در ماده واحده این طرح آمده است: «دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی) به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.»
نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که طرح تأمین کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شود.
انتهای پیام/