارد و مدعی شد که موکلان وی به شدت اتهامات وارده را رد می‌کنند.
او گفت: آنچه در کیفرخواست آمده تنها اظهارات شاکی (اداره غله استان) است در حالیکه باید اسناد و مدارک موکلان بنده نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
قاضی مزیدی در پاسخ به وکیل متهمان دراین باره گفت: درباره صلاحیت، چون پرونده مربوطه به گندم که جزوه مایحتاج ضروری مردم است می‌باشد، پرونده در صلاحیت دادگاه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی است و درباره ادعای متهمان هم همان گونه که در این جلسه هم اعلام شد متهمان علیرغم این که بار‌ها و در مراحل مختلف برای رسیدگی دعوت شدند و حتی حکم جلب آنان هم صادر شد جز یک نفر بقیه در دادسرا و مراحل بازپرسی حاضر نشدند و متهمی هم که حاضر شده بود در اظهارات خود که در پرونده هم موجود است کسری گندم را قبول کرده است.
وکیل مدافع متهمان با اشاره به اینکه هرگونه ورود و خروج توسط دوربین‌های مدار بسته در کارخانه از سوی مدیرکل غله و بازرسین این اداره کل قابل نظارت بوده، گفت: بازرسی دقیقی انجام نشده و میزان گندم مفقودی بر اساس اعلام شرکت غله است و مشخص نیست آیا این گندم اساسا وارد کارخانه شده یا بر مبنای فاکتور‌های صادره از سوی مسئولان شرکت غله این میزان اعلام می‌شود؟
او افزود: با فرض مفقود شدن این میزان گندم، خروج این گندم حداقل به بارگیری ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون بزرگ نیاز داشته و چگونه این حجم از ورود و خروج کامیون از دید بازرسان شرکت غله گلستان که از طریق مانیتورینگ موضوع را رصد می‌کردند مخفی مانده است؟
او به خروج بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن گندم از کارخانه به دلیل طلب شاکیان کارخانه و خراب شدن ۲ هزار تن گندم در انبار‌های کارخانه اشاره کرد و خواستتار تحقیق دراین باره شد.
قاضی مزیدی در ادامه جلسه گفت: با وصول پرونده به دادگاه در تاریخ ۳ مرداد، پرونده به جهت نقص تحقیقات و انجام کارشناسی به دادسرا اعاده شد و در قرار کارشناسی قید شده تا با توجه به مدارک و مستندات طرفین کارشناسی صورت گیرد و حسب نظریه کارشناس با شما (وکیل) و دو تن از موکلین تماس گرفته، ولی از حضور و ارائه مدارک و مستندات خودداری و فقط موکل یکی از متهمان حاضر شده که ایشان هم مستنداتی ارائه ندادند.
قاضی دادگاه در ادامه پس از شنیدن دفاعیات وکیل مدافع متهمان، نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان و دادستان عمومی و انقلاب آق قلا ختم نخستین جلسه این دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان سه شنبه این هفته ۲۱ آبان برگزار می‌شود.
پرونده گندم‌های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام / فا
رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان