سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

طغیانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

طرح مالیات بر خانه‌های خالی نهایی شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی و بررسی آن در جلسه روز یکشنبه مجلس خبر داد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: طرح موسوم به «مالیات بر خانه‌های خالی» پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس، روز یکشنبه به صحن بهارستان باز می‌گردد تا نمایندگان با بررسی جزئیات این طرح؛ در قالب یک ماده واحده مشتمل بر ۱۰ تبصره ضوابط اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تعیین کنند.

متن این طرح به شرح زیر است:

«ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات والحاقات بعدی می‌شود:
ماده ۵۴ مکرر- واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه

واحد‌های نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، دو برابر میزان مذکور است.

تبصره ۱- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یک‌ماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحد‌های مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

تبصره ۲- سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحد‌های تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

تبصره ۳- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

تبصره ۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحد‌های مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبتاطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریم‌های معادل مالیات متعلقه می‌شود.

تبصره ۵- واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحد‌های مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

تبصره ۶- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. درغیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.

تبصره ۷- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خوداز قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند.

همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

تبصره ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان می‌باشد.

تبصره ۹- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد‌ نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است باهمکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دوماه یک بارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه ۶ محکوم می‌گردند.»


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
حل مشکل گرانی مسکن
ناشناس
۰۰:۰۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
این قانون ابهام داره ! مثلا یکی که یک ویلا ۲۰۰۰ متری تک واحدی در ولنجک یا زعفرانیه داره مالیات نده ولی یکی که یک خونه ۳ طبقه تو خیابان خراسان داره که هر واحدش ۵۰ متر و به خاطر کمبود جا سه طبقه را خودش استفاده میکنه باید ۱۸ برابر مالیات بده ؟
ک.م
۰۹:۲۰ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
افرادی که ناچارند مثلا به علت کوچکی منازل وتعداد خانوار از دو خانه استفاده کنند تکلیفشان چه می شود این قانون معافیت برایشان در نظر نگرفته. قانون کامل نیست ومردم اذیت میشن. کی باید رسیدگی کنه. فقط میخوان زود کاری کرده باشند ولی بی مطالعه.مالکیت داره محدود میشه
م
۰۶:۳۷ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
اینقد باید مالیات بدیم قبول دارید ؟؟
منصور
۰۶:۳۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
جدی نگیرید
منصور
۰۶:۳۵ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
همگی باید مالیات بدیم // قبول دارید ؟؟
م
۰۶:۳۳ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ما تو خارج سه تا خونه داریم // اخه ددی من از مرفه بیدرده// یارانه هم میگیریم // مالیات هم نمیدیم// مرفه بیدرد اینقد خوبهههههههه // // قبول دارید ؟؟
رضا
۰۴:۰۴ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
دولت باید یک طرح دیگه هم برای برج ساز‌ها بگذاره هر برجیکه ساخته می‌شه به تعداد هر چهار واحد یک واحدشو بگیره برای دولت یا مرکزیک و این خانه هارو با اجاره خیلی‌ پائین بده به خانوادهای کم درامد
مصطفی
۰۱:۴۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
در کل میخوایید بیخیال بشید مالیات بس کنید ناموسن از اینکه همش لب و دهن هستید و فقط فقط حرف میزنید از چند ماه پیش بود که حرف اینو زدید که استیضاح رئیس جمهور کلید خورد و هنوزم که هنوزه هیچ خبری نیست الانم که تازه الان داستان مالیات خونه‌های خالی رو دارید یکشنبه میفرستید مجلس که اونم معلوم نیست چی بشه
ناشناس
۰۱:۴۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
اونهایی ک حقوق دویست سیصد میلیون درماه دارن وخونه هم زیاد دارن اونها مالیات بدن ن ما مردم فقیر!!!ک خونه ها رونگه داشتیم واسه اینده بچه هامون!!!
ناشناس
۰۰:۴۹ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
تا این نهایی بشه در رو براشون پیدا میشه
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
طرف خونه خودشه ... جزو اموال خودشه دوست نداره اجاره بده .. این چه قانونیه آخه
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
چی بگم
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
واقعا جای تاسفه ///
سید سروش
۲۳:۲۹ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
قانون اساسی این مملکت ایراد داره که نهاد قدرت مشخص نیست و موازی کاری زیاد میشه و در نهایت یک نفر حقیقی یا حقوقی با آزادی تمام دست به اخلال در نظام اقتصادی کشور میزنه ، مسکن و خودرو باید از حالت سرمایه خارج شود ، اینها جزو حقوق اولیه یک نفره که بتونه بعد از چند سال کار کردن صاحب خودرو و مسکن بشه که حداقل بازنشستگی آرومی داشته باشه ، در کشور های توسعه یافته بابت همه اینها مالیات سنگینی وضع میکنند که با آرامش مردم بازی نشه و سوداگری نشه ، باید سودا گری حذف بشه ، دلالی هم از این حالت بی قانونی خارج بشه تا نظم و انضباط مالی شکل بگیره
ک.م
۲۲:۵۶ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
اگه طرح رو تصویب کنند در ساخت مسکن فاجعه ی ملی رخ می ده.کسی دیگه جرات ساخت رو نداره ،چون یا باید اجاره بده که باهدف انبوه سازان و شاغلین ساخت و ساز در تناقضه ویا با ضرر بفروشه که در هر دو صورت با توقف ساخت منزل جدید روبرو خواهیم شد.بجای کمک به تولید مسکن دارن فاجعه درست میکنن.مثل اینکه عشق مالیات چشم ها رو بسته و چیزی رو نمی بینند.
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
کاش ترتیبی اتخاذ بشه که هر فرد ایرانی بالای 20 سال ، و طبق کد ملی اش فقط بتونه یک خانه داشته باشه و با کسانی که ده ها و یا چندین خانه دارند برخورد بشه تا جوون ها هم بتونن صاحب خونه بشن و دلال بازی از بازار خونه رخت ببنده ، و این کاش دست این بنگاه مسکن رو یا دستشون رو کوتاه کنن از قیمت گذاری های دیمی و یا سامانه ی هماهنگ براشون تنظیم بشه که هر چی دلشون خواست نتونن قیمت تعیین کنند و قیمت ها در همه ی مناطق طبق فرمول دولتی باشه
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
این صحبت هایی که کردی مربوط میشه به کشور کمونیستی
البته ایران داره به سمت کشور کمونیسی پیش میره
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
هزینه مالیات را در آخر خریدار و مستاجر گرفته می شود و موجب کاهش شدید ساخت و ساز و خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن می شود که در میان مدت موجب کاهش شدید عرضه مسکن خواهد شد
ناشناس
۲۱:۰۲ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
یکی که دوتا خونه داره که نباید مالیات بده باید شرایط بزارید مثلا از مقدار معقول به بالا شاید یکی کله زندگیش رو کرده دوتا خونه حالا مالیاتم بده؟؟؟
مستاجر بی پول
۰۰:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
عه
خب اینطوری باشه دو تا خونه نمیگیرن.خونه هیچ کجا سرمایه گذاری حساب نمیشه.
اینطوری اندازه تقاضای واقعی و عرضه قیمت خونه رو تعیین میکنن.
تا امثال شمارو داریم این مملکت درست نمیشه
یه بنده خدا
۰۸:۳۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
خونه، کالای سرمایه ای نیست که طرف کل زندگیش رو بفروشه بره دو تا خونه بگیره و روش سرمایه گذاری کنه؛ خونه، کالای مصرفی هست و جزء ضروریات زندگی هر ایرانی هست.
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
میتونی مسکونیش کنی! فقط از خالی ها مالیات میگیرن ....
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
حتما اطلاع رسانی عمومی هم بشه. در مورد زمین هم حتما انجام بشه. تا ساخت و ساز هم راه بیفته . احمدی نژاد یکی از خوبیهاش این بود که طرح هایی مثل اینها را اطلاع رسانی میکرد مردم هم بدونند بخدا اگه دست از سرمایه دونستن زمین و ماشین و سکه بردارند تولید هم راه میافته البته مجلس برا زمین هم قانون سختی بده (متر به متر شده بنگاه املاکی ایا زمین باقیمتهای نجومی میشه خرید چه برسه به ساخت خانه و رونق)
حمید
۱۸:۵۰ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خیلی روشن است که ۹۰ درصد خانه های خالی برای ارگانها بانکها و دولتی است آیا خود دولت از خودش میتواند مالیات بگیرد
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
تولید مسکن رو بالا ببرید ببینید کی جرات میکنه مسکن رو احتکار کنه
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
میگم چرا همش قوانین زور بایدسرمردم باشه اون مسولی ک ده تا بیست تا خونه داره برین ازاونها بگیرین ن مردم بیچاره طرف خودش شهرستانیه میره یه خونه میخره توی یه شهردیگه بخاطردوا دکترش کارشم توی شهرخودشه مجبوره بخاطر مریضیش یه خونه توی یه شهری دیگه داشته باشه چرا بایدخونشو اجاره بده بعد خودش با مریضیش چکارکنه بره مسافرخونه این دیگه چ مدلشه !!!خونه ادم مال خودشه اختیارشو داره چرا بایدمالیات بده این پول زوره!!!ازمسولینی ک هیچ کاری نمیکنندماهی دویست میلیون میخورن خوب ازهمونها مالیات بگیرین!!!
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
میگم چرا همش قوانین زور بایدسرمردم باشه اون مسولی ک ده تا بیست تا خونه داره برین ازاونها بگیرین ن مردم بیچاره طرف خودش شهرستانیه میره یه خونه میخره توی یه شهردیگه بخاطردوا دکترش کارشم توی شهرخودشه مجبوره بخاطر مریضیش یه خونه توی یه شهری دیگه داشته باشه چرا بایدخونشو اجاره بده بعد خودش با مریضیش چکارکنه بره مسافرخونه این دیگه چ مدلشه !!!خونه ادم مال خودشه اختیارشو داره چرا بایدمالیات بده این پول زوره!!!ازمسولینی ک هیچ کاری نمیکنندماهی دویست میلیون میخورن خوب ازهمونها مالیات بگیرین!!!
محمدرضا
۱۷:۴۹ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خوبه
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خانه های متعلق به وراث کجای این تبصره هاست ؟