سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

اصلاح قانون انتخابات شوراها کلید مقابله با رانت‌خواری

باتوجه به پیش رو بودن انتخابات ۱۴۰۰ و همزمان شدن آن با انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس برای مقابله با فساد در این نهادها آستین همت را بالا زده‌اند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۲ سال از برگزاری اولین دوره انتخابات شورا‌ها در سال ۱۳۷۷ می‌گذرد. مجلسی محلی در سطح شهر و روستا که نمایندگان آن توسط مردم همان منطقه انتخاب می‌شوند و وظایفی همچون انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارند. در واقع تصمیمات اعضای این شورا‌ها می‌تواند در پیشرفت و آبادانی و افزایش سطح رفاه شهروندان آن شهر و روستا تأثیر چشمگیری داشته باشد.

اما این نهاد‌های مردمی هنوز نتوانستند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند و به ارگان مدیریتی قوی تبدیل شوند. فرآیند انتخاباتی آن هم طی چند سال گذشته حواشی گوناگونی داشته و سرآغاز بسیاری از رانت‌ها و فساد‌های اقتصادی در شورا‌های شهر و روستا شده است.
انتخابات شورا‌های شهر و روستا بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهم‌ترین انتخابات کشور به شمار می‌آید و یکی از انتقادهای وارده به آن این است که صلاحیت نامزد‌ها از سوی شورای نگهبان بررسی نمی‌شود.

به طور کلی نظارت بر این شورا اکنون به دو صورت انجام می‌شود. یکی از آنها هیئت رسیدگی به شکایات شوراها و دیگری دستگاه قضاست که در صورت ارتکاب تخلف عضو شورا با وی برخورد می‌کنند.

این نوع نظارت زمانی رخ می‌دهد که تخلفی انجام شده باشد و این یعنی سازوکار مشخص و تدوین شده‌ای برای جلوگیری از تخلفات مالی اعضای شورای شهر وجود ندارد. موضوعی که باید برای آن چاره‌ای اندیشید، چرا که حجم تخلفات به گونه‌ای بود که مرداد ماه امسال سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها تا انتخابات ۱۴۰۰خبر داد.

در این شرایط سوالی که برای بسیاری مطرح می‌شود این است که چرا نظارت کافی قبل از انتخابات و سپس بعد از انتخاب بر روی این مسئله وجود ندارد. معضلی که نه تنها سلامت اخلاقی مسئولان مدیریت شهری را به خطر می‌اندازد، بلکه بسیاری از منابع مالی و انسانی شهر‌ها و روستا‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای‌شهر در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می‌شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای‌اسلامی یک شهر به دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده‌اند. شهریور امسال هم خبری منتشر شد مبنی بر دستگیری ۱۵ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر که شامل ۱۳ کارمند و دو عضو شورای شهر. موضوعی که شاید موجب تنزل جایگاه این شورا در میان مردم شود. تنزل جایگاهی که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان این موضوع را «مصیبت بزرگ» خواند و ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر «حساب و کتاب ندارد.»

نگاهی گذرا به برخی از تخلفات شورا‌ها در چند سال گذشته لزوم بازنگری در روند نظارت بر انتخابات شورا‌ها را نشان می‌دهد.

خرداد ۹۹

بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز

 

مرداد ۹۹

دستگیری و بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری با عنوان اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرائم مالی

شهریور ۹۹

دستگیری هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر در مازندران / دستگیری دو عضو شورای شهر صدرا پیرو گزارشات نهاد‌های امنیتی و با اتهامات مشخص / دستگیری ۶ نفر از اعضای شورای شهر مهاباد به دلیل سو‌ء‌استفاده مالی/ دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر

خرداد ۹۸

بازداشت چهار عضو شورای شهر چهارباغ استان البرز به اتهام فساد مالی

تیر ۹۸

دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان به اتهام فساد مالی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع و جعلی بودن مدرك

مرداد ۹۸

دستگیری عضو شورای شهر گلستان به جرم اختلاس و ارتشا/ دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر فردوسیه شهرستان شهریار به اتهام ارتشا/ دستگیری عضو شورای اسلامی در شهرستان بهارستان تهران به اتهام ارتشا و فساد مالی

آبان ۹۸

دستگیری رئیس شورای شهر رودهن در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری این شهر به جرم اختلاس و ارتشا

دی ۹۸

دستگیری رئیس شورای شهر و یك عضو شورای شهر پاكدشت به اتهام ارتشا/ دستگیری عضو شورای شهر بروجرد به دلیل انتشار مطالب هتاكانه در اینستاگرام

بهمن ۹۸

دستگیری رئیس و دو عضو شورای شهر لواسان

اسفند۹۸

دستگیری چند نفر از كارمندان شهرداری و اداره ثبت اسناد لواسان

مرداد ۹۷

بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام فساد مالی

شهریور ۹۷

دستگیری چند نفر از اعضای شورای شهر بابل به‌دنبال یك رسوایی اخلاقی بزرگ

آبان ۹۷

بازداشت ۵ عضو شورای شهر زابل به اتهام فساد مالی

بهمن ۹۷

بازداشت یك عضو شورای شهر كرج به اتهام نشر اكاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت در تبلیغ علیه نظام  / دستگیری یكی از اعضای شورای شهر ملارد به‌جرم ارتشا

شهریور ۹۶

بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد به جرم لابی‌گری و اخذ رشوه برای تعیین شهردار منتخب این شهر

 

اسفند ۹۶

دستگیری عضو شورای شهر مشهد به اتهام مسائل مالی و اعمال نفوذ


گزارش‌ها نشان می‌دهد که عمده دستگیری‌های صورت گرفته در حیطه شورا‌ها ناشی از تخلفات مالی اعضای آن است. طبعا باید در این حوزه قوانین مشخصی وجود داشته باشد تا براساس قانون نسبت به مصوبات شورا‌ها و نحوه تخصیص بودجه از سوی اعضای شورا‌ها بررسی‌های لازم صورت گیرد.

این یک امر طبیعی است که اگر در اموری نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است تخلفی خواسته یا ناخواسته به‌وجود آید.

در همین چند سال گذشته، نهاد مدنی و انتخابی شورای شهر به دلیل اقدامات خلاف قانون و مجرمانه خود و با منحل شدن ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر آمار عجیبی به جا گذاشت. این آمار نشان می‌دهد به طور متوسط، سالانه یک و نیم شورای شهر منحل شده و هر سال بیش از ۵۶ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه، سلب عضویت شده‌اند.


براساس گفته‌های موسی رضازاده عضو هیئت حل اختلاف شورا‌های استان تهران در اسفند سال ۹۸، اعضای شورا‌های شهر و روستا در این دوره بیشتر زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و هیئت‌های نظارت قرار گرفتند و همه اعمال آنها زیرنظر بوده که فضای مجازی به آن کمک شایانی کرده است.

وی معتقد است بیشترین تخلفی که سبب شده تا از اعضای شورای شهر سلب عضویت شود عدم سکونت عضو شورا در محل بوده و پس از آن بیشترین تخلف‌های اعضای شورا‌های شهر درحوزه ساخت‌وساز، تسهیل‌گری و سفارش در کمیسیون ماده ۱۰۰، رعایت نکردن شأن شورا و به‌کارگیری پیمانکاران منتسب به اقوام بوده است.

حال باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که دلیل انحراف اعضای شورای شهر از وظایف خود چیست و برای بهتر شدن اوضاع چه باید کرد؟

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره راهکار نظارت بر عملکرد شورا‌ها معتقد است شورا‌ها می‌توانند به تخلفاتی که احتمالا در داخل شورا‌های شهر و روستا انجام می‌شود، رسیدگی و برخورد کنند. از سوی دیگر حتی شورا‌ها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شورا‌های شهر و روستا داشته باشند.

البته علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در اولین روز مهر امسال در همایش شهرداران استان البرز اعلام کرد: «تلاش می‌شود پیش از آذر ماه مباحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در انتخابات ۱۴۰۰ به کار گرفته شود.»

موضوعی که حتی چندی پیش قالیباف هم در دیدار با محسن هاشمی، رئیس شورای تهران بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها با تقویت رویکرد انتخابات محلی به جای انتخابات ملی و پیگیر‌ی لایحه‌ مدیریت یک‌پارچه شهری اشاره کرد.

هرچند کارشناسان معتقدند برای اصلاح نظام انتخاباتی شورا‌ها، کوچک‌تر کردن حوزه‌ها‌ی انتخابیه هر شهر باید مدنظر قرار گیرد؛ به این صورت که برای هر منطقه‌ شهر، نماینده مختص به آن در شورای شهر حضور یابد تا با نمایندگان محلی‌تر روبه‌رو باشیم و شورا متعلق به نمایندگانی از اقشار مختلف اقتصادی و شهری باشد.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای تشدید نظارت بر انتخاب اعضای شورای شهر و روستا گفت: ما در مجموعه‌های استعلامی و ترکیب ثبت نامی که برای شورا‌ها انجام می‌شود، باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

وی افزود: آنچه ما در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها تصویب کرده و به صحن فرستادیم نیازمند پیش بینی‌هایی برای نظارت بیشتر است که این موضوع تنها مختص به نمایندگان مجلس نیست.

حدادی تأکید کرد: یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد و به آن توجه نشده است، بحث انتخابات شوراهاست که همه تلاشمان را بر این مبنا گذاشتیم افراد ذی صلاح انتخاب شوند تا مشکلی پیش نیاید.

مجلس به عنوان نهادی که ناظر بر انتخابات شوراهاست در اولین قدم نیاز است طرحی را برای تناسبی شدن انتخابات شورا‌ها ارائه دهد تا دیگر رنگ این فساد‌ها در مجلس‌های محلی دیده نشود.  اقداماتی جدی‌تر با ضمانتی قویتر که اجازه ندهد کسی که در جایگاه خود تخطی کند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۸ دی ۱۳۹۹
سلام شورای روستای ما سه سال بوجه دولتی ودرامد های دهیاری را دریافت کرده ودر طی این سه سال هچگونه از بوجه روستایی برای خریدن ماشین لوسک برای خودش خریده وتمام جادهای روستای درگل لا به زور باید رفته امد صومعه سر ا روستای ازگم با تشکر نا شناس
علی
۱۲:۰۵ ۲۵ آذر ۱۳۹۹
آقایان بهتر است روال به صورت گذشته برگردد که هئیت 7نفره بودند تو هر شهروروستایی و گره از کار مردم باز میکردنداما الان با این اختیار عزل ونصب شهردار شورا شده دکان معامعله و کلا ه اصلی سر مردم بدبخت رفته وعملا شهرداریها را به ورطه نابودی کشاندن شما رابه خدا فکری درست وحسابی بکنید نه فرمالیته
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
وقعا"میخواهند قانون انتخابات را بروز رسانی کنند یا مثل 30 الی 40 سال قبل فقط حرفش را می زنند ؟
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
به نظر من در وجود آنان که فارغ از اسلام وانقلاب ومردم فقط وفقط دغدغه قدرت دارند وتمام تمرکز خود را روی خواب کردن مردم گذاشته اند باید شک کرد زیرا مثل این افراد را ما در زمان جنگ در نزدیکیهای جبهه هم داشتیم که فقط آمده بودند کاغذ جبهه را بگیرند ولی هرگز پا در خط مقدم وسینه به سینه دشمن نگذاشتند!ولی هنوز از امتیازات آن نسل اندر نسل مستفیض می شوند!!!!!!
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
اگر تایید صلاحیت در ریاست جمهوری بدست مجلس نیفتد ودست شورای نگهبان باشد امکان تکرار فتنه کمر شکن 88 زیاد است اول باید ببینیم چه مرجعی صلاحیت فتنه گران را تایید وبه چه انگیزهای کشور را به سمت فاجعه بردند ؟!آیا شم سیاسی نداشتند وفقط حقوقدان بودند؟یا انگیزه دیگری داشتند؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
وقعا"درسته ! بجای دنبال تقسیم قدرت تقسیم وظیفه بکنید:وزارت کشور صفر تا صد تدارکات ،مجلس صفر تا صد صلاحیت هاو نظارت میدانی شورای نگهبان:بهتر است نگهبان عدالت باشد نه مدخل در قدرت و دنبال صلاحیت افراد دراین صورت وظیفه نگهبانی را که وظیفه قانونی است از دست می دهد
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
این کشور دشمنان بزرگی دارد که اهل جهاد وشهادت در خط مقدم رو در رو وسینه به سینه ایستاده اند آنهاکه در پشت رزمندگان بدنبال تقسیم وسهم خواهی هستند در واقع از پشت شمشیر بر جهاد و شهادت میزنند و باید توسط ملت به سزای اعمالشان برسند!!خداوند فرموده :اینها فرقی با دشمنان رو در رو ندارند
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
واقعا"مردم از نمایندگان در انتخابات دو انتظار دارند:1_صلاحیتها دست مجلس باشد چون در مجلس بر خلاف شورای نگهبان همه نوع تخصصی هست وفقط حقوقدان نیست .2_هر نماینده قانونا"و راسا درحوزه خود ناظر قانونی باشد نه فرمایشی
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
بابا کو گوش شنوا ماشلا همه سنها بالای 93 وپلمپ شده!!
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
سالم ترین روش انتخابات برای شورا ها فقط در کلان شهر ها انتخاب پیش از موعد وپستی است زیرا هیچ عاقلی نمی تواند در عرص چند دقیقه از میان صدها اسم اصلح را پیدا و بنویسد .مگر قانون وحی منزل باشد وقانونگذار بگوید این است وجز این نیست !!!!!
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
شیر مادرت حلات :واقعا"وزارت کشور حق دخالت در انتخابات را نداردبلکه قانونا" تدارکاتچی انتخابات باید باشد
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
کار را تقسیم کنید :وزارت کشور نقش تدارکاتچی دارد نه مداخله کننده وناظر ناظر باید نمایندگان مجلس باشند در حوزه انتخابیه خود ریش وقیچی را دست جمال عرف ی هاندهید که با سرنوشت اسلام بازی کنند
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
ترا به خدا در ایام انتخابات نمایندگان هر استان و...در آن استان حاضر وقاتونا"بر نحوه برگزا ری انتخابات نظارت کننددر غیر این صورت انتخابات واقعی انجام نمی شود یعنی مجلس تصویب کند که نماینده هر منطقه ناظر انتخابات باشد وقدرت اجرایی داشته باشد چه انتخابات شورا چه مجلس جه ریاست جمهور چه خبره ها
ناشناس
۰۷:۲۸ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
نحوه برگزاری انتخابات در ایران شبهه نظا می وقدیمی است انتخابات شورا ها پستی واز یک ماه جلو تر شروع شود تا ضربه به انتخاب رییس جمهوری نخورد البته اگر انحصار طلبان قدرت را خوش آمد!!!واقعیت همین است
ناشناس
۰۷:۲۳ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
وزارت کشور را:موظف کنید:اولا،سابقه وعکس کاندیداها را یک ماه جلو تر درب منزل شهر وندان به همراه برگ پیش انتخاب تحویل دهد.ثانیا"سالن انتخابات فضا های بزرگ وتفکیک شده باشد مثل خیلی کشور هاواقعا در کلان شهر ها 90 درصد انتخابات شوراها الکی شده بخاطر عدم پیش آگهی و فرصت
ناشناس
۰۷:۱۵ ۱۴ آذر ۱۳۹۹
تایید صلاحیت ها هم برای ریاست جمهری وهم شورا ها باید به عهده نمایندگان مجلس باشد نه شورای نگهبان زیرا اعضای شورای نگهبان فقط حقوق دان هستند ودرکی از علوم دیگر ندارند! درصورتی که مردم با سیاست،اقتصاد ،جامعه شناس ،و..... که در مجلس هم هستند ومی دانند چه کسی در چه رشته ای خوب است شورای نگهبان فقط حقوق دان است!!!!!!!!!!چه درکی از سیاستمدار دارد؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
فکر نکنم با این سر گرمیهایی که برای مجلس درست کردهاید این قوانین اساسی وپایه درست شود
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
فصا ومکان انتخابات درایران حالت نظامی دارد تا حالت مردمی 16 چشم آدم را می پایند!
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
پیشنهاد می شود :عکس و سابقه کاندیداها را در یک کتابچه یک ماه جلو تر به همراه برگه پیش انتخاب به درب منزل تک تک شهر وندان بفرستید تا انتخاب درست صورت گیرد البته اگر نیت شما انتخاب درست باشد!!!!!!
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
درتبریز فرصت انتخاب خیلی کم است فکری بکنید
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
در تهران یک ماهه برگزار کنید
ناشناس
۲۱:۵۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
حداقل پانزده روز وقت لازم است اصلح انتخاب شود
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
من که از سال 1377 تا کنو ن نتوانسته ام در ست انتخاب کنم با اینکه فوق لیسان س حقوق دارم خدا بدا د مردم مشغله دار برسد!
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
نماینده تازه کار :اصلاح قانون یک طرف ومهمتر نحوه انتخاب است درست مثل کنکور خواندن درس یک طرف روز امتحان باید شرایط درست باشد مگر می شود به چندین هزار سوال در مدت کوتاهی پاسخ داد !مگر اینکه امتحان الکی باشد!!!
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
دو ماه وقت می خواهد از میان چند هزار نفر 20 الی 30 نفر را درست نه کشکی انتخاب کرد!
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
اصلاح قانون یک طرف ونحوه انتخاب یک طرف آدم را بیاد جلسه کنکور می اندازد !!!اصلا"فرصت انتخاب نیست شاید عده ای از این نوع انتخاب کردن سود می برند! ملت فهمیدهاند کامپیوتر هم نمی تواند در آن فضا انتخاب کند چه برسد به ملت مات ومبهوت !شاید می خواهند انتخاب رییس جمهر را تحت تاثیر قرار دهند خدا می داند!!!
ناشناس
۲۱:۲۹ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
درکشور های دیگر هم مثل ایران وتهران می شود درعرض چند دقیقه از میان چندین هزار نفر انتخاب انتخاب می کنند فکر نکنم!فکر اساسی بکنید
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
استرس زاترین انتخابات انتخاب شوراها در تهران است واقعا"وعملا"انتخاب الکی می شود بالای 90 درصد!!! زیرا زمان یک ماهه می خواهد
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
واقعا"ما درکلان شهر ها نمی توانیم با شناخت درچند دقیقه از میان چند صد نفر آدم پیدا کنیم
ناشناس
۲۱:۱۶ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
انتخابات شوراها درکلان شهرها :پستی ویک ماه زودتر شروع شود زیرا تعدا دکاندیداها زیاد است وعملا انتخاب اصلح امکان پذیر نیست و هیچ آدم عاقلی نمی تواند در آن فضای ملتهب از میان صد ها نفر اصلح را انتخاب کند بخصوص تهران ومشهد و تبریز واصفهان و.... وشما مسعول این ندانم کاری هستید البته اگر نفوذی ها بگذارند بعید میدانم
ناشناس
۱۹:۴۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
درکلان شهر هاارایه لیست های چند صد تایی موجب انتخاب سطحی می شود باید در کلان شهر ها انتخابات منطقه ای شود لیست های ،حدود نه لیست های چند صد تایی!در روستا ها وشهر های کوچکعنوان مجلس محلی بالای کلمه شورا بیاید تا اهمیت شورا و مجلس درک شود